به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، ساعد سرمدی کارشناس انرژی و محیط زیست با ارسال یادداشتی به خبرگزاری فارس از عدم انتشار سند ملی تعهد ایران در معاهده پاریس انتقاد کرد و نوشت، مفاد سند ارائه شده به کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل هم دارای اشکالات عمده‌ای است و اجرای آن مشکلات فراوانی برای توسعه اقتصادی کشور در دهه‌های آینده به وجود خواهد آورد.
متن این نامه بدین شرح است:
«بیست و یکمین اجلاس سالانه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد در سال 2015 و در شهر پاریس تشکیل شد، این کنوانسیون که با هدف مقابله با گرمایش زمین ایجاد شده، بعد از کشمکش‌های فراوان به موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس دست یافت. از همان ابتدا به دلیل مشخص نبودن بسیاری از رویه‌های داخل متن موافقت‌نامه، کارشناسان نسبت به اجرای آن خوش‌بین نبودند چراکه مفاد آن برخلاف منافع بسیاری از کشورهای دارنده منابع نفت و گاز بود. و این کشورها برای اجرای آن باید از خیر مزیت اقتصادی خود یعنی نفت و گاز می‌گذشتند.
در این شرایط کاهش تولید دی‌اکسید کربن به معنی کاهش بهره‌مندی از منابع فسیلی خدادادی مانند نفت، گاز و زغال‌سنگ بهعنوان مهم‌ترین پیشران‌های صنعت و اقتصاد است؛ لذا طبیعی است کشورهای دارنده این منابع و کشورهایی که فاقد این منابع هستند در دو سوی این رقابت برای پذیرش و یا رد این پیمان قرار گیرند و دو قطبی، بر اساس منافع و مزیت‌های ملی خود تشکیل دهند. اتحادیه اروپا که کمترین میزان منابع فسیلی را در اختیار دارد به شدت به دنبال همگرایی جهانی برای کاهش استفاده از نفت و گاز در جهان است. در طرف دیگر کشورهای دارنده این منابع که عموماً به دنبال رشد اقتصادی با استفاده از این منابع در صنایع خود هستند، این پیمان را مانع توسعه اقتصادی خود می‌دانند. از این میان دونالد ترامپ در نطق اعلام خروج آمریکا از موافقت‌نامه پاریس گفت پیوستن به این معاهده بین‌المللی موجب از دست رفتن صدها هزار فرصت شغلی در صنایع اتومبیل‌سازی، معدن، کشاورزی و غیره خواهد شد. به عبارت دیگر می‌توان گفت ترامپ منافع ملی آمریکا که از منابع سرشار زغال‌سنگ و صنایع وابسته به آن و نفت سرشار این کشور تأمین می‌شود را نسبت به نظریات تأیید نشده در اولویت قرار داده است.
بنابر گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، کشور روسیه بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت خام جهان است (با احتساب میعانات گازی). همچنین روسیه دومین کشور جهان در تولید گاز طبیعی است و ذخایر بسیار قابل توجهی از زغال‌سنگ در این کشور موجود است. اقتصاد روسیه به شدت وابسته به هیدروکربن‌ها است و درآمدهای نفت و گاز بیش از یک سوم درآمدهای بودجه فدرال را شامل می‌شود. در این شرایط باید گفت، روسیه در بین کشورهای دارنده منابع فسیلی دسته‌بندی می‌شود و بررسی واکنش‌های این کشور نسبت به موافقت‌نامه پاریس می‌تواند نکات قابل توجهی داشته باشد.
روسیه جزو کشورهای امضاکننده موافقت‌نامه پاریس در مجمع سازمان ملل متحد بود و با این کار موافقت ابتدایی خود را اعلام کرده اما تاکنون به‌طور رسمی به موافقت‌نامه پاریس ملحق نشده است. چراکه این معاهده تاکنون به‌طور رسمی در دومای روسیه تصویب نشده و بر اساس خبرهای منتشر شده قرار است تا سال 2019 بررسی‌های کارشناسی مورد نیاز بر روی ابعاد آن صورت پذیرد.
همچنین ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در مصاحبه با شبکه CNBC آمریکا مدعی شد پایه‌های علمی گرمایش زمین که به دی‌اکسید کربن نسبت داده می‌شود، به اندازه کافی محکم نیست و این موضوع نیازمند بررسی‌های بیشتری است. از طرفی وی معتقد بود که موافقت‌نامه پاریس در بلند مدت برای اقتصاد روسیه که بر اساس نفت و گاز و زغال‌سنگ شکل گرفته خطرناک خواهد بود.
این تعلل روسیه را می‌توان هوشمندی این کشور در مواجهه با موافقت‌نامه پاریس دانست. چراکه با این کار منتظر عکس‌العمل دیگر کشورها است تا هزینه‌های احتمالی برهم زدن موافقت‌نامه پاریس بر دوش آن‌ها باشد. از طرفی به دلیل منابع عظیم فسیلی روسیه ازجمله نفت و گاز و زغال‌سنگ، نیاز به بررسی‌های کارشناسی برای پیوستن هوشمندانه به موافقت‌نامه پاریس نمی‌تواند با انتقادهای بین‌المللی روبرو شود. چون تمامی کشورهای جهان به وابستگی اقتصاد روسیه به درآمدهای حاصل از منابع فسیلی اشراف دارند.
در این شرایط و در حالی که جمهوری اسلامی ایران در مجموع ذخایر نفت و گاز رتبه نخست دنیا را در اختیار دارد، عجله مسئولان سازمان محیط‌زیست در تصویب و الحاق جمهوری اسلامی به موافقت‌نامه پاریس عجیب به نظر می‌رسد چون بر اساس متن موافقت‌نامه هیچ محدودیت زمانی برای پیوستن به این موافقت‌نامه وجود ندارد.
این در حالی است که سند مشارکت ملی (NDC) جمهوری اسلامی در موافقت‌نامه پاریس که حاوی تعهدات ایران در این معاهده است که برای بررسی کارشناسی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است. همچنین بر اساس مصاحبه‌های صورت گرفته توسط مسئولین سازمان محیط‌زیست، قرار است محتوای سند NDC همان سند ارائه شده به کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل (INDC) پیش از موافقت‌نامه پاریس باشد. این در حالی است که مفاد سند INDC دارای اشکالات عمده‌ای است و اجرای آن مشکلات فراوانی برای توسعه اقتصادی کشور در دهه‌های آینده به وجود خواهد آورد. بهعنوان نمونه بر اساس گزارش سازمان محیط‌زیست این تعهد بین‌المللی موجب کاهش 7.2 درصدی از حجم اقتصاد کشور خواهد شد.»
انتهای پیام/
