به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، محمدرضا حبیبی در دهمین نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در یزد افزود: در عین التزام به قانون و مقررات، در این ستاد سعی می‌شود تا با حمایت‌های قضایی به‌گونه‌ای عمل شود تا سرمایه‌گذاری روان‌تر و موانع کار و اشتغال در استان به حداقل ممکن برسد.
وی تصریح کرد: در این ستاد دستگاه قضایی حکم میانجی را دارد تا با بررسی دقیق جوانب کار با محوریت قانون فرصتی را جهت حل اختلافات سرمایه گذران و سایر افراد ذیمدخل در مسئله ایجاد نماید.
این مقام قضایی راجع به یکی از پرونده‌های مطروحه در این ستاد در جلسه اخیر در خصوص بحث واگذاری زمین به کارگران کم درآمد، تأکید کرد: طرح هیأت‌مدیره شهرک صنعتی جهت ایجاد شرایطی برای خانه‌دار شده افراد کم‌بضاعت و کارگران بدون زمین و خانه، یک طرح خوب و ارزشمند است که در آن برای کارگری که پایه حقوق پایینی دارد و از طرفی هم تاکنون از هیچ تسهیلاتی در این زمینه بهره نگرفته است، شرایطی را فراهم می‌آورد که خانه‌دار شود، پس همه باید در این زمینه تلاش خود را انجام دهیم.
وی ابراز داشت: مسکن و شهرسازی باید طبق قوانین مربوطه و بخشنامه‌های موجود زمینی را در اختیار هیأت‌مدیره بر اساس اسامی اعلامی فاقد خانه و زمین قرار دهد و هیأت‌مدیره نیز شرایط ساخت‌وساز با حداقل هزینه و با کمک خیرین را فراهم سازد.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: این طرح باید پس از استعلام اسامی کارگران مبنی بر عدم دریافت هرگونه تسهیلات انجام شود و اگر لازم باشد تا پیگیری آن از مبادی کشوری نیز انجام گیرد، دادگستری از طریق وزیر مربوطه این کار را پیگیری می‌نماید.
وی در خصوص پرونده دیگر مطرح‌شده در ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: در این پرونده که با اعلام ورشکستگی یک مجتمع تولید نان صنعتی، تضمین اخذ تسهیلات این مرکز که یک کوره آجرپزی بود نیز دچار مشکلات عدیده و اختلافات تضمین بانکی شده و به تعطیلی منجر شده بود نیز طرح گردید که پس از استماع اظهارات طرفین با نظر موافق بانک مربوطه مقرر شد با پرداخت قسمتی از بدهی، کوره از حالت پلمپ خارج و صاحب آن تحت عنوان امین و حافظ کار و تولید را در این کوره از سر گرفته و مابقی بدهی نیز در اقساط 5 ساله تسویه گردد.
شایان‌ذکر است جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با محوریت دستگاه قضایی و همکاری اتاق بازرگانی به‌عنوان حلقه ارتباط بین مراکز صنعتی، تولیدی و بانک‌ها برگزار می‌گردد و تولیدکنندگان و صاحبان صنعت و حرفه می‌توانند مشکلات حقوقی و قضایی خود را با طرح در این ستاد حل‌وفصل نمایند.
انتهای پیام/ق
