به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تاشکند، دادستان کل ازبکستان اعلام کرد در سال گذشته میلادی یک هزار و 561 نفر از مقامات دولتی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
580 نفر از آنان از مسئولان نهادهای اقتصادی، 257 نفر از نمایندگان در حوزه‌های آموزشی، 83 نفر در سازمان‌های بهداشتی و مابقی از نمایندگان دیگر حوزه‌ها هستند.
39 نفر از مقامات مجرم در وزارتخانه‌ها، ادارات، کارخانجات و سازمان‌ها و دیگران در سطح استان‌ها و شهرها بودند.
821 نفر افراد مورد پیگرد قرار گرفته به اختلاس و 138 نفر به رشوه خواری متهم شدند.
«شوکت میرضیایف» رئیس جمهور ازبکستان در ماه دسامبر سال 2018 میلادی ضمن سخنرانی در مراسم روز قانون اساسی این ارقام را بالا عنوان و تاکید کرد که کشور با وجود فساد هیچ وقت به اهداف خود نمی‌رسد.
انتهای پیام/ح
