افزایش 250 درصدی حجم نقدینگی، بمب ساعتی در اقتصاد/تقویت ارزش پول ملی نمادی از اقتصاد مقاومتی

اسماعیل خلیل‌زاده، نائب رئیس اتاق تعاون ایران در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به تشریح دلایل کاهش ارزش پول ملی پرداخت و راهکارهایی از جمله مهار نقدینگی، هدایت نقدینگی به سمت تولید و تحقق بانکداری اسلامی را برای احیای ارزش پول ملی مطرح کرد. 

وی با بیان اینکه پول نقش مهم و سنتی  «وسیله مبادله، تعیین قیمت  ( ارزش) و حفظ ارزش ثروت»را دارد و یکی از برترین ابتکارهای اقتصادی و اجتماعی  و سیاسی محسوب می شود، گفت: در گذشته پول به شکل سکه بود و به طور کلی از فلزات گرانبها مانند طلا و نقره درست می شد. ارزش سکه ها تقریباً براساس ارزش فلزاتشان تعیین می شد چرا که همیشه امکان ذوب سکه ها و استفاده از فلز آنها برای مقاصد دیگر وجود داشت. تا چند دهه پیش هم ارزش پول کاغذی در کشورهای مختلف براساس پشتوانه استاندارد طلا و یا استاندارد نقره و یا ترکیبی از این دو تعیین می شد. یعنی به عنوان مثال هر ریال معادل طلا داشت. استاندارد طلا در سال 1971 و با نظر نیکسون رییس جمهوری وقت آمریکا پایان یافت و ارزش آن تابع تولید ملی شد.

این اقتصاددان با یادآوری اینکه پول در اصل یک کالا است و قوانین بدیهی عرضه و تقاضا بر آن حاکم است، افزود: در اقتصاد ارزش یک کالا به وسیله عرضه و تقاضا و عرضه و تقاضا برای کالاهای دیگر تعیین می شود. قیمت هر کالا مقدار پولی است که یک فرد می دهد تا آن کالا را به دست آورد. تورم زمانی رخ می دهد که قیمت کالاها افزایش می یابد. به عبارت دیگر زمانی که پول نسبت به کالاهای دیگر کم ارزش تر می شود.

خلیل زاده با بیان اینکه امروزه پول هویت واقعی ندارد و نقش آن اعتباری و نسبی است ، ادامه داد: نقش آفرینی  واقعی آن هم با میزان تولید ارتباط مستقیم دارد ، هدف همه بانک های مرکزی دنیا هم این است که ارزش پول های ملی حفظ شود تا بتوانند کارکردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ان را به طور کامل احیا و فعال کنند.

به گفته وی نقش پول ملی هم فقط محدود به کارکرهای معدود نیست بلکه  کاربردهای بسیار فراوان و ارزشمند اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ملی و فراملی دارد و حفظ ارزش پول ملی اصلی ترین سیاست مد نظر بانک های مرکزی و دولت‌هاست.

رئیس اتاق تعاون تهران با اشاره به اینکه در اقتصاد ایران چندین دهه است که نرخ تورم دو رقمی ( افت ارزش پول ملی و قدرت خرید واحد پولی )  به تهدیدهای ثابت تبدیل شده است، تاکید کرد: در یک سال اخیر هم به دلایل متنوع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی متاسفانه این روند تشدید شده است.

* افزایش 250 درصدی حجم نقدینگی، بمب ساعتی در اقتصاد

این فعال اقتصادی ارزش پول ملی  و روند تحول آن را تابع 2 متغیر اصلی و مهم و بنیادی  حجم نقدینگی و نرخ رشد تولید واقعی دانست و افزود:وقتی حجم نقدینگی در طول شش سال از حدود 500 هزار میلیارد تومان به حدود 1700 میلیارد تومان ( حدود 250 درصد افزایش ) می رسد اما نرخ رشد اقتصادی و تولید واقعی  در حدود 1 تا 5 درصد تحقق می‌یابد؛ نباید از شر نرخ تورم دو رقمی بالاتر و حتی سه رقمی در امان ماند.

خلیل زاده گفت: بانک مرکزی حجم نقدینگی را در شهریور 1397 بیش از هزار و ۶۷۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. اما آیا نرخ رشد اقتصادی هم با آن تناسب دارد؟ حتی اگر نرخ رشد واقعی اقتصاد را منفی ندانیم.

وی تصریح کرد: وقتی متغیرهای بنیادی عامل نرخ تورم ( کاهش ارزش پولی ملی ) مستقر می شود شرایط برای متغیرهای فرعی، رفتاری و هیجانی هم حاصل و هموار می شود و دلالان نرخ ارز هم سوار بر موج می شوند و عده ای اندک هم نقش کودتاچی اقتصادی را برای دشمنان قسم خورده این ملت و سرزمین ایفا می کنند.

نائب رئیس اتاق تعاون ایران تاکید کرد: رشد حجم عظیم نقدینگی فشار تورمی و افت ارزش پول ملی را افزایش می دهد و انباشت فشار هم یک روز به آستانه انفجار می رسد و گسل ارزش پول ملی و نرخ های ارز را بیشتر و تشدید  می کند که اگر درمان نشود این گسل سرانجام می تواند زلزله خیزی را در اقتصاد ملی تقویت کند و اگر قدرت تاب آوری پولی و اقتصاد ملی تقویت نشود، آسیب پذیری ها بیشتر خواهد شد که نمونه آن در شرق آسیا( اندونزی)  و آمریکای جنوبی ( آرژانتین) هم دیده شده است.

به اعتقاد وی رشد حجم نقدینگی اگر مدیت نشود و با نرخ رشد اقتصادی، هماهنگ و همتراز نباشد مانند یک بمب ساعتی در اقتصاد عمل می‌کند.

این فعال اقتصادی در ادامه گفت‌وگو درباره راه‌حل‌های مهار افت ارزش پول ملی گفت: ادامه روند کاهش ارزش پول ملی باید در یک جا متوقف شود یعنی ارزش پول ملی حفظ و تقویت شود. باید حرکت حجم نقدینگی به بخش تولید منتهی می‌شود و همزمان رونق تولید هم پایدار باشد.

* راهکار‌های سخت افزاری پولی مشخص است اما کافی نیست

وی با تاکید بر اینکه باید همه عوامل ایجادی نرخ تورم شناسایی  و مدیریت شود و راههای برعکس آن را طی کنیم، ادامه داد: تورم هزینه های اداری با بهبود فضای کسب و کار از بین می رود، توزیع پول در بخش‌های مختلف اقتصادی باید مناسب باشد و رشد آن بیش از اندازه نباشد هرچند اقتصاد ایران از این موضوعات رنج می‌برد. پس راهکار به اصطلاح سخت افزاری پولی مشخص است اما کافی نیست.

به گفته وی مدیریت نقدینگی یکی از مهمترین ابزار و رویکردها در نظام های اقتصادی برای سیاستگذاری و ساماندهی فعالیت های تولید ثروت  است که به تقسیم کار میان فعالان اقتصادی و آسان سازی مبادلات همچنین تنظیم رابطه دقیق مبادله در درون و پیرامون اقتصاد ملی  هم کمک می‌کند.

وی ادامه داد: اهداف اصولی مدیریت بازار پولی یا سیستم بانکی تضمین کنترل نرخ تورم و مهار تحولات سطح عمومی قیمت ها  و حمایت از ارزش پول ملی در جهت حفظ قدرت خرید شهروندان است که با کنترل نرخ تورم در سطح منطقی و معمولا زیر  2 تا 3 درصد تحقق می یابد.

خلیل‌زاده گفت: همه کشورها تلاش می کنند تا  پول را در خدمت رشد و توسعه اقتصادی قرار دهند و از عرضه روز افزون آن بدون توجه با دیگر متغیرهای واقعی مانند تولید کالا و خدمات  و توازن میان قدرت تولید و رشد نقدینگی  جلوگیری کنند.

به گفته وی اصلی ترین شاخص برای سنجش کارآمدی  مدیریت بازار پولی و کنترل نقدینگی، هدایت تمام پول  و شبه پول موجود در بازار به سمت تولید واقعی  و حذف فعالیت های غیرتولیدی و دلالی ضد اقتصادی است.

* نیازمند بانکداری اسلامی واقعی هستیم

این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه ما به بانکداری اسلامی واقعی نیاز داریم، تصریح کرد: شبکه بانکی باید تلاش کند اولا همه پول های موجود در جامعه را به طور مستقیم و غیر مستقیم هدایت کند و از میزان سرگردانی آنها بکاهد و از طرف دیگر  خدمات پولی و مالی را در جهت توسعه تولید و رشد اقتصادی متمرکز کند.

نائب رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه بانکداری و تلاش برای تجهیز منابع بانکی و پولی به سمت بخش های تولید واقعی و ثروت سازی نیاز مهم همه اقتصادهاست، ادامه داد: همه نهادهای مالی و پولی هم با این هدف ایجاد می شوند و توسعه می یابند که به رشد اقتصاد واقعی کمک کنند که در بهترین حالت  تحقق رشد غیر تورمی پایدار است؛ بنابراین بانکداری با میزان کمک به رشد و توسعه تولید ثروت واقعی در نظام های اقتصادی، توجیه پیدا می کند و اگر از این شاخص فاصله بگیرد، نقش منفعلانه، خنثی و گاهی هم نقش مخرب و تهدید را در درون اقتصاد و جامعه پیدا می‌کند که نقطه  آغاز بحران مالی تا فروپاشی اجتماعی است.

وی افزود: در گذشته همواره از نظام سوسیالیستی و کاپیتالیستی به عنوان دو قطب مقابل سخن گفته می شد حال آنکه گزینه سومی نیز مطرح است که همان "قوانین شریعت اسلامی" است. در نظام سرمایه داری محض،  مشت نمونه خروار است  و با گسترش نزول خواری  در همه همتاهای خودشان در شرق و غرب، بحران مالی و اقتصادی را گسترش داده اند و روند بحران اجتماعی هم که بارها دیده شده است.

* بانکداری اسلامی با بحران سازگاری ندارد

این فعال اقتصادی تصریح کرد: در بانکداری اسلامی بهره بانکی به معنای غربی آن وجود ندارد و شفافیت و اطمینان بیشتری در معاملات آن با رویکرد بخش مولد و سرمایه گذاری ، باعث شده است. بانکداری اسلامی تفاوتی اساسی با نحوه فعالیت بانک‌های غربی دارد که بر پایه تجارت بدون سود بانکی (به معنای ربا) استوار است.در بانکداری اسلامی نه تنها دریافت سود (ربا) ممنوع است، بلکه اوراق قرضه، عقود مدت دار و قراردادهای بانکی خاص، به شکل رایج در غرب، به عنوان مثال در بانک‌های آمریکایی، نیز وجود ندارد. همچنین بر اساس قوانین بانک‌های اسلامی، فرد نمی‌تواند چیزی را معامله کند که هنوز وجود خارجی ندارد یا خود مالک آن نیست.اسناد کاغذی و کاذب هم ارزش دادوستد ندارد.

وی با اشاره به اینکه بانک‌های اسلامی سود مورد نیاز برای بقای خود را از راههایی همچون بستن قراردادهای مشارکتی تأمین می‌کنند، ادامه داد: بدین ترتیب که بانک در یک پروژه به عنوان شریک وارد می‌شود و سهمی از سود حاصل دریافت می‌کند؛ البته اگر پروژها با شکست مواجه شود، دارایی بانک نیز تهدید خواهد شد اما هرگز نمی تواند بانک را متلاشی کند اما برای حفظ ارزش پول ملی نمی توان فقط به مدیریت پولی و نقدینگی و رونق تولید اکتفا کرد و همه این موارد لازم است اما کافی نیست.

* رفتار اقتصادی هم باید اصلاح شود

رئیس اتاق تعاون تهران در ادامه با بیان اینکه به رویکردهای نرم افزاری در کنارهای کارهای سخت افزاری هم نیاز است که در اقتصاد رفتاری قابل ردیابی است، گفت: بخشی از افت ارزش پول ملی ناشی از رفتارهای هیجانی و هیجان آفرینی است که گاهی هم نهادهای مسئول دامن می زنند و بخشی از رفتارهای نهادهای مسئول حفظ ارزش پول ملی در سال جاری سبب شد ارزش این دارایی ملی افت کند.

وی ادامه داد: به نظر می رسد بانک مرکزی باید با عبور از رویکردهای تک سبب بینی و شناسایی همه سبب های یک رویداد تلاش کند، دامنه کارایی و اثربخشی سیاست های خود را هم افزایش دهد.

این فعال اقتصادی توصیح داد: اقتصاد رفتاری ( Behavioral economics) و رفتار مالی رشته‌ای است که با روش علمی در فضای روان‌شناسی شناختی، عوامل مربوط به احساسات و اجتماع را در تحلیل و فهم بازارها و عوامل اقتصادی به کار می‌گیرد. از آنجا که واحد تحلیل در این دو علم، فرد و رفتار اوست تعامل بین علم اقتصاد و روان‌شناسی می‌تواند برای نظریه‌پردازی اقتصادی مورد استفاده اقتصاددانان قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه اقتصاد رفتاری در اقتصاد امروز دنیا، گفت: در واقع  در رفتارهای هیجانی،  انسان‌ها به جای منطق، بر اساس احساسات، خاطرات یا گرایش‌ها تصمیم می‌گیرند. برای مثال آنها نشان داده‌اند که اغلب افراد وقتی خرید کوچکی می‌کنند، بیشتر به فکر پس‌اندازِ پول خود هستند اما وقتی چیزی را که قیمت آن بسیار بالاست برای خرید انتخاب می‌کنند، به فکر پس‌انداز پولِ خود نیستند. مهم‌ترین نکته این بود که کانمن ثابت کرد ما انسان‌ها آن‌قدر هم که گمان می‌کنیم بر پایه منطق فکر نمی‌کنیم. او با اثبات همین قضیه به پدر علم اقتصاد رفتاری تبدیل شد.

این فعال اقتصادی گفت: برای نمونه وقتی با خرید دلار جهت کنز در خانه ظاهرا ارزش دارایی ما حفظ می شود اما همین کار ما باعث افت ارزش پول ملی می شود پس ما دچار توهم پولی می شویم چون هیچ سودی نمی بریم و همزمان به دیگر شهروندان هم زیان وارد می کنیم. همان کسانی که نتوانسته اند یا نخواسته اند کنز دلار یا ارز دیگری بکنند.

*  حفظ و تقویت ارزش پول ملی ؛ نمادی از تاب آوری و اقتصاد مقاومتی

نائب رئیس اتاق تعاون ایران با یادآوری اینکه اقتصاد ایران اسلامی در حدود یک دهه اخیر مزین به نامگذاری اقتصاد مقاومتی شده است و به نهادینه شدن گفتمان اقتصاد مقاومتی نیاز دارد تاکید کرد: باید نگاه روانشناسانه به تحقق آن داشت که با اعتقاد و باورهای آحاد ملت ارتباط داردژ؛ نگاه صرف مکانیکی و علوم تجربی و فنی به تنهایی کافی نیست بلکه باید نگاه اجتماعی هم به آن داشت.

به گفته وی اقتصاد علمی اجتماعی است و باید متغیرهای روانشناسانه هم در نظر گرفته شود. شواهد پیشرفت جوامع هم این این فرضیه را ثابت می کند.

* اقتصاد تولید نیازمند ارزهای خانه‌نشین و نهادنشین است

رئیس اتاق تعاون تهران تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی برای اینکه استقرار یابد، باید ابتدا به شکل باور درونی و مطلوبیت ذهنی در آید و همه فعالان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به ضرورت و مزیت های تحقق آن ایمان داشته باشند. اقتصاد تولید در ایران امروزه به شدت تشنه ارزهای خانه‌نشین و نهاد نشین است و باید راهکارهای اقتصادی برای هدایت ارزهای خانگی به سمت تولید هموار شود.

وی گفت: برخی کارشناسان معتقدند اگر در روزگاران قدیم مردم گنج‌های خود را زیرِ زمین پنهان می‌کردند،  امروزه باید با رونق تولید بتوانند در جهت حفظ و صیانت ثروت خود تشویق شوند نه اینکه آن را به دلار تبدیل کنند. 20 تا 30میلیارد دلار خانگی در ایران برآورد می شود که ظرفیت خوبی است و اگر وارد بخش تولید شود، بازی برد - برد را برای ایران رقم خواهد زد. در آن صورت ضمن تقویت ارزش پول ملی؛ نگرانی مردم از کاهش ارزش ثروت خود و حبس آن در خانه به شدت افت می کند و شاید رفتاری ضد ارزش هم تلقی شود.

* پول‌هایی که باید به چرخه اقتصاد بازگردد

خلیل زاده گفت: برخی ها معتقدند اگر این رقم را به سکه‌ها و طلاهای مردم یا پول‌هایی که پای ملک و زمین رفته است، اضافه کنیم،  به 3 یا 4 سال فروش نفت ایران می‌رسد. باید راهی یافت که این پول‌ها به چرخه اقتصاد بازگردد که این وظیفه بانک مرکزی و نظام اقتصادی است، باید ساختار اعتماد میان دولت و ملت بازسازی و مستحکم تر شود و  تقویت ارزش پول ملی هم در اولویت باشد.

وی تاکید کرد: دولت باید سازوکارهای اقتصادی کشور را به‌گونه‌ای سازماندهی کند که دلال بازی و سفته‌بازی، فاقد انگیزه شده و ضد ارزش باشد و حوزه تولید نیز سود کافی برای صاحبان سرمایه به ارمغان خواهد آورد. اگر تولید رونق پیدا کند و مدیریت حجم نقدینگی در اولویت باشد، حتما موفق خواهیم شد و البته هزار سبب دیگر هم باید باشد با تک سبب بینی و چند سبب محدود به سختی می توان به اهداف رونق غیرتورمی اقتصاد ایران رسید.

به گفته وی این باور و مدیریت ذهنی باید در ادامه بتواند بر رویکردهای این موضوع، متمرکز شود و دستاوردهای ملموس ارائه کند.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه همه چیز از توسعه روانشناسانه منابع انسانی و نیروی انسانی آغاز می شود و حوزه مدیریت منابع انسانی در دهه‌های اخیر وارد عرصه های حرفه ای و هوشمند جامعه شناسی هم شده است، ادامه داد: به ساختار سازمانی هوشمند نیاز است تا آسیب پذیری اقتصاد ملی به حداقل برسد و از طرف دیگر اقتصاد ایران با تقویت تعاونی ها و اقتصاد تعاون محور  ظرفیت و تحقق تولید را به حداکثر برساند و نتیجه آن در کنار کنترل نرخ رشد حجم نقدینگی، حفظ پایدار ارزش پول ملی  در کنار تحقق رشد غیرتورمی پایدار خواهد بود.

نائب رئیس اتاق تعاون با بیان اینکه اقتصاد علمی است که مبانی تولید ثروت را تبیین و برای استخراج حداکثر ارزش افزوده  تلاش می کند، گفت: مخاطب علم اقتصاد همه عرصه های وجود ارزش و ثروت نهفته در تمامیت یک سرزمین ، تمام جمعیت و همه منابع فیزیکی و مجازی ( منابع دانش ) است. بخش تعاون هم از مهم ترین ظرفیتهای و شاید بکرترین فضاهای تولید ثروت است که باید مد نظر باشد.

وی تاکید کرد: هنر اقتصاددانان و اقتصادشناسان هم این است که نظام اقتصادی جامعه و کشور را در مسیری پایدار و همراه با رشد غیرتورمی، توسعه و پیشرفت همراه با عدالت هدایت کنند.  اگر نظمی منطقی در تولید نداشته باشیم  باید منتظر رفتارهای هیجانی  و قیمت های غیرواقعی و غیراقتصادی باشیم.

به اعتقاد وی وقتی هیجان بر اقتصاد حاکم می شود امکان تصمیم گیری عقلایی از سوی سیاست گذاران و برنامه ریزان سلب و اقتصاد هم از ریل کنترل و هدایت با برنامه خارج می شود.

خلیل‌زاده با تاکید بر اینکه برای شناخت همه ظرفیت ها در طرف های عرضه و تقاضای تولید باید بستر شفافی برای معرفی آنها فراهم شود و نقشه راه هوشمند هم تهیه و اجرایی شود، تصریح کرد: برای رونق تولید هم باید گفت ظرفیت گسترده  و سخت و نرم  اقتصاد تعاونی در ایران نشان می دهد که ما " از امکاناتی که داریم نمی توانیم استفاده کنیم" اما دیگران معمولا تلاش می کنند "از امکاناتی هم که ندارند به خوبی و بهینه استفاده کنند"؛ بنابراین باید این فرصت ها را فعال کنیم تا تهدید افت ارزش پولی ملی کاهش یابد.

انتهای پیام/آ