به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، اوایل دهه ۹۰ میلادی نقطه عطفی برای تشکیل اتحادیه اروپا به شکل امروزی آن بود. بعد از پایان جنگ سرد تغییرات زیادی در تاریخ بویژه در میان کشورهای غربی ایجاد شد و ۱۲ عضو اتحادیه اقتصادی اروپا در آن زمان، تصمیم گرفته بودند پروژه‌ای تازه را برای روابط در سطح تازه آغاز کنند.
پیش از ۱۹۹۲ میلادی، «جوامع اروپایی» متشکل از «اتحادیه اقتصادی اروپا»، «سازمان فولاد و زغال سنگ اروپا» و «سازمان انرژی اتمی اروپا» بود که بعد از «پیمان ماستریخت» در سال ۱۹۹۲ به اتحادیه اروپا تغییر یافتند.
اتحادیه اقتصادی اروپا که در واقع پایه اصلی همه این سازمان‌ها و اتحادیه‌ها در اروپا است، سال ۱۹۵۷ میلادی و بعد از تجریه‌های تلخ جنگ‌های جهانی اول و دوم، با «پیمان رُم» آغاز به کار کرد. موسسان این اتحادیه باور داشتند کشورهایی که با یکدیگر روابط اقتصادی داشته باشند، به جنگ در مقابل هم نمی‌ایستند.
اتحادیه اقتصادی اروپا با شش عضو شامل فرانسه، ایتالیا، آلمان غربی، هلند، لوگزامبورگ، و بلژیک تشکیل شد. طی سال‌های آتی کشورهای دیگری به آن اضافه شدند و در اوایل دهه ۹۰ میلادی، تعداد اعضای جوامع اروپایی ۱۲ کشور شامل بلژیک، دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، ایرلند، ایتالیا، لوگزامبورگ، هلند، پرتغال، اسپانیا و بریتانیا بود.
بعد از سال‌ها بحث و گفت‌وگو، اعضای جوامع اروپایی تصمیم گرفتند روابط خود را فراتر از سطح اقتصادی ادامه دهند و یکپارچگی میان کشورها را عمیق‌تر کنند. ماه فوریه سال ۱۹۹۲ اعضای جوامع اروپایی با امضای پیمان ماستریخت وارد عرصه جدید شدند که با اجرایی شدن آن یک سال و نیم بعد یعنی در روز یکم نوامبر سال ۱۹۹۳ (دقیقا ۲۵ سال قبل) اتحادیه اروپا به صورتی که امروز وجود دارد، پایه‌گذاری شد.
تشکیل اتحادیه اروپا به شکل امروزی، پایه‌گذار واحد پول مشترک در میان اعضای بود و با پیمان ماستریخت قدرت سیاسی اتحادیه اروپا بیشتر از پیش شد و در زمینه‌های متعدد سیاست‌های مشترکی میان کشورهای عضو ایجاد کرد. طی سال‌های بعد از ۱۹۹۳ کشورهای دیگری در قاره اروپا به این اتحادیه ملحق شدند و در حال حاضر اعضای این اتحادیه ۲۸ کشور است.
اتحادیه اروپا شامل بخش‌های اصلی ازجمله «پارلمان اروپا»، «شورای اروپایی»، «شورای اتحادیه اروپا»، «کمیسیون اتحادیه اروپا»، «دادگاه اتحادیه اروپا»، «بانک مرکزی اروپایی»، «دیوان محاسبات» و چندین بخش فرعی دیگر است.
اولویت‌های کلان اتحادیه اروپا در شورای اروپایی تصمیم‌‌گیری می‌شوند و سپس اعضای پارلمان اروپا که نمایندگان شهروندان کشورهای عضو هستند، به صورت مشترک با شورای اتحادیه اروپا تصمیمات و قوانین اتحادیه را بررسی می‌کنند. در شورای اتحادیه اروپا، کشورهای عضو منافع ملی خود را دنبال کرده و از آن دفاع می‌کنند.
اعضای کمیسیون اروپا که از سوی دولت‌های عضو انتخاب شده‌اند تا منافع عمومی اتحادیه اروپا را دنبال کنند، سیاست‌های اتحادیه را اجرا و بودجه آن را مدیریت می‌کنند.
وظیفه حفظ و پاسداری از قواعد و قوانین اتحادیه اروپا بر عهده دادگاه این اتحادیه است و دیوان محاسبات، فعالیت‌های مالی اتحادیه اروپا را بررسی می‌کند. همچنین بانک مرکزی اتحادیه اروپا مسئول سیاست‌های پولی این اتحادیه است.
دیگر بخش‌های اتحادیه اروپا نیز همچون «کمیته اروپایی مناطق» و یا «بانک سرمایه‌گذاری اروپایی» برای رسیدگی به مسائل پایین‌تر از سطح ملی کشورها و دولت‌های عضو و برای حمایت از مشاغل کوچک و متوسط فعالیت دارند.
امروز در حالی اتحادیه اروپا بیست و پنجمین سالگرد تاسیس خود را تجربه می‌کند که یکی از اصلی‌ترین اعضای آن یعنی انگلیس بعد از رای مردم، طی یک سال و نیم گذشته در حال مذاکره با بروکسل برای خروج بوده است و تمایل جدایی از این اتحادیه در میان شهروندان دیگر کشورهای عضو نیز رو به افزایش گذاشته است.
سال ۲۰۱۷ روزنامه انگلیسی اکسپرس در مطلبی نوشت، آمار نشان می‌دهد شهروندان سه کشور ایتالیا، یونان و قبرس بر این باورند که هیچ سودی از عضویت در اتحادیه اروپا نصیب آنان نشده است. در کشورهایی چون اتریش، بلغارستان، چک و حتی فرانسه نیز درصد رضایت از اتحادیه اروپا کاهش زیادی یافته است.
همین روزنامه در گزارش دیگری در سال ۲۰۱۸ نوشت، احساس اروپاگریزی در میان شهروندان کشورهای مجارستان، لهستان، ایتالیا، اتریش و هلند افزایش یافته و شهروندان این کشورها بیشترین درصد اروپاگریزی را در میان اعضای اتحادیه اروپا دارا هستند.
به نظر می‌رسد، اتحاد اروپایی که قدمتی بیش از شش دهه دارد و طی بیست و پنج سال اخیر به شکل امروزی آن مدعی یکپارچگی کشورهای این قاره برای منافع ملت‌ها بوده است، نه تنها رضایت شهروندان کشورهای عضو را به همراه نداشته بلکه اکنون به اهرم فشاری برای مردم علیه دولت‌ها تبدیل شده است تا استقلال و حاکمیت خود را بازیابند.
انتهای پیام/ص
