به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مرکز مطالعات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران اعلام کرد: همانطور که میدانید یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور وابستگی آن به درآمدهای نفتی است که به پاشنه آشیل کشور تبدیل شده و دشمن با استفاده از این نقطه ضعف و اعمال تحریم های نفتی همواره در صدد آن است که به مردم کشور و نظام جمهوری اسلامی اعمال فشار کرده و آن را وادار به تغییر رفتار کند.
بعد از دستور ترامپ مبنی بر خروج از برجام تحریم‌های نفتی مجددا از 13 آبان ماه اعمال می‌شود که در حال حاضر هم طبق اخبار واصله صادرات نفت کشور روز به روز در حال کاهش است که ادامه روند فعلی کشور را با مخاطرات جدی مواجه میکند. در این شرایط لازم است که وزارت نفت به عنوان متولی اصلی فروش نفت کشور از همه‌ی ظرفیت ها و راهکارهای موجود برای خنثی سازی تحریم‌های نفتی و جلوگیری از افت میزان صادرات نفت کشور استفاده کند.
در این بین یکی از جدی ترین راهکارهای موجود برای مقابله با تحریم‌های نفتی، عرضه نفت در بورس و مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت است. به طور کلی انعطاف پذیری بخش خصوصی برای دور زدن تحریم‌های نفتی به دلیل شبکه سازی های مویرگی و گسترده یکی از نقاط قوت این طرح است.
هم چنین اجرای این روش در بستر شفاف و رقابتی بورس علاوه بر کشف قیمت بهینه مانع ارزان فروشی و ایجاد فساد و بروز پدیده هایی مانند بابک زنجانی می‌شود. این دو عامل یعنی توانمندی بخش خصوصی و سازوکار بورس انرژی از مزیت‌های این راهکار نسبت به سایر راهکارهای پرمخاطره به شمار می‌آیند.
با بررسی دو تجربه قبلی عرضه نفت در بورس اما ظاهرا موانعی پیش روی پیاده سازی این طرح وجود دارد که منجر به شکست این طرح شده است که مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به آسیب شناسی تجربه های قبلی عرضه نفت در بورس پرداخته است. مطابق با گزارش شماره 12543 مرکز پژوهش های مجلس در مردادماه 91، دلیل اصلی شکست عرضه نفت در بورس بی میلی شرکت ملی نفت بوده تا نبود بخش خصوصی توانمند.
در واقع در تجربه‌های قبلی، وزارت نفت با اعمال شروط سختگیرانه درباره زمان پرداخت وجه معامله و بالا بردن قیمت پایه و عدم انعطاف‌پذیری در خصوص تغییر آن عملا راه را برای مشارکت بخش خصوصی برای ورود به بازار نفت بست که به نظر میرسد این سناریو این بار با بهانه‌ی دیگری در حال اجراست.
شواهد نشان میدهد که در بدنه ی وزارت نفت و به خصوص شرکت ملی نفت قشری وجود دارند که نمی‌خواهد انحصار فروش نفت کشور را به ورود بخش خصوصی به این بخش از دست بدهد. در سناریو پیش رو نیز به نظر میرسد که اجرای سازوکار تسویه‌ی ارزی بهای نفت معامله شده در بورس بهانه ای دیگر برای به زمین زدن این راهکار است.
در صورت تسویه ارزی و انتقال ارز به حساب های موردنظر شرکت ملی نفت زمینه ی شناسایی و تحریم پذیری بخش خصوصی فراهم شده و عمل تحقق اهداف عرضه نفت در بورس در عملیات بانکی بین المللی گره میخورد. در واقع ریشه ی مشکل انحصارطلبی بدنه‌ی شرکت ملی نفت است که نمی‌گذارد این طرح که باید از سال 90 برای پیاده سازی ان اقداماتی جدی انجام میشد هر بار با اتخاذ شروط غیرمنطقی و سختگیرانه همچنان روی کاغذ باقی بماند و پیشرفت چندانی نداشته باشد و وزیر نفت باید در این موضوع ورود کند.
در حال حاضر و هرچند دیر باید هر چه زودتر اقدامات پیاده سازی این روش توسط وزارت نفت پیگیری شود و لازم است که در این مسیر پیشنهادات و توصیه های قشر فرهیخته دانشگاهی مورد توجه وزارت نفت قرار گیرد.
انتهای پیام/
