به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور که امروز دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، هیچ پروژه ای با سازوکار مورد نظر در بند الف تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۶ به بخش خصوصی واگذار نشد.
براساس این گزارش، مطابق بند (الف) تبصره (۱۹) ماده واحده، به دولت اجازه داده شده به منظور تسهیل تامین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرح های نیمه تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام و منابع مالی مورد نیاز را براساس شروط مقرر تامین نماید.
براساس این گزارش، در محدوده بررسیها، در سال ۱۳۹۶ هیچ پروژه ای با سازوکار موردنظر واگذار نگردیده است.
شایان ذکر است در تداوم اجرای مفاد ماده (۲۷) قانون الحاق (۲)، در سال ۱۳۹۶ تعداد ۱۹۵۷ پروژه ملی و استانی به مبلغ سرمایه گذاری ۱۱ هزار و ۴۸۴ میلیارد تومان واگذار شده است.
انتهای پیام/
