به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، سازمان ملل پرونده‌ای را بررسی خواهد کرد که امارات متحده عربی را به ارسال سلاح برای «خلیفه حفتر» در لیبی و نقض قوانین بین‌المللی صادرات تسلیحات، متهم می‌کند.
به نوشته روزنامه «ایندیپندنت»، امارات متحده عربی که تسلیحات نظامی خود را از کشورهای اروپایی نظیر آمریکا، انگلیس و فرانسه تأمین می‌کند، محموله‌هایی از سلاح را برای حفتر ارسال کرده است.
این درحالی است که حفتر، «فائز السراج»، رئیس دولت قانونی تحت‌حمایت سازمان‌ملل را تروریست خوانده و حکمی را برای دست‌گیری وی و چند مقام غیرنظامی دیگر صادر کرده است.
«استفانی ویلیامز» معاون رئیس دفتر نمایندگی سازمان‌ملل در لیبی گفت: «تمام گزارش‌ها در مورد ورود هرگونه سلاح یا سیستم به داخل [لیبی] را در دست بررسی قرار داده‌ایم». او گفت: «به‌شدت نگران این موضوع هستیم. این نوع تنش‌زایی چیزی نیست که به دنبالش هستیم. باید آن را به حداقل برسانیم».
لیبی به‌عنوان یک کشور نفت‌خیز آفریقایی از سال ۲۰۱۱ پس از سقوط «معمر قذافی» دیکتاتور تحت حمایت «ناتو» در این کشور، با جنگ داخلی مواجه است.
در حال حاضر دو دولت در لیبی وجود دارد. یکی از این دو، دولت وفاق ملی به رهبری السراج است که توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده است. دومی نیز شامل کابینه موقت «عبدالله الثانی» است که تحت حمایت ارتش ملی لیبی به فرماندهی حفتر قرار دارد.
با ادامه یافتن حملات «خلیفه حفتر» فرمانده ارتش لیبی به شهر «طرابلس»، سازمان ملل مجبور شد کنفرانس ملی در خصوص آینده این کشور را لغو کند. «فتحی باشاغا» وزیر کشور دولت وفاق ملی لیبی اعلام کرده است نیروهای حفتر جرایم ضدبشری مرتکب شده و مناطق مسکونی در طرابلس و غیرنظامیان را هدف قرار داده‌اند.
انتهای پیام/م
