به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، هیأت دولت جدید عراق به ریاست «عادل عبدالمهدی» و 14 وزیر از مجموع 22 وزیر، بامداد امروز، پس از گرفتن رأی اعتماد از نمایندگان پارلمان، سوگند یاد کردند و قرار است در نشست 15 آبان (6 نوامبر) تکلیف وزارتخانه‌های باقی‌مانده نیز مشخص شود.
به اعتقاد کارشناسان، می‌توان دولت جدید عراق را که پس از کش‌وقوس‌های فراوان تشکیل شده، به دلیل مواجه بودن با چالش‌های متعدد و پرونده‌های نیمه‌کاره و حل نشده امنیتی، سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی، دولت چالش‌های داخلی و خارجی دانست.
پایگاه خبری «العربی الجدید» طی گزارشی به بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی کابینه عبدالمهدی پرداخت و نوشت: این نخستین دولت در عراق است که اعضای اصلی آن در چارچوب انتخابات نبودند به این ترتیب که نه نخست‌وزیر و نه بسیاری از وزرای کابینه‌اش به ویژه وزرای مربوط به بخش خدمات در انتخابات اخیر نامزد نشده بودند. لذا می‌توان گفت که این دولت در درجه نخست می‌خواهد، یک دولت خدمت‌رسان به ملت باشد.
در این گزارش آمده است: با وجود حمایت علنی بسیاری از فراکسیون‌های سیاسی و حتی مرجعیت عالی شیعیان از عبدالمهدی، ناظران و کارشناسان سیاسی نزدیک به وی نگران او و میزان توانمندی دولتش در ادامه راه و حل و فصل پرونده‌های مهم و سرنوشت‌ساز فراروی عراق هستند و به همین دلیل نیز همچنان گزینه استعفای عبدالمهدی در صورت ناکامی در حل این پرونده‌ها را به عنوان یکی از سناریوهای احتمالی مطرح می‌کنند.
العربی الجدید نوشت، این در حالی است که دولت عبدالمهدی در مقایسه با دولتهای پیشین تخصصی‌تر است اما در بخش مقابله با گروه‌های سیاسی که اغلب آن در پرونده‌های بزرگ فساد نقش دارند و نفوذ آشکار و زیادی در داخل نهادهای کشور به ویژه در وزارتخانه‌های دفاع، کشور، نفت، دارایی و تجارت دارند، ضعیف است.
یک مقام مسئول بلندپایه در دبیرکلی هیأت دولت در بغداد می‌گوید: برنامه‌های دولت عبدالمهدی که به فراکسیون‌های سیاسی ارائه شد و مورد موافقت آنها نیز قرار گرفت، برنامه‌های برای ترمیم و اصلاح نقصان‌ها و خلل موجود در سطوح مختلف دولت است. مسئله اجرای قانون، برخی از بندهای قانونی مورد اهمال واقع شده، مبارزه با فساد مالی و اداری، بازسازی کشور و تکمیل پرونده آب و برق، اولویت‌های کنونی عبدالمهدی هستند.
وی افزود: دولت جدید از حمایت بالایی در نجف برخوردار است که هیچ‌یک از دولتهای پیشین آن را نداشتند. درباره نزدیکی یا دوری آن از دو محور آمریکا و ایران در عراق نیز این دولت، در داخل منطقه خاکستری باقی خواهد ماند.
«حسام السماوی» عضو حزب سوسیال عراق در گفت‌وگو با العربی الجدید درباره نقاط قوت دولت جدید عراق اظهار داشت که این دولت با دولتهای پیشین متفاوت است و اغلب وزرایش در سطح سیاسی، چندان شناخته شده نیستند و این مسئله از سال 2003 تاکنون، بی سابقه بوده و این امر مهم و مثبت است. اما در عین حال می‌تواند نقطه ضعف این دولت در مقابل احزاب و مافیاهای فساد موجود در کشور باشد که بیش از وزرا در نهادهای دولتی نفوذ و جایگاه دارند.
وی افزود: این وزرا نیز باید به تبعیت عبدالمهدی، حمایت نجف را جلب کنند تا از فشارهای احتمالی علیه وزارتخانه‌های تحت تصدی خود، رهایی یابند. این را می‌گویم زیرا می‌دانم که این احزاب از نجف بیش از هر طرف دیگری، حساب می‌برند و می‌ترسند.
اما «ریاض حماد الطائی» کارشناس سیاسی گفت: دولت جدید فرصت اصلاحات را خواهد داشت اما از آن انتظار نمی‌رود که پرونده‌های بزرگی مانند حضور آمریکایی‌ها در عراق را حل و فصل کند. لذا معتقدم که این دولت در درجه نخست یک دولت خدمات‌رسان خواهد بود نه سیاسی. در حال حاضر به نفع ایران است که پس از رسیدن افراد همپیمان آن یا دست‌کم دوست آن به پست‌های ریاستی سه‌گانه در عراق، این کشور روی ثبات را ببیند.
در چنین شرایطی، مقامات مسئول عراقی بر این باورند که دولت جدید با 20 پرونده مهم و بزرگ و حساس مواجه است که باید طی چهار سال آینده، یا آنها را کاملا حل و بررسی کند یا دست‌کم تا بخش‌هایی این پرونده‌ها را پیش ببرد.
در میان این 20 پرونده، بازسازی شهرهای آزادشده از دست داعش در شمال، غرب و مرکز عراق که به 48 شهر می‌رسد با هزینه‌ای نزدیک به 88 میلیارد دلار، تامین خدمات مربوط به بخش آب، برق، زیرساخت‌ها از جمله جاده‌ها و پل‌ها به‌ویژه در جنوب کشور، حل بحران آب و ذخیره آبی دو رود دجله وفرات، حضور نیروهای خارجی که شامل 13 نیرو از کشورهای مختلف آمریکا، بریتانیا، فرانسه، کانادا، استرالیا، آلمان، ایتالیا، ترکیه و... است، از جمله همین پرونده‌های مهم و حساس فراروی کابینه جدید عراق است.
علاوه بر این، روابط بغداد - اربیل و حل نهایی پرونده مناطق مورد منازعه میان دو طرف، نفت و گاز، مقابله با بقایای داعش، سرنوشت الحشد الشعبی، بازگشت آوارگان و جنگ‌زده‌ها به شهرهایشان، پرونده‌های مربوط به حقوق بشر از جمله، زندانهای پر از زندانیانی که اتهامات آنها روشن نیست، گروهای جمعی، خانواده‌های داعشی‌هایی که شمار آنها به 100 هزار نفر می‌رسد که سالهاست در اردوگاه‌هایی در مناطق صحرایی زندگی می‌کنند، بیکاری و فقر روزافزون در کشور، نیروهای عشائر حاضر در غرب و شمال عراق، پرونده شفاف‌سازی و فعالسازی مبارزه با فساد، آشتی ملی، فعالسازی ماده 200 قانون مبنی بر جرم بودن سخنان نژادپرستانه و طائفه‌گری و ...، بازسازی ساختار دستگاه‌های امنیتی و نظامی، حمایت از ارتش و نیروی پلیس پس از عملکرد موفق آنها در جنگ چندین ساله با داعش و... از دیگر چالش‌های فراروی عبدالمهدی است که باید بخوبی آن را مدیریت و حل و فصل کند.
العربی الجدید در پایان نوشت، در بخش خارجی نیز از دولت جدید عراق انتظار می‌رود که در برقراری روابط با دو کشور آمریکا و ایران، جانب اعتدال را رعایت کند.
انتهای پیام/ص
