به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق قوانین توسعه‌ای کشور برنامه‌ریزی شد تا وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد. از برنامه سوم موادی در جهت این کاهش وابستگی ارائه شد اما طی این سال‌ها همچنان درآمدهای نفتی به عنوان یکی از پایه‌های عمده برای مخارج دولت پیش‌بینی می‌شود.
در قانون برنامه ششم توسعه بر در نظر گرفتن سهم ثابت سالانه حداقل 30 درصدی برای صندوق توسعه ملی و افزایش سالانه دو درصدی منابع آن از محل درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات گازی تاکید شده است تا شاهد کاهش سهم نفت در بودجه سنواتی باشیم.
مراد قانون از وابستگی بودجه به نفت به معنای آن نیست که نتوان از درآمدهای حاصل از این منبع در بودجه استفاده نکرد بلکه ملاک پرهیز از هزینه کرد در مصارف جاری است. همیشه یکی از اهداف و شاخص‌هایی ترسیمی آن است که بتوان سهم نفت را به طرح‌های عمرانی و زیرساخت و آبادانی کشور اختصاص داد.
برای رسیدن به چنین هدفی، نیاز به فراهم کردن زیرساخت‌های متعددی است. در نسخه اول لایحه بودجه سال 98 به دلیل آنکه وابستگی به نفت زیاد شد و عملا سهمی برای صندوق توسعه ملی باقی نمی‌ماند ترمز آن کشیده شد تا براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری در این زمینه عمل شود. هرچند این اهداف براساس قوانین بالادستی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بایستی از سوی مسئولان سرلوحه کار قرار گیرد.
با این اوصاف گزارش دیوان محاسبات درباره میزان وابستگی بودجه به نفت که در جلسه 27 آذرماه صحن علنی مجلس ارائه شد، نشان می‌دهد متوسط عملکرد سهم منابع حاصل از نفت و گاز از کل منابع عمومی دولت 35.3 درصد بوده و 64.7درصد مربوط به سایر منابع (مالیات، درآمد گمرک و واگذاری دارایی‌های مالی) است.
این در حالی است که طبق الزام برنامه ششم باید سهم نفت در بودجه 25.9 درصد باشد و 74.1 درصد دیگر از محل درآمدهای پایدار و قابل وصول تامین شود. عملکرد سال 96 نشان می‌دهد تا حدودی توانستیم به این هدف نزدیک شویم در این سال سهم نفت از بودجه 26.8 درصد بوده است اما واقعیت‌های سال جاری نشان می‌دهد عملکرد هشت ماهه سال 97 از مسیر اصلی تا حدودی منحرف شده و سهم نفت در بودجه به 41.5 درصد رسیده است.
*پیش بینی منابع بودجه ای فاقد وصولی، یکی از دلایل افزایش سهم درآمدهای نفتی
طبق این گزارش سهم سایر منابع 58.5 درصد بود. یکی از دلایلی که می‌توان عامل عدم تحقق منابع پایدار در بودجه دانست که درنهایت منجر به افزایش سهم درآمدهای نفتی می‌شود پیش‌بینی بودجه‌های فاقد وصولی بوده که برمبنای آن هزینه ایجاد می‌شود. مکانیزم بررسی و تصویب بودجه و تبدیل آن به قانون این اجازه را به مجلس می‌دهد که بتواند در منابع و مصارف دخل و خرج سالانه کشور دخل و تصرف کندو همین موضوع در پاره‌ای از مواقع منجر به پیش‌بینی منابع موهوم و غیر قابل وصول شده است.
از جمله آنها می‌توان به بدهی معوق اپراتورهای مخابراتی،درآمد حاصل از حق انتفاع بهره‌برداری از معادن، حق مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، درآمد حاصل از واگذاری استخراج و فروش معادن، درآمد حاصل از افزایش 20 درصد نفت و گاز، فروش پادگان‌ها به شهرداری، درآمد حاصل از فروش مجتمع‌های دستگاه‌های اجرایی و سایر موارد اشاره کرد. اثرات وضعی این منابع غیرقابل وصول در اختصاص منابع به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز می‌رسد.
بنابراین گزارش، در لایحه بودجه 98 دولت و مجلس باید توجه داشته باشد که از آوردن ردیف‌های درآمدی که طی 5 سال اخیر عملکردی نداشته پرهیز کند؛ همچنین منابع را بیش از آنچه عملکرد واقعی دارد برآورد نکند. در کنار آن پیش‌بینی کاهش درآمدهای اختصاصی و منظور نمودن آن در بودجه دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به عملکرد این بخش کمک کند.
انتهای پیام/
