به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، در حالی اقتصاددان ها از صندوق‌های بازنشستگی همچنان به عنوان کانون بحران‌های اجتماعی و اقتصادی در آینده نزدیک یاد می‌کنند که جذابیت‌های مدیریتی و پاداش های آن چنانی باعث شده تا عزم جدی برای خروج این صندوق‌ها از بنگاه داری وجود نداشته باشد.
بر اساس این گزارش، بررسی پیشینه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد که به تشکیل صندوق بازنشستگی در شرکت ملی ذوب آهن ایران در قبل از انقلاب باز می‌گردد، نشان می‌دهد این شرکت بعد از ادغام شرکت ملی ذوب آهن در شرکت ملی فولاد ایران، به فعالیت ادامه داد. در نهایت در سال 1376 بر اساس مصوبه هیات مدیره شرکت ملی فولاد ایران، "موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد" بر مبنای اساسنامه مصوب هیات مدیره شرکت ملی فولاد ایران تشکیل شد.
یک صندوق بازنشستگی برای داشتن شرایط پایدار لازم دارد که همواره رابطه منطقی بین منابع و مصارف صندوق و تعداد ورودی‌ها و خروجی‌ها برقرار باشد. در ابتدای فعالیت صندوق تعداد نفرات شاغل که سهم بازنشستگی می‌پرداختند به نسبت بازنشستگان یا به عبارتی نسبت پشتیبانی عدد قابل قبولی در محدوده بیش از 6 واحد بود. اما با گذشت زمان به دلیل عدم شفافیت ورودی منابع به صندوق، بی توجهی به اصول اکچوئری و محاسبات فنی و بیمه ای، افزایش تعهدات مالی صندوق ناشی از بازنشستگی‌های زودهنگام و بازنشستگی‌های ناشی از مشاغل سخت و زیان آور، نادیده گرفته شدن تعهدات شرکت‌های تحت پوشش صندوق در فرایند واگذاری خصوصی سازی و در نهایت مشکلات و چالش‌های اقتصاد کلان باعث ناپایداری و عدم تعادل منابع و مصارف صندوق شد.
انتقال به وزارت رفاه
به دنبال مشکلات شدید این صندوق در پرداخت حقوق بازنشستگان و چالش‌هایی که در سطح جامعه به خصوص برای بازنشستگان ایجاد شد، بر اساس پیشنهاد دولت و تصویب بند 59 قانون بودجه کل کشور از سوی مجلس شورای اسلامی در سال 1391 ، صندوق فولاد از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شد و به میزان بدهی‌ها و کسری صندوق، اموال وزارت صنعت و معدن و تجارت و شرکت‌های وابسته و تابعه با تأیید هر دو وزیر به صندوق منتقل شد.
واگذاری دارایی‌های زیان ده و ایجاد چالش‌های اساسی
در عمل شرکت‌های واگذار شده عمدتاً واحدهای زیان ده یا با سود کم بود که باعث شد کسری منابع صندوق جبران نشده و عملاً پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان فولاد بر دوش دولت باشد. مهم تر از آن انتقال این شرکت‌ها و دارایی‌ها باعث اضافه شدن چالش‌های اساسی دیگری به صندوق فولاد شد.
بازدهی بسیار پایین دارایی‌ها، نیروی انسانی مازاد در شرکت‌های واگذار شده، زیان انباشته، بهره وری و نرخ بازدهی پایین، فقدان نقدینگی و سرمایه در گردش و بدهی‌های زیاد این شرکت‌ها از جمله این چالش‌ها است. به طوری که برخی از این شرکت‌ها نه تنها وجهی برای پرداخت به بازنشستگان نپرداخته‌اند، بلکه به دلیل زیان دهی و مشکلات نقدینگی از منابع صندوق نیز دریافت کرده‌اند.
بررسی دارایی‌های صندوق بازنشستگی فولاد نشان می‌دهد این صندوق از صندوق‌های بازنشستگی غنی کشور است و تصور اینکه چنین صندوقی با مالکیت سهام چندین شرکت و معدن بزرگ و کوچک در پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد دچار مشکل باشد موضوعی عجیب است.
مهم تر این که مشکلات صندوق بازنشستگی فولاد تنها بر وضعیت بازنشستگان فولاد تأثیر نگذاشته و شرکت‌های تابعه صندوق را نیز درگیر مشکلات خود کرده است. برای نمونه شرکت دخانیات ایران که ٥٥ درصد از سهام آن در اختیار صندوق بازنشستگی فولاد است یکی از شرکت‌هایی است که پس از واگذاری به صندوق فولاد دچار مشکلات عدیده‌ای شد و تا مرز ورشکستگی نیز پیش رفت.
اعتراض گاه و بیگاه کارگران معادن زغال سنگ سوادکوه مازندران، اعتراض کارگران معدن اسفندقه کرمان و غیره تنها بخشی از نارضایتی‌های کارکنان شرکت‌های زیر مجموعه صندوق فولاد است.
زیان ده بودن شرکت سایپا برای 6 سال متوالی و عدم پرداخت سود از سال 90 تاکنون با مالکیت 17.5درصد سهام، زیان ده بوده شرکت ذوب آهن از سال 92 به بعد و عدم پرداخت سود نقدی در شرایطی است که اقدامی برای واگذاری و مولدسازی این دارایی‌ها نیز صورت نگرفته است. همچنین صندوق با عدم استفاده از پتانسیل شرکت‌هایی مانند سنگ آهن مرکزی در مقایسه با شرکت هم گروه مانند گل گهر و چادرملو نیز نتوانسته اقدام موثری در راستای بهره برداری از پتانسیل این شرکت‌ها داشته باشد.
داستان تکراری اعتراض و رسیدن به مرز بحران
طی چند سال گذشته در یک داستان تکراری، بازنشستگان صندوق فولاد هر ماه برای دریافت حقوق و مستمری و حتی هزینه‌های درمان خود با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند به گونه ای که برای دریافت مطالبات خود در طول سال، بارها و بارها به طرق مختلف دست به اعتراض می‌زنند.
تجمع‌های گاه و بیگاه بازنشستگاه این صندوق طی یک دهه گذشته به جزئی تکراری و ثابت در اخبار تبدیل شده است. اما باید گفت متاسفانه این خواسته و مطالبه صنفی در این سال‌ها نه تنها توسط هیچ یک از دولت‌ها نیز هنوز برآورده نشده است.
الگوی جهانی چه می گوید؟
در الگوهای جهانی سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها عمدتاً در دو گروه انجام می‌شود. بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق با درآمد ثابت و با نقدشوندگی بالا برای تأمین منابع تعهدات جاری صندوق‌ها و بخشی دیگر در دارایی‌های بلندمدت از طریق بازار سهام برای سرمایه گذاری در شرکت‌های سودآور و نقد شونده انجام می‌شود.
همچنین در بسیاری از کشورها سرمایه گذاری صندوق‌ها در سهام شرکت‌ها به صورت غیر مدیریتی است به نحوی که این صندوق‌ها درگیر مدیریت و چالش‌های ناشی از اداره شرکت‌ها نشوند. سرمایه گذاری این صندوق‌ها در سهام شرکت‌ها به نحوی است که سرمایه گذاری در صنایع با روند سودآوری با ثبات، نسبت سود تقسیمی زیاد و مصون از تورم انجام می‌شود و امکان خروج از سرمایه گذاری نیز در مدت کوتاه امکان پذیر است.
از حقوق بالا تا کسری صندوق بی پول
پیرامون این موضوع محمد اسکندری،که در کارنامه خود عضویت در هیات مدیره سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری را نیز به ثبت رسانده در گفتگو با فارس عنوان کرد:« کسری صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد آنچنان بالا است که نمی‌توانند از عهده تعهدات مستمری‌بگیران خود بربیایدبا این وجود همچنان حقوق‌های بالا از سوی مدیران و هیات مدیره‌های این شرکت ها دریافت شده است.»
به اعتقاد وی: «عدم رعایت محاسبات اکچوئری در اغلب صندوق‌های بازنشستگی رعایت نشده و جالب اینکه محاسبه حقوق بازنشستگی برمبنای دو سال آخر خدمت افراد باعث شده تا ضعف بزرگی در صندوق‌ها ایجاد شود، زیرا طی دو سال آخر خدمت اشخاص ، سنوات بازنشستگی با حقوق و دستمزد بالا به صندوق بازنشستگی اعلام می‌شود، در حالی که صندوق های بازنشستگی برمبنای ارقامی که از کارمند در سنوات قبل دریافت نشده ،مجبور به پرداخت رقم‌های بالاتری به عنوان مستمری بازنشستگی هستند.»
این کارشناس بازار سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی را محلی برای بنگاهداری دولت می داند و معتقد است:« حاکم شدن نگاه سیاسی در مدیریت این صندوق‌ها همواره منجر به فعالیت‌های سیاسی و حزبی در این شرکت‌ها شده است.»
خروجی این صندوق ها برای تامین تعهدات مستمری‌بگیران و بازنشستگان، نزدیک به صفر است اما اینکه دارایی‌های صندوق های بازنشستگی با توجه به کسری موجود چه فایده‌ای دارد، باید گفت تنها برای روز مبادا این دارایی‌ها به صندوق های بازنشستگی سپرده شده تا لابد بتوانند در آن روز از پس خود برآیند.
به باور اسکندری مطابق با ماده 26 قانون برنامه پنجم توسعه ،صندوق‌های بازنشستگی می‌بایست از انجام بنگاهداری در شرکت‌های مختلف خارج شوند اما متاسفانه این موضوع نیز رعایت نشده است.
چالش دو سال آخر خدمت برای بازنشستگی
در عین حال موضوع ساختاری صندوق‌های بازنشستگی از جمله محاسبه دو سال آخر خدمت با حقوق بالاتر و یا محاسبات اکچوئری و نگاه اغلب غیرحرفه‌ای به صندوق‌های بازنشستگی از ابتدای طراحی آنها مبنی بر اینکه این نهادها بتوانند حقوق و عایدی اعضای خود را پرداخت کنند باعث شده تا امروز صندوق‌های بازنشستگی فقط با کسری سنگین و تعهدات بالایی مواجه باشند که باید در نهایت دولت این تعهدات را جبران نماید.
این کارشناس بازار سرمایه از وجود دو رویکرد نسبت به صندوق‌های بازنشستگی سخن گفت و افزود: برخی طرفدار یکسان شدن صندوق‌های بازنشستگی و ادغام آنها براساس یک مدل جامع بازنشستگی در کشور هستند و در مقابل عده دیگری معتقدند باید براساس مدل‌های غربی، صندوق‌های بازنشستگی متعددی وجود داشته باشد تا هر ایرانی با برخورداری از حق انتخاب بتواند برمبنای بازدهی و رویکرد صندوق، ریسک دوران بازنشستگی خود را پوشش دهد. این در شرایطی است که لزوم تحت پوشش قرار گرفتن خدمات تامین اجتماعی به صورت اجباری امکان انتخاب را براساس نظریه دوم به حاشیه می‌راند.
چالش اساسی مدیریت
تغییرات سریع مدیران، عدم شفافیت و عدم برنامه ریزی باعث تداوم رویه‌های اشتباه مدیریت سرمایه گذاری صندوق گردیده است. ضعف مدیریت باعث شده که حتی شرکت‌های پرپتانسیل و توانمندی که امکان سودآوری بالایی داشته و می‌توانسته‌اند که مشکلات مالی صندوق را تخفیف دهند نیز عملکرد ضعیفی داشته باشند.
عدم استفاده از فرصت‌ها برای رشد و توسعه این شرکت‌ها و عدم به روز رسانی کسب و کارها باعث عدم کارایی این شرکت‌ها شده است. حداقل اقدام مؤثر جهت شفافیت، نقدشوندگی و تأمین مالی، پذیرش شرکت‌های زیر مجموعه در بورس بوده است. اقدامی که علاوه بر ارزش گذاری روز دارایی‌های صندوق و امکان نقد شوندگی آن باعث افزایش کارایی این شرکت‌ها به دلیل شفافیت عملکرد مالی و عملیاتی می‌شود. مهم تر این که این اقدام امکان تأمین مالی از طریق بورس برای توسعه این شرکت‌ها را فراهم می‌کرد.
حتی مدیران صندوق ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی - الزام شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تحت مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم نهادهای عمومی و انقلابی به ارائه اطلاعات مالی به سازمان بورس– را اجرا نکرده‌اند، موضوعی که می‌توانست زمینه ساز ارتقای شفافیت عملکرد شرکت‌های زیر مجموعه و افزایش کارایی آنها شود.
راه حل‌های قانونی و راهکار حل بحران
مجموعه این چالش‌ها و مسائل، سبب شد تا قوه مقننه به موضوع ورود کرده و قانون گذاری به منظور حل بخشی از چالش‌های صندوق انجام دهد.
بر این اساس به منظور خروج از شرکت‌های کم بازده و زیان ده و همچنین پایان مدیریت ناکارآمد دولتی در شرکت‌های وابسته به صندوق در بند ج تبصره 10 قانون بودجه سال 1397 وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد از طریق سازمان خصوصی سازی، آن قسمت از سهام و دارایی‌های متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد را که کنترلی بوده و یا زیان ده و کم بازده هستند ، مطابق با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به فروش برساند و منابع حاصل از آن را به صندوق واگذار نماید.
این مصوبه بهترین فرصت برای اصلاح ساختار صندوق فولاد و خروج از شرکت‌ها و دارایی‌های زیان ده و کم بازده و سرمایه گذاری در دارایی‌های مالی و سهام شرکت‌ها بوده است.
این مهم حتی در متن حکم انتصاب مدیرعامل صندوق فولاد از سوی وزیر وقت رفاه در فروردین ماه سال 1397 نیز تصریح شده است که:
*فراهم سازی تحقق بودجه سال 97 مبنی بر فروش شرکت‌های زیان ده و اموال و دارایی‌های غیرمولد صندوق و تبدیل آنها به دارایی‌های درآمدزا.
*برنامه ریزی لازم با هماهنگی هیات مدیره در جهت مدیریت مناسب اموال و دارایی‌ها، تبدیل آنها به دارایی‌های درآمدزا و اجرای سیاست‌های هیات امنا در خصوص ساماندهی بنگاه داری صندوق.
با این حال جذابیت مدیریت، عضویت در هیات مدیره، پاداش هیات مدیره های شرکت‌ها و سایر مزایای دیگر سبب شده تا خروج از بنگاه‌ها با مانع جدی روبرو شود، به نحوی که پس از گذشت 11 ماه از سال شاهد هیچ گونه اقدام موثری در این راستا نبوده‌ایم.
بطور حتم واگذاری‌ها و سرمایه گذاری‌های مناسب می‌تواند باعث کاهش کسری صندوق شود و گامی مهم در جهت منافع بازنشستگان باشد.
انتهای پیام/
