به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، اقدام دولت طبرق در صدور دستوراتی مبنی بر آزادی تعدادی از شخصیت‌های بارز دوره قذافی با وجود اینکه این افراد در زندان‌های طرابلس تحت حاکمیت دولت وفاق ملی زندانی هستند، سوالاتی را مطرح ساخته است.
«محمود نوری الفیتوری» وزیر دادگستردی دولت موقت در طبرق دستور آزادی «البغدادی المحمودی» آخرین نخست‌وزیر دوره قذافی و «عبدالله السنوسی» آخرین رئیس دستگاه اطلاعات لیبی در دوره قذافی را صادر کرد و دلیل صدور این حکم را وخامت حال این دو نفر اعلام کرده است.
به نوشته روزنامه القدس‌العربی، صدور این حکم واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته است و حقوقدانان و فعالان آن را تلاشی برای پایان دادن به اختلافات و تقویت آشتی برشمردند.
یکی از فعالان شبکه‌های اجتماعی خواستار صدور عفو عمومی به منظور زمینه‌سازی برای آشتی فراگیر و بازگرداندن ثبات به کشور شد و حال آنکه برخی دیگر با اشاره به اینکه این حکم از سوی دولت طبرق برای متهمانی خارج از تحت حاکمیت این دولت، صادر شده است درباره اجرایی شدن آن ابراز تردید کردند.
صدور حکم آزادی این دو نفر در حالی است که یکی از دادگاه‌های شهر طرابلس در سال ۲۰۱۵ حکم اعدام البغدادی المحمودی، عبدالله السنوسی و سیف‌الاسلام القذافی را صادر کرده بود اما این حکم تا به امروز اجرایی نشده است.
لیبی از زمان سرنگونی رژیم «معمر القذافی» در سال ۲۰۱۱ شاهد دودستگی و درگیری است و دو دولت یکی در شرق شامل پارلمان طبرق و ارتش ملی به فرماندهی «خلیفه حفتر» و یکی در غرب به عنوان دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» حاکم است که دولت وی از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده است.
انتهای پیام/م
