به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر خود را درباره تعلیق یکساله ماده (11) آیین نامه اجرایی ماده (2) قانون هوای پاک جهت اسقاط موتورسیکلت های فرسوده از سوی هیئت وزیران اعلام کرد.
در مقدمه این گزارش آمده است: آمار پلاک موتورسیکلت کشور از ابتدا تاکنون حدود 12 میلیون دستگاه بوده است، اما مشخص نیست که چه تعدادی از این موتورسیکلت‌ها در کشور در حال تردد است.
مطابق همین آمار و بر حسب مصوبه سن فرسودگی(ماده 8 ) قانون هوای پاک که سن فرسودگی موتورسیکلت کاربوراتوری را 6 سال تعیین کرده، تعداد 9 میلیون دستگاه ـ مطابق قانون ـ فرسوده محسوب می‌شود.
از این تعداد دستگاه فرسوده نیز مشخص نیست که چه تعدادی در کشور فعال هستند، اما حتی اگر نیمی از این ناوگان فعال باشد، آمار حدود 5 میلیون دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری فرسوده با موتور چهار زمانه بسیار قابل توجه است.
هیئت وزیران با تصویب ماده (11 ) آیین‌نامه ماده (2 ) قانون هوای پاک سعی داشته است که با این سازوکار، از آمار موتورسیکلت‌های فرسوده در حال تردد در کشور کاسته و آنها را با موتورسیکلت‌های جدید جایگزین کند.
از زمان ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده (11 ) ماده (2 ) قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری‌های الزم را برای اجرایی کردن ماده (11 )به عمل آورده است و لکن به رغم همه پیگیری‌های انجام شده و تدوین بسته‌های اجرایی توسط کارشناسان دولت برای اجرایی شدن ماده (11 )مذکور تاکنون این ماده اجرایی نشده است.
متاسفانه در ماه جاری موتورسیکلت سازان با حمایت وزارت صمت با هدف پیشگیری از افزایش هزینه‌های خود پیشنهاد حذف ماده (11 ) آیین نامه ماده (2 )قانون هوای پاک را به دولت برده و هیئت وزیران اجرای این ماده قانونی را بدون توجه به راهکارهای احتمالی به تعویق انداخته است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است:
با توجه به اینکه تعویق اجرای این ماده، با بند «ش» ماده(38 ) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی اعطای تسهیالت و پیش بینی اعتبارات الزم در بودجه سالانه جهت از رده خارج کردن سالانه 10 درصد از موتورسیکلت‌های بنزینی و جایگزینی با موتورسیکلت‌های برقی« و ماده (2 )و(8 ) قانون هوای پاک در تضاد است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صراحتاً با مصوبه اخیر هیئت دولت با به تعویق افتادن یکساله ماده (11 ) آیین‌نامه قانون هوای پاک مخالف است.
به منظور اجرایی شدن ماده (11 )مذکور و عدم آسیب احتمالی به اشتغال حوزه موتورسیکلت پیشنهادهای این مرکز به شرح زیر است :
1 .مطابق قانون ستاد اجرایی فرمان امام مالک موتورسیکلت‌های بالصاحب و رها شده در پارکینگ‌ها است. از آمار این موتورسیکلت‌ها اطلاعاتی در دست نیست، اما تعداد آن حدود 500 هزار دستگاه برآورد می‌شود. در این میان سازمان حفاظت محیط زیست برای حل معضل کوتاه مدت سازندگان موتورسیکلت برای در دسترس نبودن برگه اسقاط، تعهد اسقاط 25 هزار دستگاه موتورسیکلت را از پارکینگ‌های ستاد اجرایی فرمان امام گرفته است.
این در حالی است که موتورسیکلت‌های مذکور در صورت عدم اسقاط به صورت عادی یا قطعات یدکی مجدداً به چرخه مصرف باز می‌گردند.
2 .به دولت پیشنهاد می‌شود تا پایان خردادماه 1398 و برای حل معضل کوتاه مدت موتورسیکلت‌سازان در نبود برگه اسقاط موتورسیکلت، از معادلسازی برگه اسقاط خودرویی به جای موتورسیکلت استفاده کند.
3 .الزم است تا دولت با تغییر نسبت معادل سازی برگه اسقاط خودرویی و موتورسیکلت از (7 به 1 )به میزان (4 به 1 ) ارزش برگه اسقاط موتورسیکلت را به 625 هزار تومان افزایش داده و جذابیت اسقاط را برای دارندگان موتورسیکلت‌های فرسوده افزایش دهد.
4 .درخصوص کمک به نوسازی موتورسیکلت از محل تبصره »18 »قانون بودجه سال 1397 برای اشتغالزایی دارندگان موتورسیکلت کار دولت اقدام کرده و با ارائه بسته حمایتی به صورت یارانه سود تسهیلات، به نوسازی ناوگان دارندگان موتورسیکلت‌های کار که از اقشار ضعیف و کم درآمد هستند، کمک کند.
5 .از سوی دیگر دولت با صرفنظر کردن از بخشی از درآمد خوداز محل عوارض واردات، برگه های اسقاط موتورسیکلت را به عنوان اسناد مالی معتبر برای پرداخت عوارض واردات از موتورسیکلت سازان بپذیرد تا خرید برگه اسقاط توسط موتورسیکلت سازان موجب افزایش قیمت موتورسیکلت نشود.
برای مطالعه این گزارش 
را مشاهده کنید.
انتهای پیام/
