به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر امروز (چهارشنبه) پارلمان در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند الف و ب تبصره 22 لایحه موافقت کردند.
براساس بند الف، اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1398 است.
همچنین طبق بند ب، آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه‌‌ماه پس از تصویب آن تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس بندالحاقی1، به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه موظفند از ابتدای سال 1398 اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را مطابق ضوابط زیر در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند.
1- اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت به کلیه اشخاص حقیقی شامل رسمی، پیمانی، قراردادی تمام وقت و پاره وقت، در هر قالبی مانند حقوق و مزایا، کارانه، اضافه‌کاری، انواع فوق‌العاده، حق عائله‌مندی و اولاد و همچنین هرگونه پاداش، به تفکیک کدملی
2- اطلاعات مربوط به سایر هزینه‌های دستگاههای اجرائی در قالب شناسه ذی‌نفع نهائی(اشخاص حقیقی و حقوقی) به‌جز در مواردی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی محرمانه تلقی می‌شود.
3- وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و نیروهای انتظامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی امنیت ملی از شمول جزء(1) این بند مستثنی هستند.
تخصیص اعتبار دستگاههای اجرائی منوط به ارائه کامل اطلاعات مذکور است و عدم رعایت مفاد این بند در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.
همچنین براساس بندالحاقی2، در سال 1398 کلیه تصمیمات و مصوبات ستادها و کمیته‌های اقتصادی که موجب تغییر در ارقام این قانون می‌شود، بدون طی فرآیند قانونی قابلیت اجراء ندارد و اجرای مصوبات آنها بدون طی فرآیند قانونی تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است.
انتهای پیام/
