به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، بهرام سرمست دبیرکمیسیون ماده ۱۰ احزاب، پیش از ظهر امروز(دوشنبه ۱۶ مهرماه) در نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یازدهمین جلسه کمیسیون ماده 10 تشکیل شد و گزارش مجمع عمومی 3 تشکل مطرح شد.
وی افزود: گزارش برگزاری مجمع عمومی جامعه اسلامی کارگران، جمعیت جوانان انقلاب اسلامی و انجمن اسلامی فرهنگیان استان قم مطرح شد و تطبیق اساسنانه و مرامنامه این تشکل‌ها مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت. البته جزییات مصوبه به‌طور مکتوب به تشکل‌های مربوطه ارسال خواهد شد.
سرمست تأکید کرد: به استناد ماده 22قانون و تبصره‌های ذیل آن، برای تطبیق با شرایط مندرج در قانون، همه احزابی که نسبت به رفع نواقص و تطبیق شرایط خود اقدام نکردند تا 10 آبان نسبت به رفع نواقص و تکمیل مدارک جهت رسیدگی کمیسیون اقدام کنند.
سرمست در پاسخ به سوال فارس پیرامون نظر کمیسیون ماده 10 درمورد انتخاب مهدی کروبی یکی از سران فتنه به‌عنوان عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی اظهار داشت: درمورد اعتماد ملی یا هر حزب دیگری کمیسیون مبنای ما قانون احزاب و اساسنامه آن حزب است و مبنای اعلام نظر هم در وهله اول کمییون ماده 10احزاب است. وظایف و اختیارات من به عنوان دبیر کمیسیون کاملا مشخص است. زمانی هست که نظر شخصی بدهم و موقعی هم هست که به عنوان دبیرکمیسیون وظیفه دارم تمام پرونده ها را بر اساس اولویت و شرایط در کمیسیون مطرح کنم و مصوبات کمیسون را اطلاع رسانی و ابلاغ کنم.
وی با بیان اینکه حزب اعتماد ملی در یک مرحله انتخاباتی برگزار کرده و گزارش برگزاری انتخابات به کمیسیون واصل شد مورد رسیدگی قرار گرفت، اظهار داشت: مصوبه کمیسیون این بود که تطبیق اساسنانه و مرامنامه مورد تایید است ولی برگزاری انتخابات شورای مرکزی مجدد برگزار شود و جهت سلامت انتخابات، علاوه بر ناظر وزارت کشور 3 عضو کمیسیون ماده 10 (آقایان امیری، کمالی و خانم پروانه مافی) به عنوان ناظر در کمیسیون حضور پیدا کنند. این اتفاق هم بر اساس زمان‌بندی و اساسنامه و مصوبه کمیسیون انجام شد.
سرمست با بیان اینکه گزارشاتی از طرف ناظر کمیسیون و هم از سوی نمایندگان عضو کمیسسون ارجاع داده می شود و در نوبت رسیدگی است، گفت: کمیسیون با توجه به ترکیب فراقوه ای خود هم از نمایندگان قوه قضائیه و هم از قوای مققنه و مجریه حضور دارند، قطعا بر اساس مرّ‌قانون و ساسانامه حزب نظر خواهند داد. یعنی طبیعی است که شورای مرکزی که منتخب آن کنگره است، مراحل استعلام خود را از مراجع ذی‌صلاح طی خواهد کرد و بسته به نظر مراجع استعلام، کمیسیون تصمیم خواهد گرفت.
دبیر کمیسیون ماده ١٠ احزاب در عین حال اشاره کرد: قبل از تصمیم کمیسیون هیچ اظهار نظری نمی‌توانم بکنم. نتیجه بررسی کمیسیون را به استحضار خواهیم رساند که بنابر نتیجه کمیسیون هرکدام صلاحیت نداشته باشند، کمیسون تصمیم می گیرد که در لیست ارکان حزب باشند یا نباشند.
سرمست در پاسخ به این سوال که آیا فعالیت جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در کمیسیون ماده ١٠ احزاب مطرح شده است، خاطرنشان کرد: در مورد جمنا یا هر جبهه و ائتلاف دیگری بر اساس بند ٢ ماده ١ قانون احزاب، تعریف آن ارائه شده و طبق آن ممکن است تشکل و یا جمعی جلساتی داشته باشند، اما اگر به صورت رسمی فعالیت کنند، باید با اطلاع کمیسیون باشد ولی جمنا فعالیت‌های قبلی خود را به کمیسیون اطلاع داده بود.
دبیر کمیسیون ماده ١٠ احزاب پیرامون درخواست تجمع و راهپیمایی از سوی رئیس دولت نهم و دهم، اظهار داشت: بر اساس قانون شرایطی برای متقاضیان تجمع و راهپیمایی پیش‌بینی شده و درمورد راهپیمایی‌ها کمیسیون اظهار نظر می‌کند. در خصوص تجمعات نیز فرمانداری ها و استانداری ها تصمیم گیری می کنند. بر اساس قانون جدید احزاب، دبیران کل احزاب می‌توانند درخواست راهپیمایی کنند.
وی افزود: درباره درخواست احمدی نژاد، قبلا درخواستی واصل و به استانداری تهران ارجاع شد و استانداری نیز با استناد به مواد قانونی درخواست وی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و مخالفت کرد. درخواست جدیدی از وی به ما واصل نشده و ظاهرا به استانداری تهران نامه زده اند.
انتهای پیام/
