به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فرهاد دژپسند وزیر پیشنهادی اقتصاد در نشست اتاق تعاون ایران که با حضور وزرای پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار داشت: اگر بتوانیم بخش خصوصی و تعاونی را به عنوان شریک دولت در فرآیند رشد و توسعه قرار دهیم می‌توانیم در عرصه مردمی کردن اقتصاد، گام برداریم.
وی با اشاره به نگاه سنتی غالب در جامعه نسبت به بخش تعاون، افزود: تعاون براساس یک نگاه سنتی محدود به تعاونی مصرف و مسکن نیست بلکه بخش تعاون مدلی برای جمع آوری عوامل تولید است.
وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی با اشاره به هدف گذاری سهم 25 درصدی بخش تعاون از کل اقتصاد ملی در اسناد بالادستی گفت: از سال 84 تا کنون سهم بخش تعاون از اقتصاد فقط به 6 درصد رسیده است که فاصله عمیقی را مشاهده می‌کنیم و باید دلایل عدم تحقق این هدف گذاری را آسیب شناسی کنیم.
وی با تأکید بر اهمیت صنوف در اقتصاد تصریح کرد: واحدهای صنفی آنگونه که باید در اقتصاد مورد توجه قرار نگرفته است. در طول این سال‌ها فقط به نسبت بالای واحدهای صنفی به جمعیت اشاره شده و به نقشی که آنها می‌توانند در اقتصاد ایفا کنند، توجهی چندانی نشده است.
دژپسند با اشاره بر الزامات تغییر نگاه به اقتصاد گفت: من در نقد بحران سال 72 و 73که می خواستیم از اقتصاد بازار – بازار تغییر رویکرد بدهیم، عنوان کردم که این تغییر فاز بدون توجه به الزامات و تغییر دیدگاه ها امکان پذیر نیست بنابراین در حال حاضر اگر اقتصاد ایران بخواهد از دولتی بودن خارج شود از کنار بخش خصوصی به دو بال دیگر نیاز دارد که این دو بال تعاونی ها و اصناف هستند.
وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی همچنین بر لزوم تجهیز منابع برای تسریع در روند رشد اقتصادی اشاره کرد و یادآور شد: ما در این شرایط برای مردمی کردن اقتصاد، چاره‌ای نداریم جز اینکه با اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی زمینه مردمی کردن اقتصاد نیز فراهم شود و اگر این مقوله را حل کنیم حتی در مدیریت سهام عدالت تحول ایجاد خواهد شد.
دژپسند درخصوص ساختار شرکت‌های تعاونی گفت: محدودیتی برای سهم و رای در بخش تعاون وجود دارد که به همین دلیل ما به ساختار شرکت تعاونی سهامی عامل رسیدیم و باید مدل شرکت‌ها را توسعه دهیم.
وی با اشاره به تشکیل شورای گفتگوی دولت با بخش تعاون و صنوف، گفت: قطعا باید در مقاطع زمانی مختلف، فرصت گفت و شنود فعالان بخش تعاون و فعالان بخش اصناف با بدنه وزارت اقتصاد و دولت فراهم شود که این باعث می‌شود وزیر اقتصاد از اتاق شیشه ای اقتصاد خارج و با فعالان اقتصادی هم نظر شود.
انتهای پیام/
