«الکساندر کنیازف» کارشناس سیاسی روس ضمن یادداشتی که در اختیار خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه قرار داد، به بررسی چرایی تقاضای «نورسلطان نظربایف» رئیس جمهور قزاقستان از شورای قانون اساسی این کشور جهت تفسیر رسمی شرایط استعفای رئیس جمهور پرداخت.
در این یادداشت آمده است: «نورسلطان نظربایف» رئیس جمهور قزاقستان از شورای قانون اساسی کشورش خواست تا در مورد شرایط قطع اختیارات ریاست جمهوری تفسیر رسمی ارائه دهد.
منظور نظربایف بند 3 ماده 42 قانون اساسی قزاقستان است که در آن شرایط قطع اختیارات ریاست جمهوری این کشور بیان شده است.
نظربایف در 26 آوریل سال 2015 برای پنجمین بار در انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان پیروزی به دست آورده بود که اختیارات قانونی وی در بهار سال 2020 به پایان خواهد رسید.
طی یک سال گذشته میلادی در رسانه های قزاقستان و کشورهای خارجی چندین مطلب در خصوص احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور منتشر شد. اما در پایان سال گذشته میلادی نظربایف ضمن مصاحبه با رسانه های محلی واقعیت داشتن این شایعات را تکذیب و اعلام کرد که انتخابات آتی ریاست جمهوری در ماه دسامبر سال 2020 برگزار خواهد شد.
در بند 3 ماده 42 و همچنین بند 1 ماده 47 قانون اساسی قزاقستان دلایل و موارد قطع اختیارات ریاست جمهوری (ناتوانایی مداوم در انجام وظایف که ناشی از بیماری می باشد و یا برکناری از پست به دلیل خیانت به کشور) به وضوح بیان شده است. اما بحث برکناری قبل از مهلت رئیس جمهور همراه با یک سری از ابهامات می باشد. به عبارت دیگر در قانون اساسی کنار رفتن رئیس جمهور به دلایل خصوصی و یا سیاسی پیش بینی نشده است.
بنابر این درخواست نظربایف از شورای قانون اساسی را می توان اینگونه ارزیابی کرد که وی به اصطلاح می خواهد شرایط استعفا با «میل شخصی» را روشن کند. زیرا در رابطه با این اقدام رئیس جمهور هیچ توضیح منطقی دیگری به نظر نمی رسد.
البته در رابطه به این اقدام نظربایف دیدگاه های دیگری نیز قابل طرح می باشد.
یکی از انگیزه های تقاضای نظربایف از شورای قانون اساسی جهت تفسیر رسمی ماده مربوطه قانون اساسی این می تواند باشد که وی می خواهد طرف یا طرف های را متقاعد کند که نمی تواند به صورت داوطلبانه استعفا دهد.
در حقیقت اگر این هدف دنبال شود، پس به احتمال زیاد شورای قانون اساسی قزاقستان همه چیز را سر جای خود باقی گذاشته و این تفسیر را ارائه خواهد داد که رئیس جمهور به طور داوطلبانه امکان کنار رفتن از قدرت را ندارد.
همانگونه که اشاره شد در قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه قزاقستان موارد استعفای رئیس جمهور به دلایل خصوصی پیش بینی نشده است. البته در قانون اساسی مشخص شده است که در چه مواردی و به چه دلایلی اختیارات رئیس جمهور قطع خواهد شد، اما به هیچ وجه به مواردی مانند استعفای رئیس جمهور به دلایل شخصی یا سیاسی اشاره ای نشده است.
اما اگر تقاضای نظربایف جهت ارائه تفسیر بحث استعفا از سوی شورای قانون اساسی قزاقستان را بخشی از سناریوی انتقال قدرت (که از حدود دو سال به این طرف دنبال می شود) بدانیم، پس می توان این انتظار را داشت که شورای قانون اساسی اعلام خواهد کرد که رئیس جمهور در هر زمانی که بخواهد می تواند به استعفا برود.
این تفسیر حقوقی زمینه برای تحقق دو سناریوی احتمالی را فراهم خواهد کرد.
یکی اینکه نظربایف به استناد تفسیر شورای قانون اساسی قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 استعفای خود را اعلام خواهد کرد. در این صورت طبق قانون اساسی اختیارات ریاست جمهوری به رئیس مجلس سنای قزاقستان واگذار می شود که مسئول برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بوده و باید طی شش ماه آن را دایر کند.
این به آن معنا است که برای رئیس مجلس سنا زمینه جهت انتخابش به عنوان رئیس جمهور جدید فراهم می شود.
در صورت تحقق چنین سناریویی (که از سوی بیشتر تحلیلگران محتمل دانسته می شود)، نظربایف به عنوان «نخستین رئیس جمهور قزاقستان - پیشوای ملت» ریاست مادام العمر شورای امنیت کشورش را بر عهده خواهد داشت.
بر اساس اصلاحاتی که سال 2018 در قانون مربوط به شورای امنیت قزاقستان و همچنین قانون اساسی انجام شد، رئیس این شورا از حق کنترل فعالیت همه قوا اعم از رئیس جمهور، دولت و پرلمان برخوردار بوده و همچنین تاثیر زیادی بر عملکرد قوه قضائیه خواهد داشت.
به نظر می رسد جا به جایی و انتصابات مهره های سطح بالا که از نیمه دوم سال 2017 به این طرف در قزاقستان در حال انجام است، در راستای این سناریو می باشد.
سناریوی دوم از نظر ماهیت شبیه سناریوی اول است و فقط نحوه اجرای آن کمی متفاوت می باشد.
طبق آن نظربایف در انتخابات ریاست جمهوری (در زمان مقررشده و یا به صورت زودهنگام) حضور یافته و مجددا انتخاب خواهد شد و بعدا در زمان مناسب کنار خواهد رفت. در این صورت جانشین وی (رئیس مجلس سنا) طی مهلت پیش بینی شده از سوی قانون اساسی اختیارات ریاست جمهوری را عهده دار خواهد شد و مواضع خود برای انتخابات را تقویت خواهد کرد.
این سناریو تحت کنترل و با حمایت نظربایف به عنوان رئیس شورای امنیت ملی قابل اجرا است.
در هر صورت این اقدام رئیس جمهور می تواند به معنای فراهم کردن زمینه برای اعلام انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری باشد. به ویژه اینکه طی بیش از دو و نیم دهه استقلال قزاقستان همه دوره های انتخابات ریاست جمهوری به دلایل مختلف به صورت زودهنگام برگزار شده اند. به عبارت دیگر استفاده از این ابزار به یک سنت سیاسی قزاقستان تبدیل شده است.
اما همانگونه که اشاره شد، حتی اعلام انتخابات زودهنگام به معنای خداحافظی نظربایف با قدرت نخواهد بود.
یکی از دلایل مهم، افزایش تنش بین بازیگران اصلی خارجی است که از تأثیر بالایی روی فضای داخلی و خارجی قزاقستان برخوردار می باشد. قبل از همه منظور روسیه و چین از یک سو و آمریکا و اروپا از سوی دیگر است.
در چنین یک شرایطی حتی گروه های نخبه جرأت پذیرش مسئولیت را نداشته و از ظرفیت های لازم برای تصمیم گیری های مورد نیاز کشورشان برخوردار نمی باشند.
در حققیقت در حال حاضر تنها نظربایف است که چنین یک ظرفیت و توانی را در اختیار دارد.
در هر صورت به نظر می رسد که کنار رفتن نظربایف از سمت ریاست جمهوری در کوتاه مدت اتفاق نخواهد افتاد، چرا که هنوز تغییر و تحول مربوط به مرحله انتقال به طور کامل انجام نشده است. هدف نهایی نظربایف تامین فعالیت سیستم مدیریتی قزاقستان به شکلی است که قادر به تحقق خط مشی وی در خصوص توسعه این کشور باشد.
انتهای پیام/ح
