فشار برای بازگرداندن ماده ۱۱ طرح حمایت از تولید/تلاش ذی‌نفعان برای دور زدن رای مجلس

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزار ی فارس، قانون تأمین اجتماعی در ماده ۴۱ به سازمان تأمین اجتماعی این حق را داده است تا این سازمان برای نظارت بهتر بر کارهای پیمانکاری به تعریف سازوکاری اقدام کند که علاوه بر جلوگیری از فرار بیمه‌ای به درآمدهای سازمان نیز کمک قابل‌توجهی کند. این سازوکار که حق بیمه قرارداد نام گرفته است، نه تنها به بیمه شدن کارگران کمکی نمی‌کند بلکه سبب شده است که سازمان تأمین اجتماعی ضررهای حاصل از ناکارآمدی خود را از تولیدکنندگان دریافت نماید و به مانعی در فضای کسب‌وکار کشور تبدیل شود.

بدین ترتیب، موضوع حق بیمه قراردادهای پیمانکاری یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش خصوصی است و به همین دلیل در سال‌های اخیر قوانین مختلفی برای حذف و اصلاح این رویه وضع شده است. در طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی نیز به این موضوع پرداخته شده و دو ماده مرتبط با موضوع حق‌بیمه قراردادها در آن گنجانده شده است.

ماده 11 این طرح به بحث ضرایب حق بیمه قرارداد پرداخته و علاوه بر به رسمیت شناختن تعیین این ضرایب از سوی سازمان تأمین اجتماعی، این اجازه را به سازمان تامین اجتماعی می‌دهد که هر سه سال یکبار، به دلخواه خود به تغییر ضرایب اقدام کند. این ماده نه تنها مشکلات قبلی صاحبان کسب‌وکار با سازمان تامین اجتماعی حل نمی‌کند، بلکه موجب ناپایداری قوانین در حوزه پیمانکاری و ایجاد مشکلات بسیار بیشتری درآینده برای کسب‌وکارها می‌شود‌.

هفته گذشته ماده ۱۱ این طرح در بررسی جزئیات این طرح با رای قاطع نمایندگان مجلس حذف شد. در جریان بررسی ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور محسن کوهکن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دریافت ضریب از قراردادهای پیمانکاری توسط سازمان تامین اجتماعی  گفت: «اگر سازمان تامین اجتماعی منابع لازم را ندارد، نباید به سمت و سویی برود که به پیمانکاران که عمدتا بخش خصوصی هستند، فشار بیاورد؛ نباید به کلان اقتصاد آسیب بزنیم ».

شنیده‌ها حاکی از این است که ذینفعان وجود ماده 11 دوباره در تلاشند تا مفاد همان ماده 11 را به صورت تبصره­ای در داخل ماده 12 این طرح قرار بدهند که عملا این به معنی بی اعتنایی به رای نمایندگان در رابطه با حذف ماده 11 است. سبب حل مشکلات تولید نخواهد شد و باز هم ضرایب حق‌بیمه قرارداد وجاهت پیدا خواهد کرد. در همین راستا محسن کوهکن نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: « ماده 12 طرح به ماده 11 ارجاع داده شده بود، به همین دلیل با حذف ماده 11، کمیسیون باید قسمت ارجاعی به ماده 11 در ماده 12 را اصلاح بکند ولی نمی‏توانند چیزی به آن اضافه کنند. آن قسمت ارجاعی هم نسبت مزد به کل قرارداد بوده است که باید حدف بشود. آنچه که به عنوان مصوبه به کمیسیون ارجاع می‏شود در همان موضوعی که به آن ارجاع شده است، باید نظر بدهد و تصمیم بگیرد و نمی‏تواند بر آن بند یا ماده‏ای که به آن برگردانده شده است، تغییر ماهیت بدهد. رئیس جلسه هم با صراحت اعلام کرد که مادۀ 12 را برمی‏گردانیم، با توجه به اینکه مادۀ 11 حذف شده است، با ملحوظ داشتن حذف مادۀ 11،  آن ‏را اصلاح کنند.»

با توجه به شرایط نامناسب تولید در کشور باید به این موضوع توجه داشت که نباید فضای کسب وکار را برای تولید سخت‌تر کرد. بازگرداندن ماده11 که نمایندگان مجلس رای به حذف آن داده­ اند به این طرح در قالب ماده 12 نه تنها برخلاف آیین نامه مجلس است بلکه نتیجه‌ای به جز افزایش فشار بر تولید داخل نخواهد داشت و به اقتصاد کشور ضربه می‌زند.

در چنین شرایطی به صلاح نیست که طراحان طرحی که قرار است حامی تولید ملی باشد بخواهند با اصرار بر جای دادن ماده‌­ای در طرح که به ضرر تولید است، اینگونه طرح را به ضد خودش تبدیل کنند.

انتهای پیام/آ