به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «اقدام محمود عباس (ابومازن) رئیس تشکیلات خودگردان در انحلال مجلس قانونگذاری فلسطین، غافلگیرانه نبود اما ضربه‌ای جدید به پرونده آشتی به شمار می‌رود».
«علی‌رغم مخالفت گسترده گروه‌های فلسطینی با انحلال مجلس قانونگذاری، اهرم‌های قدرت سیاسی همچنان در دست عباس است و همین موضوع، مقابله گروه‌های فلسطینی با تکروی‌های عباس را مشکل می‌کند».
وبگاه «الرساله» وابسته به جنبش حماس دوشنبه (24 دسامبر) ضمن بیان مطلب فوق، در گزارشی به برشمردن مواردی پرداخت که گروه‌های فلسطینی می‌توانند از آنها به عنوان اهرم فشار بر محمود عباس استفاده کنند:
اول: فعال کردن مقاومت فلسطین در کرانه باختری. هر چه این مقاومت پررنگ‌تر شود طرح محمود عباس بر پایه شراکت امنیتی و اقتصادی با رژیم اشغالگر در مقابله با دشمن مشترک یعنی مقاومت فلسطین، بیشتر شکست خواهد خورد. عباس عصبانیت بسیار خود از موج عملیات‌های استشهادی اخیر در کرانه باختری را پنهان نکرد و به نظر می‌رسد انحلال مجلس قانونگذاری پاسخی از حماس به خاطر انجام این عملیات‌ها بوده است.
دوم: پس گرفتن شناسایی محمود عباس به عنوان رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و رئیس سازمان آزادیبخش «ساف» با توافق تمام گروه‌های فلسطینی.
سوم: به جریان انداختن پرونده توافق آتش‌بس میان غزه و رژیم صهیونیستی. پرونده‌ای که حماس با مشارکت دیگر گروه‌های فلسطینی آن را به پیش برده و اهرم فشاری قوی بر عباس به شمار می‌رود زیرا او با این توافق کاملا مخالف است و تلاش می‌کند جلوی ورود کمک‌های مالی به غزه را بگیرد.
زمانی که عباس به صراحت به نتانیاهو می‌گوید «بنیامین نتانیاهو شخصا کمک‌های مالی را برای حماس در غزه می‌فرستند و ما هزینه آن را می‌دهیم زیرا حماس اقدام به انجام عملیات در کرانه باختری می‌کند»، در واقع صراحتا در تلاش است تا تل‌آویو را از این توافق بازدارد.
چهارم: رفتن به سمت مشارکت با «محمد دحلان» عضو جداشده جنبش فتح، بویژه اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس قانونگذاری از تیم او هستند و هماهنگی‌هایی در چندین پرونده از جمله آشتی در جریان است.
پنجم: توافق با قوای ملی و اسلامی در نوار غزه برای تشکیل کمیته‌ای در راستای اداره امور این منطقه؛ تا به کاهش محاصره غزه و بحران‌های آن کمک کند.
ششم: آگاه کردن افکار عمومی در نوار غزه و کرانه باختری برای اعتراض به تصمیمات عباس.
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین شنبه هفته جاری (اول دی) از انحلال پارلمان این کشور خبر داد. او گفت که بر اساس رأی و درخواست دادگاه قانون اساسی فلسطین، پارلمان این کشور را منحل می‌کند و در عرض شش ماه انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد.
مجلس قانونگذاری فلسطین از سال ۲۰۰۷ که حماس کنترل نوار غزه را بر عهده گرفت، به حالت تعطیل درآمد؛ حماس که در انتخابات سال ۲۰۰۶ بیشترین کرسی‌های پارلمان را به دست آورده بود جلسات را در مقرش در غزه برگزار می‌کرد اما شرکت‌کنندگان در این جلسات، افراد مستقل بودند و اعضای فتح، جبهه مردمی و برخی گروه‌های دیگر در آن حضور نداشتند.
در انتخابات۲۰۰۶، حماس موفق شد ۷۶ کرسی از مجموع ۱۳۲ کرسی را به دست آورد. ۴۳ کرسی به فتح رسید و ۱۳ کرسی به احزاب راستگرا و افراد مستقل تعلق گرفت.
مجلس قانونگذاری در سال 1996 و در پی برگزاری انتخابات تأسیس شد. این مجلس که همان نقش پارلمان را ایفا می‌کند وظایفی مانند تصویب قوانین و نظارت بر قوه مجریه را بر عهده دارد. هر دوره مجلس قانونگذاری چهار سال است و پس از آن انتخابات برای دوره جدید برگزار می‌شود.
انتهای پیام/ص
