به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از شایعترین انواع فرار مالیاتی و اخلال در نظام تجارت مربوط به کارت‌های بازرگانی یا اصطلاحا یک بار مصرف است که به نام افراد بی نام و نشان و بی بضاعت صادر می‌شود تا ردی از خود برای پرداخت مالیات و حقوق دولت به جای نگذارند.
در حال حاضر نیز به جای کارت‌های بازرگانی اشخاص حقیقی، شرکت‌های صوری در حال شیوع برای تجارت است.
پیش‌تر مسئولان سازمان مالیاتی عنوان کرده بودند بیش از ۸ تا ۹ هزار میلیارد تومان بدهی معوق از محل کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف وجود دارد.
در راستای مقابله با این شیوه فرار مالیاتی، اخیرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده است که نقل و انتقال کارت بازرگانی در دفاتر اسناد رسمی مجاز نیست.
احمد تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخشنامه ای اعلام کرد دفاتر اسناد رسمی، حق ثبت واگذاری کارت بازرگانی به غیر را ندارند. در این بخشنامه که شهریورماه ۹۷ صادر شده، آمده است: نظر به اینکه اعلام گردیده برخی از دارندگان کارت‌های بازرگانی از طریق تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی تحت عناوین صلح، هبه وکالت بلاعزل یا حق توکیل و نظایر آن مبادرت به واگذاری حق استفاده از کارت‌های مذکور به دیگران می‌نمایند. با توجه به صراحت تبصره «۴» بند «۳» آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون صادرات واردات که مقرر می‌دارد «دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند» و از آنجایی که مطابق ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سوءاستفاده نماید. عمل او جرم محسوب می‌شود».
بنابراین دفاتر اسناد رسمی مجاز به تنظیم سند رسمی که منجر به نقل و انتقال کارت بازرگانی یا واگذاری حق استفاده از مزایای کارت‌های مذکور به غیر دارنده کارت در قالب هر یک از عقود گردد نمی‌باشند. مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها و دادسرای انتظامی سردفتران مسئول نظارت بر حسن اجرای مقررات مذکور می‌باشند.
حال باید دید که شاهد کاهش فرار مالیاتی با استفاده از کارت های بازرگانی یک بار مصرف خواهیم بود یا خیر؟
انتهای پیام/
