ساده‌­انگاری در قانون­‌نویسی با تکیه بر تقوای تامین اجتماعی

خبرگزاری فارس؛ در روزگار جسم زخمیِ کارگران معدن یورت، فریادهای غم­بار کارگران هفت‌­تپه، قلب شکسته­ کارگران هپکو، چهره­ رنجور کارگران آلمینیوم المهدی و سکوتِ نجیبانه­ دیگر کارگران باید به این زخم کهنه­ نظام اقتصادی برگشت. باید این زخم را درمان کرد؛ زخم زحمت زیاد و حق و حقوق اندک کارگران.

مشکلات کارگران به اذعان آنان در سه بخش امنیت شغلی، تامین معیشت و تشکل­یابی دسته‌­بندی می­شود[1]. معیشت کارگران غیر از انصاف کارفرما، وابسته به رونق تولید در کشور است. استمرار این معیشت همان امنیت شغلی است که باز هم وابسته به رونق تولید در کشور است. این دو که تامین شود، خودِ کارگران چنان فراغتی پیدا خواهند کرد که اقدام به تشکل­‌یابی کنند. اما در این بین یک سازمانِ عمومی غیر دولتی وجود دارد به نام سازمان تامین اجتماعی که مدعی است وظیفه­ حمایت از کارگران را برعهده دارد؛ کارگرانی که معیشت و امنیت شغلی آن­ها وابستگی جدی به رونق تولید در کشور دارد اما همین سازمان نقش یک پنبه‌ی تیز را برای تولید داخل ایفا می­کند.

فضای غبارآلود بین کارگر و کارفرما

حدود 11 میلیون از بیمه‌­شدگان رسمی تامین اجتماعی متعلق به جامعه کارگری است. اما حدود 3 میلیون کارگر در کارگاه های زیرزمینی فعالیت می­کنند که بیمه نشده و جزء این آمار نیستند. یعنی یک پنجم کارگران کشور در فضایی کار می­کنند که کارفرما آنها را بیمه نکرده است و به همین نسبت احتمالا از سایر حقوق مناسب نیز برخوردار نیستند. [2]

این آمارها در ذهن سیاست مداران و مردم، کارفرما را به تناردیه و سازمان تامین اجتماعی را به منجی ژان والژان تبدیل می­کند. این تصویر اشتباه، به دولت اجازه می دهد که اختیارات سازمان تامین اجتماعی را زیاد کند تا به داد کارگر برسد. همین است که در هر قانونی که به حمایت از تولید مربوط است رد پایی از اختیاردهی به سازمان تامین اجتماعی نیز دیده می‌­شود.

کارفرما موظف است کارگران شاغل در کارگاه خود را بیمه کند؛ یعنی کارفرما 20 درصد از حقوق کارگر، دولت سه درصد و خود کارگر نیز هفت درصد از دستمزد خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند تا این سازمان در زمان اشتغال کارگر، از او حمایت کند و در زمان بیکاری و دوران بازنشستگی مستمری بدهد و در تمام این مدت خدمات درمانی ارائه کند[3]. اما بیم آن می‌­رود که کارفرما برای رهایی از 20 درصد پرداختِ بیمه کارگر، حضور آنان را کتمان کرده و آنان را بیمه نکند. اهرم قدرت تامین اجتماعی برای شناسایی دقیق کارگران، بازرسی محل کارگاه است اما برای پیمانکاران که مکان ثابتی ندارند تامین اجتماعی این اهرم نظارتی خود را از دست می­دهد. لازم به ذکر است شنیدن درد دل کارفرما از سوءاستفاده­ تامین اجتماعی از همین اهرم نظارتی نیز شنیدن دارد و امید به تقوای سازمانی این سازمان را کمرنگ می‌کند[4].

سوءاستفاده تامین اجتماعی از فضای غبارآلود بین کارگر و کارفرما

به هر حال سازمان تامین اجتماعی به نام حمایت از کارگران از قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 استفاده کرد که به موجب آن، پیمانکاران موظف­اند فارغ از لیست کارگران خود، بین 6/6 درصد تا 16.67 درصد ( شانزده و 67 صدم درصد) از مبلغ هر قرارداد پیمانکاری را تحت عنوان «حق بیمه قرارداد» به تامین اجتماعی پرداخت کنند[5]. از این مقدار هر چقدر که طبق فهرست کارگران بود، به بیمه­ آنها اختصاص پیدا می­کند اما محل مصرف الباقی مبلغ، در قانون قید نشده است. قانون‌گذار گمان می­‌کرد این قانون می­تواند مانع فرار کارفرما از بیمه کارگران شود اما محاسبات اشتباه بود.

سهم کارگر از عوامل تولید برای صنایع مختلف متفاوت است، صنایع سرمایه‌­بر و صنایع مبتنی بر IT با حداقل کارگر (و حتی بدون کارگر) ارزش افزوده زیادی تولیدی می کنند[6] و این یعنی در بسیاری از صنایع، سهم کارگر از قرارداد به 16 درصد نم‌یرسد و در واقع کارفرما با میزان کارگر کمتری از آنچه قانون تخمین زده است، تعهداتِ خود در قرارداد را به انجام می­رساند. این اختلاف همان مبلغی است که سازمان تامین اجتماعی به باطل از کارفرما می­‌گیرد و این نه حق کارگر که سود کارفرما است که غصب می­‌شود. نکته مهم­تر، محل هزینه‌­کرد این مبلغ است؛ آن میزان از حق بیمه قرارداد که صرف بیمه لیست کارگران –اعلامیِ کارفرما- می­شود که هیچ، مابقی این مبلغ جزء درآمدهای سازمان تامین اجتماعی قلمداد می‌­شود و صرف کارگر نخواهد شد. [7]

برای سازمانی چون تامین اجتماعی که به استناد پژوهش‌­های مرکز پژوهش‌­های مجلس، در ده سال آتی در زمره سازمان‌های ورشکسته خواهد بود[8]، چه منبع تغذیه ­ای مطمئن‌­تر از «حق بیمه قرارداد» که از آن ارتزاق کند و خود را از ورشکستگی نجات دهد. شاید مردم گمان کنند چه اشکالی دارد که این سازمان حمایتی از کارگران، از ورشکستگی نجات پیدا کند؟ نکته­ اول این است که با این روش تاوانِ نجات سازمان تامین اجتماعی به قیمت ورشکستگی کارفرما و به تبع آن بیکاری کارگر خواهد بود و نکته دوم علت ورشکستگی این سازمان است؛ علت اصلی ورشکستگی این سازمان، هزینه های نجومی آن در پرداخت به پزشکان بر سر طرح تحول سلامت است. این سازمان در حالی که می­تواند با مدیریت هزینه­‌های خود در بخش بیمه درمانی، خود را نجات دهد با فشار بر گُرده­ کارفرما جیب خود و پزشکان را پر می­کند. جمع نکته اول و نکته دوم یک چیز است: بیکاری کارگر به نفع افزایش حقوق برخی پزشکان.

طرح اصلاح قانون حمایت از تولید و اختیارات جدید تامین اجتماعی

یازده آذر کلیات طرح اصلاح قانون «حداکثر استفاده از توان تولید داخل» با 22 بند در مجلس به تصویب می­‌رسد. طرحی با عنوانی کارگردوستانه که با یک بند، خود را به ضد کارگر تبدیل کرده است. بند 11 قانون، با تاکید بر روش «حق بیمه قرارداد» نه تنها به همان رویه­ قبلی صحه گذاشته است بلکه یک وظیفه-بخوانید اختیار- دیگر را نیز به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرده است؛ تکلیف تغییر نرخ حق بیمه قرارداد هر سه سال یک­بار.

این اختیارات را کنار سابقه تامین اجتماعی و نیاز این سازمانِ رو به ورشکستگی بگذارید، طبیعی است که این سازمان برای نجات خود هر سه سال یک­بار نرخ «حق بیمه قرارداد» را، در آبرومندانه­‌ترین حالت، با شیب ملایم افزایش دهد. وقتی این سازمان بخواهد خود را از کما نجات دهد حتی یک ناظر قویِ بیرونی نیز نمی­‌تواند مانع از ذبح حیات شغلی کارفرما و کارگر به نفع حیات سازمان شود. با این حال قانون حتی زحمتِ تعیینِ ناظر بیرونی را نیز نکشیده است.

جمع بندی

حقیقت اقتصاد ایران این است که حیات کارگر بیش از انچه دولت فکر می­کند به حیات کارفرما گره خورده است. با این حال دولت با دایه­گریِ خود، سازمان تامین اجتماعی را میان کارگر و کارفرما قرار می­دهد؛ سازمانی که در شرایط فعلی، بیش از آنکه نگران کارگر باشد به فکر حیات کاری خود است. سپردن شاهرگ مالی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی که متوهمانه، شیشه عمر خود را در جیب کارفرما می­بیند، اشتباهی است که کارفرما را ورشکست، کارگر را بیکار و سازمان تامین اجتماعی را دزد خواهد کرد. پذیرش رد صلاحیت «حق بیمه قرارداد» برای حمایت از کارگر، اولین گام برون­رفت از این وضعیت است که در شرایط فعلی منجر به حذف ماده 11 از طرح «حداکثر استفاده از توان تولید داخل» خواهد شد.

راضیه ادیبی- کارشناس فضای کسب و کار

[1] Iribnews.ir/fa/news/1747399

[2] Iribnews.ir/fa/news/1747399

[3] Ayaronline.ir/1397/05/281594

[4] Ayaronline.ir/1397/05/282381

[5] Ayaronline.ir/1397/06/284017

[6] Ayaronline.ir/1393/06/82506

[7] Ayaronline.ir/1397/05/281054

[8] Jamejamonline.ir/online/3082166505094922198

انتهای پیام/