به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، دادگاه فرجام‌خواهی مصر امروز دوشنبه با رد اعتراض محمد مرسی رئیس‌جمهور عزل شده مصر و ۱۹ نفر دیگر در خصوص سه سال حبس آنها در پرونده اهانت به دستگاه قضایی، این حکم را تأیید کرد.
دادگاه جنایی قاهره طی حکمی محمد مرسی، سعد الکتاتنی از رهبران اخوان‌المسلمین و ۱۸ نفر دیگر را در پرونده اهانت به دستگاه قضایی به سه سال حبس محکوم کرده بود.
دادگاه همچنین مرسی را به پرداخت یک میلیون پوند به قاضی «محمد النمر» و بقیه متهمان را به پرداخت یک میلیون پوند به کانون وکلا به عنوان غرامت، محکوم کرده است.
طبق گزارش وبگاه «الیوم‌السابع»، متهمان این پرونده با اتهام اهانت به دستگاه قضایی در رسانه‌ها، رادیو و تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی مواجه هستند.
مرسی در مصاحبه تلویزیونی در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۱۳ درباره قاضی «محمد احمد النمر» از کارمندان دستگاه قضایی گفته بود که «النمر قاضی جعلی است اما همچنان بر کرسی قضاوت تکیه زده است».
محمد مرسی نخستین رئیس‌جمهور منتخب مصر پس از سرنگونی رژیم «حسنی مبارک» بود که پس از یک سال ریاست‌جمهوری در تابستان سال ۲۰۱۳ توسط ارتش این کشور به فرماندهی «عبدالفتاح السیسی» وزیر دفاع وقت مصر، از قدرت کنار گذاشته شد.
محاکمه مرسی در چندین پرونده از جمله جاسوسی برای قطر، حوادث کاخ الاتحادیه، فرار از زندان و جاسوسی برای حماس همچنان ادامه دارد و اخیرا نیز دایره ۱۱ تروریسم دادگاه جنایی قاهره محاکمه مرسی و ۲۳ نفر از اعضای اخوان‌المسلمین در پرونده معروف به «جاسوسی برای حماس» را به ۴ نوامبر (۱۳ آبان) موکول کرد.
انتهای پیام/
