به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، مسئله خصوصیسازی و روند آن در کل کشور بحث برانگیز شده است. اقدامات «پوریحسینی» رئیس سازمان خصوصیسازی و مسئولان این سازمان محل انتقاد جدی بسیاری از کارشناسان قرار گرفته، چرا که میزان، نحوه و قیمت داراییهای دولت که باید طبق اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شود، شائبهبرانگیز شده و به همین دلیل 80 تن از نمایندگان مجلس در نامهای انتقادی، از روش واگذاری سرمایههای دولت و مردم به بخش خصوصی ابراز نگرانی کردهاند.
یک عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص این نامه عنوان کرده بود که«واگذاریهای سازمان خصوصیسازی موجب نارضایتی اجتماعی و بدبینی به نظام شده است».
در بسیاری از این واگذاریها که در چندسال گذشته سرعت گرفته، حقوق بیت المال رعایت نشده و قیمتهای ارائه شده از سوی سازمان خصوصیسازی برای واگذاری سرمایههای دولت (بخوانید مردم) بسیار پایینتر از قیمت کارشناسی و فی بازار است.
وضعیت واگذاریها در کرمانشاه نیز نگران کننده است؛ سازمان خصوصیسازی 2 واحد نفتی و 3 سیلو را در کرمانشاه به مزایده گذاشته که دو سیلوی آن به سرمایهداران غیربومی رسید؛ جدای از این، به هیچ عنوان سرمایههای دولت با قیمت واقعی هم به فروش نرفته است.
برخی از نمایندگان مجلس و نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه، این شیوه خصوصیسازی را چوب حراج زدن به بیت المال عنوان کردند و «حسینیکیا» نماینده مردم سنقر و رئیس مجمع نمایندگان استان اعلام کرد که سیلوی این شهرستان به «ثمن بخس» فروخته شده است.
در بررسی صورت گرفته از میزان دارایی و سرمایههای اصلی کرمانشاه که توسط سازمان خصوصیسازی به فروش گذاشته شد، بین 54 تا 89 درصد به خریداران تخفیف داده شده است.
بالاترین تخفیف ارائه شده مربوط به فروش پالایشگاه کرمانشاه است که هنوز هم واگذاری آن محل بحث و جدل است و اخیراً مرکز پژوهشهای مجلس، واگذاری آن را خلاف قانون عنوان کرد.
جمع کل داراییهای استان کرمانشاه که توسط سازمان خصوصیسازی به مزایده گذاشته شد 3 هزار و 120 میلیارد تومان بوده که سازمان مذکور آن را در فرایند مزایده تنها به قیمت 752 میلیارد و 200 میلیون تومان به فروش رسانده است. در واقع سازمان خصوصیسازی سرمایههای کرمانشاه را با تخفیف 76 درصدی به برخی غیربومیها واگذار کرد. به عبارت دیگر سازمان مذکور به کرمانشاه حدود 2 هزار و 368 میلیارد تومان ضرر رسانده است.
در جدول زیر میزان سرمایه، قیمت مزایده و میزان تخفیف ارائه شده توسط سازمان خصوصیسازی به خریداران آورده شده است.
متاسفانه روند واگذاریها هم محل بحث جدی قرار گرفته است. برای مثال پالایشگاه کرمانشاه ابتدا با قیمت بالاتری به فروش رفته بود، اما با دخالت سازمان مذکور این پالایشگاه از خریدار قبلی پس گرفته شده و با قیمت کمتری به فردی «خاص» فروخته شد. فرد مذکور با حمایت برخی افراد، توانسته پتروشیمی بیستون را هم تصاحب کند تا بتوان به او لقب «سلطان خصوصیسازی» کرمانشاه را داد.
تمامی این واگذاریها مدتدار است. هر سه سیلوی کرمانشاه به صورت اقساطی و با بازپرداخت 6 ساله فروخته شده و این روند در فروش دو واحد نفتی دیگر هم اجرا شده است. جالب اینجاست که پالایشگاه کرمانشاه با بازپرداخت 8 ساله به فروش رفته است.
اگر ضرر کل سازمان خصوصی سازی در کرمانشاه را تقسیم بر جمعیت استان کنیم، به هر فرد کرمانشاهی یک میلیون 184 هزار تومان خواهد رسید؛ به عبارت دیگر، سازمان خصوصیسازی از جیب هر کرمانشاهی یک میلیون 184 هزار تومان را به افرادی خاص تخفیف داده است. اگر این رقم را بر تعداد خانوار کرمانشاهی تقسیم کنیم، از جیب هر خانواده 3 میلیون 900 هزار تومان به خریداران تخفیف داده شده است!
از طرف دیگر، حتی اگر تمام 2 میلیون نفر ساکن استان کرمانشاه یارانه دریافت کنند، میزان ضرر سازمان خصوصیسازی معادل 2 سال یارانه کل استان کرمانشاه است!
چه کسانی مخالف هستند؟
هوشنگ بازوند استاندار، آیت الله شیخ مصطفی علما نماینده ولی فقیه در استان و حسینیکیا و مصری از اعضای مجمع نمایندگان استان در مجلس، از جمله مخالفان و منتقدان جدی این روند واگذاریها در کرمانشاه هستند.
استاندار کرمانشاه در باره آخرین وضعیت واگذاری سه سیلوی استان به بخش خصوصی گفته است: همچنان پیگیر لغو این واگذاری هستیم و امیدواریم به نتیجه برسیم.
هوشنگ بازوند در گفت و گو با یکی از رسانهها تصریح کرده بود که مخالفت من با واگذاری سیلوها مخالفت با بخش خصوصی و خصوصیسازی نیست بلکه به اعتقاد من سیلوها دستگاههای حاکمیتی هستند و نباید به بخش خصوصی واگذار شوند.
او تاکید کرد که رئیس جمهوری هم عین همین موضوع را مطرح و پیش از واگذاری سیلوها دستور لغو آن را صادر کرده، اما توجهی به آن نشده است.
وزیر اقتصاد موافق واگذاریها/ مرکز پژوهشها: واگذاری پالایشگاه کرمانشاه خلاف قانون است
بر اساس گزارش منتشر شده، استاندار و اعضای مجمع نمایندگان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی 9 دی با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصیسازی دیدار کردند و خواستار لغو چند واگذاری حاشیهبرانگیز در استان شدند.
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و امور دارایی اگرچه در این جلسه گفت که «قائل به تغییر روش و نوع واگذاری شرکت های دولتی هستم» اما تاکید کرد: آنچه که من در مورد واگذاری شرکت پتروشیمی و سیلوی کرمانشاه می توانم بگویم، این است که طبق نظر مشاوران، در سه مرحله تعیین و تصویب قیمت و مزایده، تخلفی صورت نگرفته است!
اما مرکز پژوهشهای مجلس نظری دیگری دارد و صراحتا واگذاری پالایشگاه بزرگ کرمانشاه را خلاف قانون عنوان کرده است. بر اساس گزارشی که این مرکز منتشر کرد «اهلیت» خریدار و شیوه قیمتگذاری خلاف قانون است.
بیشتر بخوایند:
مرکز پژوهشهای مجلس واگذاری پالایشگاه کرمانشاه را غیرقانونی اعلام کرد
همچنان اعتراض به شیوه واگذاری ادامه دارد، اما سازمان خصوصیسازی عنوان کرده که روند واگذاریها قانونی است و هر فردی که نسبت به آن اعتراض دارد، میتواند شکایت کند!
انتظار میرود دستگاههای امنیتی و قضایی در سطح استان نسبت به این تخلفات آشکار ورود کرده و مانع تاراج بیت المال شوند.
گزارش: رضا حیدری
انتهای پیام/ح