به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست «توانمندسازی حاکمیت و جامعه: شفاف‌سازی بودجه به عنوان یک راه‌حل» بر ضرورت نقد خط مشی‌ها و نظام اداری تأکید کرد و گفت: در همه کشورها مهم‌ترین عامل کاهش فقر، کیفیت نظام اداری است. هرچه این نظام بهتر باشد، رفاه افزایش و فقر کاهش می‌یابد.
وی بر ضرورت توافق نظر در زمینه ارتقای سلامت اداری و شفافیت تأکید کرد و افزود: فکر می‌کنم اگر مشکلات عدم سلامت اداری و فسادها را به دو بخش سیستم ما‌لی دولتی و نظام بانکی تقسیم کنیم، آنچه مردم بیشتر حس می‌کنند مشکلات نظام بانکی است.
معاون وزیر کار این مشکلات را دارای ریشه تاریخی در ایران و سایر کشورها دانست و گفت: از سال ۱۹۸۰ تا به حال سالانه یک بحران از این دست در جهان داشته‌ایم.
میدری در ادامه پیچیدگی فرایندهای اداری را از ریشه‌های فساد در ایران برشمرد و افزود: همه این موضوع را قبول داریم و به میزان قدرتی که داریم نقش بیشتری ایفا کنیم. گام اول در مواجهه با این مشکل این است که چطور نهادهای مردمی می‌توانند در کنار هم قرار گیرند و حرف‌های مشترک بزنند.
وی با اشاره به تعدد منابع ما‌لی دولت در ایران و متمرکز بو‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن خزانه گفت: تا پیش از دولت آقای روحانی ۲۵۰ هزار حساب داشتیم که الان به نزدیک ۴۰ هزار رسیده است، اما تا رسیدن به خزانه‌داری واحد هنوز راه طولانی در پیش است.
معاون وزیر کار با اعتقاد به اینکه به پدیده‌ها باید نگاه تاریخی داشت، تأکید کرد: با چنین نگاهی می‌توان راه‌حل‌هایی مؤثر پیدا کرد.
میدری با اشاره به اینکه در دوران پهلوی علی‌رغم رشد اقتصادی، اجماع عمومی بر سر برکناری رژیم ایجاد شده بود یادآور شد: در بدو انقلاب حتی روشنفکرانی که صراحتا خود را لاییک می‌دانستند به دیدار امام(ره) می‌رفتند و اشک می‌ریختند.
وی ادامه داد: فساد اداری پدیده‌ای تاریخی است و این سیستم اداری، سیستمی است که از گذشته به ارث رسیده و لازمه مبارزه با این فساد، فعالیت تشکل‌های مردمی است. در فقدان این تشکل‌ها نقد قدرت امکان‌پذیر نیست.
* دسترسی نداشتن مردم به گزارش کامل تفریغ بودجه باعث عدم شفافیت میشود
در این نشست همچنین محمد محمدی، مدیر جمعیت مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد یادآور شد: اکثر بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری میشود و همین مسئله باعث بروز عدم شفافیت خواهد شد.
وی یادآور شد: همین ستاد تنظیم بازار و مسئولانی که می‌خواهند بازار را تنظیم کنند، خود مداخله مستقیم دولت است که بارها در باره دخالت مستقیم دولت در تهیه و توزیع اقلام شب عید تذکر د‌ا‌ده‌ایم.
وی موضوع دیگر در عدم شفافیت در بودجه را عدم دسترسی مردم به گزارش تفریغ بودجه و همچنین عدم هماهنگی دستگاه‌های نظارتی در نظارت بر بودجه برشمرد.
* هر کس زودتر برسد بودجه بیشتری می‌برد
به گزارش فارس، مجتبی امیری مدیر هسته پژوهشی سلامت اداری و مبارزه با فساد دانشگاه تهران نظام خط‌مشی‌گذاری کشور را ناکارآمد برشمرد و گفت: جامعه ا‌مروز ما مملو از مسائل حل‌نشده است که یکی از این مسائل همین بودجه است.
وی ادامه داد: ۴۰ سال است که بودجه‌ریزی ما بدین صورت است که هرکسی زودتر رسید بودجه بیشتری می‌برد و ما نتوانستیم بودجه را به بودجه‌ریزی عملیاتی تغییر دهیم.
وی ریشه این مشکلات را دولت رانتی‌یر دانست که نیازی به نظام دانایی ندارد و به همین د‌لیل است که بودجه‌ریزی، عملیاتی نمی‌شو‌د.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: نظام خط‌مشی‌گذاری و دانایی از درد و رنج‌های کهنه‌ای رنج می‌برد که نیازمند تغییرات جدی است.
وی معتقد است که در این شرایط باید مسئولانه حرف زد.
* تعریف منافع بلندمدت برای سیاستمداران به برنامه‌ریزی بلند مدت کمک می‌کند
بر اساس این گزارش در این نشست میثم پیله‌فروش نماینده دیده‌بان شفافیت و عدالت یادآور شد: بودجه ما شفاف نیست، قبلا هم نبوده اما الان نسبت به قبل شفاف‌تر است.
وی با بیان اینکه دولت‌ها نمی‌خواهند بودجه شفاف شود گفت: می‌توان با راهکارهای فنی دولت‌ها را ملزم به شفاف کردن بودجه کرد.
وی در عین حال برخی الزامات سیاسی را در موظف کردن دولت‌ها به شفاف‌سازی بودجه موثر دانست و گفت: باید انگیزه‌های سیاستمداران را به گونه‌ای تغییر داد که از نگاه کوتاه‌مدت، دیدشان به افق بلندمدت تغییر کند.
پیله‌فروش گفت: تجربه دنیا نشان می‌دهد که سیاستمداران به دنبال منافع شخصی هستند و اگر منافع بلندمدت برای آنها تعریف شود، نگاه آنها به مسائل سیاسی و برنامه‌ریزی بلندمدت خواهد شد.
وی بر همین اساس پیشنهاد تغییر قانون انتخابات مجلس را مطرح کرد که بر آن اساس افق سیاستمداران از کوتاه مدت به بلندمدت تغییر می‌کند.
نماینده دیده‌بان شفافیت و عدالت اضافه کرد: البته منظور استانی کردن انتخابات نیست، بلکه باید از انتخابات تک حوزه‌ای فعلی که در تمام دنیا منسوخ شده به سمت سیستم‌های تناسبی حرکت کنیم. این موضوع مغایر با قانون اساسی ما نیز نخواهد بود.
* ۶ خزانه در کشور داریم که عامل عدم شفافیت است
وی همچنین برخی الزامات فنی را در این زمینه مؤثر دانست و گفت: یکی از الزامات این است که کسری بودجه غیرنقدی را نشان دهند که در این صورت بودجه تا ۹۰ درصد شفاف میشود. البته دولت‌ها و مجلس تا حد زیادی نسبت به این موضوع آگاه نیستند.
پیله‌فروش خزانه‌داری واحد را یکی دیگر از الزامات فنی برشمرد و گفت: اکنون ۶ خزانه در کشور داریم که این خود زمینه‌ساز عدم شفافیت بودجه است.
* شفاف‌سازی نقطه مشترک راهکارهای مدیریت بخش عمومی
در ادامه این نشست محمدهادی سبحانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه این اجماع در کشور وجود دارد که در مدیریت بخش عمومی دچار مشکل هستیم، تصریح کرد: تجارب مختلفی در دنیا وجود دارد و راهکارهای زیادی در این زمینه هست که شفاف‌سازی نقطه مشترک همه آنهاست.
وی به تجربه بهار عربی یا بیداری اسلامی اشاره کرد و گفت: کشورهایی که درگیر این مسئله شده‌اند، کشورهایی بو‌دند که از نظر اقتصادی وضعیت بدی هم نداشتند اما چو‌ن عملا احساس نارضایتی عمومی شکل گرفت، این انقلاب‌ها رخ داد.
سبحانیان بودجه را از مهم‌ترین محمل‌های شفافیت برشمرد و گفت: مهم‌ترین سند ما‌لی دولت‌ها همین بودجه است و در دنیا به لحاظ تجربی، محملی برای عدم شفافیت و توزیع رانت بوده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: عدم شفافیت فقط در بودجه ما نیست بلکه اکثر کشورها به آن دچار هستند. در مهم‌ترین راهکار برای مقابله با فرایندهای فسادآور در بودجه شفافیت است.
وی با اشاره به اظهارات یکی دیگر از این سخنرانان گفت: چندان به اینکه مسئولان دید بلندمدت پیدا کنند، امیدی ندارم و باید گفت که کار جهادی لزوما کار انقلابی نیست، بلکه یکی از مصادیق آن میدان دادن به جوان‌ها برای ورود به مسائل مختلف و شفاف‌سازی است.
* پخش زنده جلسات تلفیق به شفاف‌سازی بودجه کمک می‌کند
به گزارش فارس، در ادامه این نشست محمد حسین خانی نماینده اندیشکده شفافیت برای ایران گفت: به نظرم مهم‌ترین چیزی که باید شفاف شود، بودجه نیست، بلکه فرایندهای تصمیم‌گیری است که بودجه یکی از نتیجه‌های این فرایندهاست.
وی ادامه داد: وقتی صحبت از شفافیت بودجه می‌کنیم، یکی بحث جزئیات بودجه است و دیگری فرایندهای بودجه است که در بحث فرایندها راه‌حل مناسب این است که سازمان برنامه علاوه بر نسخه پی دی اف بودجه نسخه اکسل آن را هم که امکان تحلیل د‌ا‌ده‌ها وجود دارد را منتشر کند.
حسینخانی تصریح کرد: در بحث شفاف‌سازی فرآیند بودجه پخش زنده جلسات کمیسیون تلفیق می‌تواند مؤثر باشد؛ چراکه پشت ردیف‌های بودجه قطعا منافع قوم بزرگی خوابیده که بخشی از آن در راهروهای مجل رقم می‌خورند و چاره‌ای برای آن نیست و بخشی در کمیسیون تلفیق چانه‌زنی میشود که در صورت پخش زنده امکان شفافیت در این بخش وجود دارد.
نماینده اندیشکده شفافیت برای ایران اظهار داشت: بودجه فرزند فرایندهاست و باید فرایندها را شفاف کرد.
وی معتقد است که بودجه را باید به زبان ساده و قابل فهم برای مردم تبدیل کرد.
* شفافیت و پاسخگویی دو لبه یک قیچی هستند
در ادامه این مراسم حسن عابدی جعفری، مدیر انجمن علمی رفتار سازمانی گفت: یکی از مشکلاتی که منجر به فساد میشود عدم شفافیت است اما تمام آن، این نیست بلکه شفافیت کیت آشکارساز است.
عابدی معتقد است که شفافیت قدم اول است اما نباید تنها به آن بسنده کرد، بلکه محورهایی دارد که بار همه را شفافیت نمی‌تواند بکشد.
وی تأکید کرد: اگر شفافیت وجود داشته باشد اما پاسخگویی نباشد، چه بسا بخشی از این شفافیت حتی موجب تشویش اذهان شود، لذا شفافیت و پاسخگویی دو لبه یک قیچی هستند.
وی رابطه شفافیت با قانون‌گرایی را نیز به همین شکل توصیف کرد و گفت: از مهم‌ترین مشکلات کشور شکاف میان قانون و اجرای قانون است. ما اگر تک‌تک ما خود را به اجرای قانون ملزم ندانیم شفافیت نمی‌تواند الزام‌آور شود.
مدیر انجمن علمی رفتار سازمانی اظهار داشت: شایسته‌سالاری بعد دیگری است که به این موارد انضباط و نظارت را نیز می‌توان اضافه کرد. هیچ کدام از اینها جای دیگری را نمی‌گیرند لذا باید مدل متوازن ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد را طراحی کنیم.
* ردیف‌های خارج از شمول تحت نظارت دیوان محاسبات نیستند
در ادامه این نشست محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فساد در رژیم سابق گفت: در جمهوری اسلامی بنا نبوده و نیست که چنین فسادهای وجود داشته باشد لذا ساز و کارهایی برای پاسخگویی کسانی که دستی در قدرت دارند ایجاد شد.
وی وجود ردیف‌های درآمدی خارج از شمول در بودجه موجب بروز عدم شفافیت در بودجه برشمرد و گفت: این ردیف ها در واقع خارج از نظارت دیوان محاسبات هستند در حالی که دیوان محاسبات از مکانیسم هایی است که شفافیت را در کشور ما نهادینه می‌کند و سابقه هشتاد ساله دارد.
این نماینده مجلس یادآور شد در قانون بودجه سال ۱۳۶۰ در بند الف تبصره ۵ به دولت اجازه داده می‌شد ۳۵ میلیارد ریال برای اجرای طرح های عملیاتی اضطراری در جنگ تحمیلی و سایر طرح‌های ضروری اختصاص دهد تا اینجا مشکلی وجود نداشت اما در بند ب می‌گوید اعتباری که به هر دستگاه اختصاص می‌دهد به تشخیص وزیر مربوطه هزینه خواهد شد؛ در واقع نقطه آغاز عدم شفافیت در بودجه همین بوده است که البته به لحاظ ضرورت ایجاد شده بود.
وی افزود: این بند در سال‌های بعد نیز تکرار شد تا اینکه در سال ۱۳۶۴ دستگاههایی که بودجه آنها خارج از شمول بود ملزم شدند تا بودجه خود را در قالب موافقت نامه با سازمان برنامه هزینه کنند.
صادقی گفت: در سال‌های بعد در برنامه پنجم این حالت شفافیت از بین رفت و مقرر شد درصدی از بودجه در بودجه‌های سالانه خارج از شمول تعیین شود.
وی یادآور شد در جریان بودجه سال آینده دولت سعی کرده این درصد را کاهش دهد اما هر چقدر هم که این درصد کاهش پیدا کند اما باقی بماند موجب عدم شفافیت و فساد میشود.
* نحوه هزینه منابع صندوق توسعه ملی از جمله موارد غیرشفاف در بودجه است
این نماینده مجلس گفت بحث معافیت ها تخفیف ها و ترجیح های مالیاتی و گمرکی که به عناوین مختلف در پوشش‌های قانونی ایجاد می شود یکی دیگر از مواردی است که موجب ایجاد عدم شفافیت می شود که نمونه های آن را در گزارش دیوان محاسبات از آماری که از تخلفات گمرکی داده می توان مشاهده کرد.
به اعتقاد این نماینده مجلس یکی دیگر از مواردی که موجب بروز عدم شفافیت در بودجه میشود نحوه هزینه کرد از صندوق توسعه ملی است گرچه این صندوق برای تولید و توسعه سرمایه گذاری در بخش خصوصی تاسیس شده اما آمار دیوان محاسبات نشان می‌دهد میزان تحقق اهداف صندوق توسعه ملی فقط معادل ۲۴ درصد بوده است.
انتهای پیام/
