به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، میزگرد تخصصی محیط سرمایه‌گذاری کسب‌وکار در ایران (بیم‌ها و امیدها) به میزبانی گروه مطالبات بهره‌وری و ارتقاء سازمانی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پیش از ظهر امروز در محل موسسه برگزار شد.
در این نشست، لطفعلی بخشی نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران با بیان اینکه تحریمها باعث خواهد شد تا در آینده امکان رقابت جهانی از اقتصاد ایران سلب شود عنوان کرد: روزی که تحریمها در کشور تمام شود حدود 50 سال با تکنولوژی دنیا فاصله خواهیم داشت و همچنان از تکنولوژی عقب مانده نسبت به دنیا برخوردار خواهیم بود زیرا تحریمها باعث خواهد شد تا تعامل با جهان دچار مشکل شود.
وی با اشاره به نوسان شدید نرخ ارز در کشور عنوان کرد: هم اکنون کالاهایی که وارد کشور می‌شوند با کاهش قدرت خرید مردم مواجه هستند از طرفی کالاهایی که ربطی به نوسان نرخ ارز ندارند نیز هم‌پا با نوسان قیمت‌ها با رشد مواجه هستند.
به گفته بخشی، محیط کسب و کار ایران در دو بخش شامل قوانین دولتی و فسادها یا به عبارتی امضاهای طلایی مواجه است و این در حالی است که در دولت یازدهم و عده داده شده بود تا این مشکلات حل شوند. در حالی که در یک فرایند اداری 300 مجوز از مجموع 600 مجوز صادر شده در بروکراسی اداری حذف شده، اما همچنان می‌توان به وجود امضاهای طلایی برای این میزان مجوز تاکید کرد.
وی افزود: در محیط کسب و کار ایران فعالان بازرگانی یعنی اشخاصی که دارای کارت بازرگانی هستند همچنان با قوانینی مواجه هستند که دولت آنها را تعیین می‌کند در حال حاضر برای دریافت کارت بازرگانی نیازی به تمکن مالی، تحصیلات و یا سطح تسلط بر زبان خارجی اهمیتی نداشته و فقط با شرط برخورداری از سن بیش از 18 سال و تخصیص هزینه از طریق واسطه‌ها می‌توان به کارت بازرگانی دست یافت.
بخشی یادآور شد: در سال جاری دولت طی مصوبه‌ای صدور کارت بازرگانی را حضور در یک دوره هشت ساعته حصول مراودات بازرگانی مشروط کرد. به عبارتی در سال جاری افرادی که از سطح تحصیلات دیپلم و بدون تسلط بر زبان خارجی برخوردار بودند، می‌توانستند صرفا با حضور در این دوره مشمول دریافت کارت بازرگانی شوند و در سال اول معادل با 500 هزار دلار، سال بعد معادل با یک میلیون دلار و در سال‌های بعدی در سطوح نامتناهی اقدام به ورود کالا به کشور کنند.
وی ادامه داد: در این فرایند هیچ گاه از شخصی که کارت بازرگانی را در اختیار دارد، میزان تمکن مالی وی سنجیده نمی‌شود و این درحالی است که اغلب این افراد آهی در بساط ندارند. بنابراین دیده می‌شود که فساد بیش از هر چیز از کجا سرمنشاء می‌گیرد.
نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به حجم فروش کارت‌های بازرگانی در صفحه آگهی‌های جراید از تاسیس ثبت شرکت در ایران به عنوان آسان‌ترین کار در کسب و کار در ایران یاد کرد و افزود: برای تاسیس شرکت در ایران مطلقا نیازی به دانش و سرمایه و حتی تجربه نداریم و با 120 هزار تومان می‌توان یک شرکت را ثبت کرد، این در حالی است که اگر مدیرعامل شرکت عنوان کند که این پول را در اختیار دارد به عبارتی تنها با 20 هزار تومان می‌شود، یک شرکت را ثبت کرد. سپس با مدارک ثبتی شرکت امکان دریافت دسته چک و پس از آن صدور چک‌های برگشتی و درنهایت کلاهبرداری و فساد فراهم می‌شود. در حال حاضر گفته می‌شود، در محیط کسب و کار ایران حدود 4 هزار شرکت صوری وجود دارد و این در حالی است که اگر دولت برای تاسیس شرکت‌ها شروطی را تعیین نماید می‌توان به کاهش حجم قابل توجهی از فساد از این طریق امیدوار بود.
به گفته وی در حال حاضر برای تاسیس شرکت نیاز به اجاره یک اتاق حداقل با هزینه 50 میلیون تومانی یکساله است که اگر همین رقم در بانک به عنوان سپرده تضمین شده برای ثبت شرکت منجمد شود، بخش زیادی از فسادها کاهش خواهد یافت. در حال حاضر برای کارت بازرگانی اگر بتوان کانون‌های مولد فساد را شناسایی کرد فرایند کسب و کار از طریق کارت‌های بازرگانی بهبود خواهد یافت.
بخشی گفت: هیچ کس مطلقا مشتاق نیست قوانین و مقررات را بر هم بزند، اما بخشی از فرایند موجود که هیچ دخلی به تجارت ندارند در گسترش فساد نقش بارزی دارند.
نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران یادآور شد: کمبود اعتبار برای واجدهای تولیدی از یکسو و همچنین کمبود بازار برای کسب و کار در ایران از مشکلات اصلی است که بخش اعظمی از آن به دلیل باز بودن مرزهای کشور به شکل یک اتوبان یکطرفه است. مقیاس قاچاق در ایران بسیاری از تولیدکنندگان را ناامید کرده و با نرخ ارزی که دولتمردان به عمد یا نادرست پایین نگه می‌دارند و سپس با رها شدن فنر قیمت‌ها به جهش ارزی دامن می‌زنند، باعث شده تا قواعد بازی برای حکمرانی خوب به هم بریزد.
وی یادآور شد: دولت روحانی در حالی تبلیغات گسترده‌ای برای راه‌اندازی توسعه و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به راه انداخت که با وجود تیم‌های فوق‌العاده در این طرح‌های کسب و کار اما دولتی‌ها هیچ گاه راغب به خریداری محصولات و تولیدات این استارت‌آپ‌ها نبوده‌اند. بنابراین بدترین عملکرد دولت در این بخش عدم حفاظت از بازار و ناتوانی در برابر مبارزه با قاچاق بوده است.
بخشی افزود: صنعت سیمان به عنوان یکی از صنایعی که در مقیاس تولید با عملکرد نامناسب دولت مواجه شده در حالی پیش از این امکان صادرات به کشور عراق را داشت که هم اکنون با ممنوعیت این صادرات، واحدهای تولیدی سیمان ایرانی با وجود برخورداری از بهترین کیفیت مجبور هستند، محصولات خود را به واسطه‌هایی بفروشند که فرایند صادرات را آنها دنبال می‌کنند.
نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران با بیان اینکه تخصص دولت به نوعی دشمن تراشی است، افزود: تعامل با جهان از شروط بسیار مهمی برای تقویت کسب و کار در کشور به شمار می‌رود که برای حل مشکلات امروز باید برای آن فکر چاره‌ای کرد.
ادامه دارد...
انتهای پیام/ب
