به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، دولت «نجات ملی» یمن در صنعاء، شنبه (24 فروردین) در حال برگزاری انتخابات در استانهای تحت کنترل خود برای پر کردن صندلیهای خالی پارلمان بود که دولت مستعفی نیز در شهر «سیئون» واقع در شرق کشور (در مرز با عربستان سعودی) اولین جلسه پارلمان را پس از چهار سال تعطیلی برگزار کرد.
در این جلسه با حضور 141 نماینده پارلمان روند انتخاب هیأت رئیسه پارلمان دولت مستعفی، برگزار و «سلطان البرکی» به عنوان رئیس این پارلمان انتخاب شد.«عبد ربه منصور هادی» رئیس دولت مستعفی یمن هفته گذشته خواستار تغییر مقر پارلمان و انعقاد آن در شرق این کشور شده بود.
خبرگزاری «وکالة الصحافه» یمن در گزارشی به همین موضوع پرداخت و نوشت، ریاض پس از آنکه نتوانسته با حمله خود ار مارس 2015 به اهداف خود برسد و شخصیتهای متحد خود را به حکومت یمن بازگرداند، امروز سعی دارد با «تحریف واقعیت و سرقت اراده یمنیها با افتتاح پارلمانی ساختگی و صوری» به اهداف خود برسد.
در ادامه این گزارش آمده، پس از بسته شدن افقهای نظامی سعودی بویژه چهار سال پس از جنگ ، عدم تحقق اهدافش در صنعا و صعده و نیز نیازش برای حضور نظامی مستقیم بویژه در استانهای حضرموت و المهره، این کشور شروع به تطمیع برخی نمایندگان و دادن پول به آنها کرد تا پارلمان یکپارچه در صنعا را که همچنان در چارچوب قانون اساسی کار میکند، دچار دو دستگی کند.
در همین چارچوپ، عربستان سعودی طی سالهای گذشته در راستای پروژه انتقال پارلمان از صنعا به ریاض یا عدن کار کرد اما تلاشهای ریاض به بحرانها و مشکلات زیادی برخورد کرد. بسیاری از نمایندگان که بارزترین آنها «یحیی الراعی» بود با درخواست ریاض مخالفت و تأکید کردند در صنعا میمانند و از آنجا وظایف خود را انجام میدهند.
بنا بر این گزارش، پس از آنکه ریاض در انتقال پارلمان با همه اعضایش (به شهر دیگری غیر از صنعا) شکست خورد سیاستی جدید در پیش گرفت و این سیاست، تشکیل پارلمانی ساختگی متشکل از اعضایی بود که از آغاز بحران یمن به ریاض فرار کردهاند. اما به دلیل اختلافات سیاسی و نظامی عربستان با امارات در عدن، این کشور نتوانست جلسه پارلمان را -در عدن- برگزار کند. امارات با این موضوع مخالف بود زیرا تقویت پارلمانی که بیشتر اعضای آن طرفدار عربستان سعودی باشند حضور امارات در جنوب یمن را تضعیف میکرد. امارات همچنین شورای موسوم به شورای انتقالی جنوب را تحریک کرد که با انتقال پارلمان یا برگزاری جلسات آن در عدن یا المکلا مخالفت کند به این بهانه که پارلمان مذکور، پارلمان یمن است و آنها دولتی مستقل هستند.
خبرگزاری مذکور در ادامه نوشت، پس از بحثهای طولانی، تحرکات آمریکاییِ بسیاری برای حمایت از ریاض در طرح تجزیه پارلمان پدیدار شد و سفیر آمریکا در یمن نیز فشارهای بسیاری را بر برخی نمایندگان یمنی که هماکنون در قاهره هستند، وارد کرد تا در جلسه افتتاحیه پارلمان در شهر «سیئون» نزدیک به مرزهای سعودی-یمن حاضر شوند و «سلطان البرکانی» را به عنوان رئیس انتخاب کنند.
علیرغم برگزاری این جلسه و پوشش گسترده آن در رسانههای سعودی، اما فشارهای آمریکایی-سعودی از همان ابتدا منجر به تعمیق اختلافات میان رهبران حزب «موتمر الشعبی العام» (حزب کنگره مردمی یمن) شد؛ حزبی که اعضایش، بیشترین اعضای پارلمان یمن را تشکیل میدهند. آنها با مشارکت برخی یمنیها از قاهره و برخی کشورهای دیگر در این جلسه پارلمان مخالفت و حتی در مشروعیت جلسه و رسیدن به حد نصاب لازم شک کردند.
حزب کنگره مردمی با صدور بیانیهای برگزاری این جلسه پارلمان در سیئون را محکوم و اعلام کرد، مشارکت برخی اعضای پارلمان -که در خارج از یمن هستند- به درخواست «عبد ربه منصور هادی» که مشروعیتی ندارد و حمایت ائتلاف متجاوز صورت گرفته و کاملا باطل به شمار میرود زیرا در مخالفت با «نص صریح قانون اساسی یمن و لوایح پارلمان که بر عدم مشروعیت برگزاری جلسات پارلمان خارج از صنعا تأکید میکند» انجام شده است.
حزب مذکور تأکید کرد، پارلمان مشروع و قانونی در صنعاست و هر نشستی خارج از صنعا «باطل» است؛ بنابراین هر تصمیم که در این نشستها گرفته شود نیز باطل و قابل تعقیب است همانگونه که خیانت به سوگندی است که اعضای پارلمان برای «احترام به قانون اساسی و حفاظت از یمن، حاکمیت، وحدت و استقلال آن» میخورند؛ هر نشستی که با حمایت و نظارت کشورهای متجاوز انجام شود هیچ ارتباطی با یمن و یمنیها ندارد و تنها نشاندهنده مرحله جدیدی از مزدوری است.
«شورای سیاسی عالی» یمن در صنعا نیز این نشست را محکوم و اعلام کرد، نشست تعدادی از اعضای پارلمان خارجنشین که حامی ائتلاف متجاوز به یمن هستند، «خیانت بزرگ» به شمار میرود و این نشست برای کپیبرداری غیرقانونی از پارلمان تلاش میکند تا جنگ علیه یمن را مشروع جلوه دهد و حاکمیت یمن را نقض کند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند، برگزاری پارلمان ساختگی در سیئون، صحنه سیاسی و نظامی را در یمن تغییر نخواهد داد زیرا ریاض قبل از این جلسه نیز به زور و اجبار از نام پارلمان استفاده میکرد اما عدهای دیگر معتقدند اقدام مذکور ممکن است به برخی تحولات در طرحهای سعودی در یمن منجر شود و این کشور در راستای بازگرداندن افراد وابسته به «علی عبدالله صالح» و شخصیتها مرتبط با دولت گذشته یمن تلاش کند تا شاید در راستای خروج از بنبست جنگ که وارد سال پنجم خود شده و خسارتهای مالی و جانی زیادی برای سعودی داشته، مفید واقع شود.
بنا بر این گزارش، عربستان سعودی با برگزاری این جلسه تلاش کرد روح را به دولت مستعفی یمن به ریاست عبد ربه منصور هادی برگرداند آنهم پس از آنکه این دولت در تمامی زمینهها به صورت کامل شکست خورده است. ریاض همچنین سعی کرد اختلافات میان قوای سیاسی در صنعا را تشدید کند و برخی نمایندگان و شخصیتهای قبیلهای را به فرار به ریاض و ملحق شدن آنها به ائتلاف تشویق کند. اما هدف بزرگتر عربستانسعودی بنا به گفته تحلیگران یمنی، کار در راستای استخراج قوانین و لوایحی به نام پارلمان یمن است تا حضور نظامی و اقتصادی ریاض در حضرموت، المهره و شبوه را مشروع کند و این کشور را از تمام جنایتها و کشتارهایی که تا کنون در حق یمنیها انجام داده، تبرئه کند.
در پایان گزارش مذکور آمده است، بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند نشست سیئون مانند «نشست ریاض» خواهد بود؛ اگرچه از نظر اعضای شرکتکننده در مقیاسی بزرگتر بود اما در نهایت امر شکست خورد و سعودی به هیچ کدام از اهداف مورد نظر خود نرسید.
انتهای پیام/ص