به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، دولت بحرین دوشنبه هفته جاری اعلام کرد که انتخابات پارلمانی بحرین به دستور پادشاه این کشور، شنبه ۲۴ نوامبر (سوم آذرماه) برگزار خواهد شد.
دور دوم انتخابات نیز به دستور پادشاه بحرین در اول دسامبر آینده برگزار خواهد شد که این مساله منوط به این است که نمایندگان در دور اول رای اکثریت را کسب نکنند.
وبگاه شبکه خبری «دویچه وله» آلمان با انتشار گزارشی با عنوان «انتخابات بحرین... تلاشی به سوی دموکراسی در فضای سرکوبگرانه» به بررسی ابعاد مختلف این انتخابات و سرکوبگری رژیم آل خلیفه پرداخت.
دویچه وله نوشت، انتخابات پارلمانی بحرین به زمان برگزاری خود نزدیک می‌شود و در میان انتقادهای نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، برخی تأکید دارند که نتایج این انتخابات در سایه وابستگی سیاسی منامه به عربستان سعودی از قبل مشخص است.
به گزارش این شبکه، ظاهرا طرفهای زیادی نتایج این انتخابات را با توجه به واقعیت حقوقی و سیاسی بحرین مشخص می‌دانند. سازمان حقوق بشر بیانیه‌ای منتشر و تأکید کرد که «انتخابات پارلمانی آتی در بحرین در یک محیط سیاسی سرکوبگرانه برگزار خواهد شد که به انتخابات آزاد نخواهد انجامید».
بنا بر این گزارش، بحرین هنوز تحت تأثیر ناآرامیهای سرکوب جریان اعتراضی در فوریه 2011 قرار دارد و این کشور «در متوقف کردن این اعتراضات که اکثریت شیعه آن را رهبری می‌کردند، از عربستان کمک گرفت... لذا از همان دوران، بحرین به عربستان نزدیک گردید و این مسئله باعث شد که [منامه] سیاستهای آن (سعودی) را تأیید کند... به نحوی که بسیاری آن (بحرین) را تحت نفوذ مطلق سعودی می‌دانند و در این خصوص به بحران [بحرین] با قطر استناد می‌کنند که در جریان آن بحرین بدون هیچ تنش قبلی با قطر به صف تحریم کنندگان قطر پیوست».
«علی راشد العشیری» که خود را از شهروندان بحرینی معرفی می‌کند، در توئیتر خود نوشت که «همچنان برخی [از من] می‌پرسند که آیا در انتخابات شرکت خواهی کرد؟ گویا آنان [در بحرین] زندگی نمی‌کنند و وضعیت سیاسی بحرانی بحرین را دنبال نمی‌کنند. من شهروند بحرینی هستم که از حقوق سیاسی و مدنی خود محرومم. به همین دلیل من و خانواده‌ام انتخابات پارلمانی و شورای شهر را تحریم خواهیم کرد».
توئیت کاربر بحرینی
دویچه وله می‌گوید که «نشانه‌های زیادی باعث شده که ناظرن گذشته از واقعیت حقوق بشر، شفافیت انتخابات را به عدم استقلال بحرین از عربستان گره بزنند... اخبار دریافتی از بحرین درباره واقعیت حقوق بشر غالبا منفی است».
برگزاری انتخابات صوری در سایه نقض فاحش حقوق بشر
دیدبان حقوق بشر نیز در آخرین گزارش خود اعلام کرد که وخامت وضعیت بحرین در سال 2017 همچنان ادامه داشته است. «سید احمد الوداعی» رئیس مرکز حقوق و دموکراسی بحرین به دویچه وله گفت که «وضعیت حقوق بشر در بدترین مراحل خود قرار دارد... انتخابات صوری نیز در فضاهایی از نقض فاحش حقوق بشر و نابودی کامل هرگونه مخالفتی برگزار می‌شود... زندانهای بحرین نیز مملو از هزاران سیاستمدار زندانی بوده و جمعیتهای معارض منحل شده است. روزنامه الوسط نیز که تنها روزنامه مستقل در کشور بود بسته شد».
این وضعیت سرکوبگرانه و نادیده گرفتن حقوق معارضان در بحرین، باعث شد که «علی راشد العشیری» عضو سابق پارلمان که از جمعیت معارض «الوفاق» بود، در مجموعه توئیتهایی، خواستار تحریم انتخابات این کشور شود.
مسئولان بحرینی نیز در 13 نوامبر العشیری را که رژیم آل خلیفه وی را «ناقد انتخابات پارلمانی آتی در کشور» می‌داند، بازداشت کردند.
مسئولان رژیم بحرین توئیتهای العشیری را «مانعی در روند دموکراتیک» این کشور عنوان کردند، ولی سازمان «آمریکاییهایی برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین» (ADHRB) تأکید کرد که «حقیقت بر عکس است؛ زیرا خود دولت بحرین با زندانی کردن رهبران معارض و سرکوب فعالان، در روند دموکراتیک مانع تراشی می‌کند».
به گفته این سازمان، العشیری نخستین شخصی نبود که از تحریم انتخابات سخن گفت، چرا که «در ماه گذشته "علی الاسود" نماینده سابق پارلمان بحرین خواستار تحریم این انتخابات شد». در واقع العشیری و الاسود وابسته به جمعیت الوفاق بحرین هستند که به گفته این سازمان، «این جمعیت سیاسی، به صورت دائمی از سوی دولت منحل شد. زمانی که دولت [بحرین] گروههای معارض را منحل کرد، مانع از آن شد که همه افرادی که وابسته به این جمعیتها بودند، منصبهای مهم را بر عهده گیرند».
نتایج انتخابات مشخص است؛ معارضان حق کاندیداتوری ندارند
دویچه وله در ادامه گزارش خود با تأکید بر اینکه نتیجه انتخابات پارلمانی بحرین مشخص است، درباره این اقدامات رژیم آل خلیفه گزارش داد، ظاهرا در قالب یک تلاش جدید برای اعمال فشار به معارضان سیاسی، «حمد بن عسی آل خلیفه» پادشاه بحرین چند ماه قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی دستور داد که به رهبران و اعضای جمعیتهای سیاسی منحله اجازه داده نشود که برای حضور در پارلمان نامزد شوند. در واقع پادشاه بحرین تغییر ماده 3 قانون اعمال حقوق سیاسی را تأیید کرد.
انتخابات بحرین تثبیت دیکتاتوری است
الوداعی نیز در واکنش به این تصمیم پادشاه بحرین تأکید کرد که «اپوزیسیون بحرین نمی‌تواند در انتخابات نامزد شود. لذا رأی ریزی برای تصویب دکتاتوری حکومت موروثی است و هیچ ارتباطی به نمایندگی مردم ندارد... این انتخابات تثبیت دیکتاتوری است».
وی در پایان و درباره وابستگی بحرین به عربستان تصریح کرد که «رژیم آل خلیفه از زمان ورود نیروهای عربستانی به خاک بحرین برای سرکوب اعتراضات در سال 2011، حاکمیت خود را از دست داد. از آن زمان، عربستان در همه تصمیمهای مهم کشور تصمیم نهایی را می‌گیرد و بحرین به صورت کامل بر عربستان تکیه کرده است، از جمله در اقتصاد».
انتخابات پارلمانی قبلی بحرین در نوامبر۲۰۱۳ (آذر ماه 1392) از طرف شیعیان و گروههای مخالف آل خلیفه تحریم شده بود. آنان معتقدند که این انتخابات فرمایشی است و با توجه به تقسیم بندی حوزه‌های انتخاباتی شیعیان نمی‌توانند اکثریت کرسی‌ها را به دست بیاورند.
بحرین همانند برخی از کشورها دارای دو مجلس می‌باشد. مجلس سفلی (پارلمان انتخابی) و مجلس علیا (شورای انتصابی از سوی پادشاه) که هر کدام دارای 40 نماینده می‌باشند. پارلمان بحرین نیز به جز قانون‌گذاری و تصویب بودجه سالیانه، هیچ‌گونه وظیفه نظارتی ندارد و اختیاراتش محدود است و قدرت در بحرین در اختیار پادشاه، خانواده سلطنتی و شورای انتصابی است که توانایی وتوی مصوبات پارلمان را دارد.
انتهای پیام/
