به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در لایحه بودجه ۸۹ که دولت تقدیم مجلس کرده است، در بخش مصارف پیش بینی شده افزایش سقف بودجه سال ١٣٩٨ کل کشور، بابت تأمین سرمایه اولیه تشکیل صندوق توسعه حمل و نقل در بخش هزینه‌‌ای ۱۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال پیشنهاد شده است.
همچنین در لایحه بودجه ۹۸ شرکت‌های بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ سه هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ١٦٠١١١ جدول شماره پنج این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره هفت این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است.
وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
همچنین سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظف هستند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک‌بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند.
انتهای پیام/
