حسن قربان‌زاده، دبیر کانون انجمن های کارگری مراکز مخابرات در گفت‌وگو با فارس گفت: سالها فکر و باورمان این بود که وقتی قانونی در مجلس مصوب شود قطعا ذینفعان از مزایای آن قانون توسط مسئولین اجرایی بهره‌مند خواهند شد اما افسوس که بیش از یک دهه گذشت و قانونی که برای کارگران مراکز مخابرات روستایی همان کارگزاران معروف مصوب شد اجرا نشد.
وی ادامه داد: علی رغم آنکه ما کارگران مخابرات روستایی قانون الحاق ماده ٨٣ تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را در دست داریم و مازاد بر آن نظر مشورتی مجلس پیرامون این مصوبه به وزارت تعاون کار اعلان و ابلاغ شد و در پی آن بخشنامه های ١٤ - ١٧ - ٢٨ و ١٢٨ - ١١٨ بابت قرارداد دائم و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل توسط وزارت کار صادر شد شرکت مخابرات نه تنها تمکین نکرد بلکه همچنان استنکاف و ایجاد چالش را در دستور کار خود قرار داد و علیه بخشنامه های صادره وزارت کار که برگرفته از قانون بود در دیوان عدالت اداری طرح دعوا کرد.
به گفته وی مخابرات با این روش حدود ٢ سال این قشر را از حقوق قانونی خود باز داشت و باعث نارضایتی این کارگران و خانواده هایشان شد و همچنین با تمرد جویی از قانون باعث ایحاد تحصن‌های کارگری نیز شد.
نماینده کانون انجمن های کارگری مراکز مخابرات یادآور شد: اکنون که در ابتدا سال ٩٧ دیوان عدالت اداری با صدور آرای هیئت عمومی و هیئت تخصصی مخابرات ایران را مکلف به اجرای قانون و بخشنامه های صادره وزارت کار کرده و شکایت‌های مخابرات در دیوان را مردود اعلام کرده با آنکه ٦ ماه از گواهی قطعیت این آرا میگذرد، مخابرات حاضر به اجرا و تمکین نشده است. .
وی در پایان خواست تا کارفرمای مستنکف در برابر قانون سر فرود آورد تا بیش از کارگران این بخش آزار و اذیت نشوند.
