به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در آیین رونمایی از پنجره واحد شروع کسب و کار در سالن جهاد اقتصادی این وزارتخانه ضمن تأکید بر تعریف همکاری بین دستگاهی در این پنجره واحد، عنوان کرد: برای افزایش سرعت در ارائه خدمات هیچ تعللی در وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه مطلوب نیست.
دژپسند با بیان اینکه نباید با غفلت‌ها در عرصه مدیریت یا تخصیص منابع به‌ویژه منابع انسانی و یا روابط اداری متقابل صحیح و تعاملی دچار نقصان و خسارت شویم، اظهار داشت: وقتی درباره ذخایر نفت و گاز دنیا یا بورس کشور و نقش ایران در این حوزه‌ها حرفی به میان می‌آید و به زیبایی و به‌طور درست و صحیح از منظر سیاسی و اقتصادی و حتی امنیتی امکان تحلیل وجود دارد و نسبت به برجستگی‌های این مزیت‌ها در مقایسه با دنیا حرفی برای گفتن وجود دارد.
به گفته وزیر اقتصاد، در حال حاضر رتبه کسب و کار ایران قابل قبول نیست و از رتبه ۱۵۲ در سال ۱۳۹۲ که همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم بوده، در حالی برای مدتی به رتبه ۱۱۸ تقلیل یافت که در حال حاضر این رتبه به ۱۲۴ رسیده است. این رتبه به این معنی است که در کشور با شکاف بازار سرمایه مواجه هستیم و در صورت جذب سرمایه‌گذار خارجی، ایران صد و بیست و چهارمین اولویت این سرمایه‌گذار خواهد بود. این در حالی است که فعال اقتصادی نیز در مصاف با سرمایه‌گذار خارجی باید موانع بیشتری را پشت سر بگذارد.
وزیر اقتصاد ایجاد محدودیت برای جلب سرمایه‌گذار خارجی و چابک‌سازی سرمایه‌گذار داخلی با هدف نفوذ در بازار بین‌المللی از مشکلات فضای حکمرانی اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: فضای کسب و کار باید چنان روان باشد که هر شخصی که برای تولید، تجارت و یا صادرات اراده کند، با کمترین مانع مواجه باشد و گرفتار مسیر پر پیچ و خم سازمان‌های دولتی، مالیاتی و شهرداری‌ها نباشد.
دژپسند افزود: یک دستگاه دولتی در حالی صاحب ۴۴۰ مجوز مختلف برای مراجعان خود تعریف کرده که به‌تازگی تلاش کرده ۲۰۰ مجوز را از این فرایند حذف کند. سرمایه‌گذار در بخش مجوزها برای سرمایه‌گذاری با صعوبت مواجه است تا با سهولت.
به گفته وی راهکار و بستر لازم برای سرعت‌بخشی در فرایند تسهیل فضای کسب و کار عزم جزم دستگاه‌های متولی برای ایجاد سهولت کسب و کار و هموارسازی مسیر به شکل یک ید واحد است. در عین حال استفاده از فناوری‌های نوین از اهمیت بالایی برخوردار بوده و اگر دستگاه‌های دولتی دست و پای خود را با روش‌های سنتی ببندند، فرایند پیش رو بسیار کند خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی با بیان اینکه پنجره واحد مربوط به چند دهه قبل است، عنوان کرد: چاره‌ای برای عبور از محیط فیزیکال و ورود به محیط دیجیتال وجود ندارد. اصلاح قانون تجارت ۷۰ ساله ایران در اوایل دهه ۸۰ و در دولت خاتمی در دستورکار قرار گرفت که در آن قرار بود مجامع الکترونیک، دفاتر الکترونیک و اینکه چگونه می‌توان از فناوری نوین در این قانون استفاده کرد، به نتیجه رسیده بودیم که تاخیر در تصویب آن همچنان ادامه دارد. در آن لایحه موضوع تشکیل کنسرسیوم، ادغام و انحلال و سایر مواردی که می‌تواند مشکلات بزرگی را در حال حاضر حل کند، دیده شده بود.
دژپسند ادامه داد: باید برای نوسازی فناوری‌های اداره کشور و بنگاه‌ها از تمام لحظات زمان استفاده کرد و به سمت اقتصاد هوشمند حرکت کرد. در این فرایند استفاده از نرم‌افزارها برای هم‌افزایی نقش بااهمیتی دارد.
به باور وی درآمد سرانه کنونی ایران برازنده این کشور با همه مواهب خدادادی آن نیست و نمی‌توان نرخ بیکاری کنونی را تحمل کرد. در عین حال نمی‌توان انتظار داشت که از ارزش ۴۰ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی فقط حدود ۸ یا ۹ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد.
وی با بیان اینکه افزایش سرعت جهش با استفاده از فناوری‌های نو امکان‌پذیر خواهد بود، افزود: می‌توان با حرکت سریع به سمت دانش بنیان کردن صنعت جامعه نرخ نوآوری را از خط کم‌شیب به روند نمایی تبدیل کرد و خود را از وابستگی نجات داد. با نمایی کردن نرخ نوآوری، می‌توان قله‌های پیشرفت را سریعتر طی کرد. در این بین بنگاه‌ها نیز تکثیر بیشتری یافته و بسیاری از گرفتار‌ی‌ها حل می‌شود.
وی با اشاره به لزوم حرکت بانک‌ها به سمت تبیین نظام‌های روان در راستای اقتصاد هوشمند و دیجیتال برای انجام ماموریت‌های خود افزود: چاره‌ای جز دانش بنیان شدن در راستای دسترسی به اقتصادی هوشمند و شفاف وجود ندارد؛ چراکه در این بستر مفاسد پیدا و پنهان رو می‌شود و به مثابه آب زلال که تمام قطرات آن به آسانی قابل رویت است، می‌توان در این اقتصاد رشد کرد.
انتهای پیام/ب
