به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، جلسات استماع رسیدگی به شکایت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا در پرونده توقیف داراییهای بانک مرکزی از امروز (دوشنبه) 16 مهر ماه (هشتم اکتبر) تا جمعه بیستم مهر ماه (12 اکتبر) در محل کاخ صلح (Peace Palace) دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه برگزار میشود.
در جلسه امروز دوشنبه که ساعت 10 به وقت محلی (11:30 به وقت تهران) طی دو نوبت صبح و عصر برگزار میشود، آمریکا استدلالهای شفاهی خود را ارائه میدهد و روز چهارشنبه هم ایران در طی دو نوبت صبح و عصر به ارائه استدلالهای خود به صورت شفاهی در خصوص این شکایت خواهد پرداخت.
دور دوم این جلسات هم در روزهای پنجشنبه و جمعه فقط در نوبت عصر برگزار خواهد شد که پنجشنبه به آمریکا اختصاص دارد و روز جمعه بیستم مهر ماه نیز به ایران.
براساس آئین دادرسی دیوان بینالمللی دادگستری، جلسات استماع دفاعیات شفاهی دو طرف پس از تبادل لوایح تشکیل میشود. لایحه شکایت ایران در هشت فصل، بیش از دو هزار صفحه و چهار جلد تهیه شده است.
دیوان عالی آمریکا سال 2016 حکم به مصادره 1.75 میلیارد دلار از داراییهای بلوکه شده ایران داد و قرار شد که این داراییها به خانوادههای قربانیان انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 1983 میلادی پرداخت شود.
دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1395 دعوایی را علیه ایالات متحده آمریکا به دلیل ضبط و توقیف اموال بانک مرکزی به استناد عهدنامه مودت مورخ 1955 میلادی (1334 شمسی) مطرح کرد.
ولیالله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی پیش از این درباره این شکایت گفته بود: «جمهوری اسلامی ایران، در اوایل سال 1395 در اعتراض به عملکرد غیر قانونی و نامشروع دولت آمریکا اعتراض خود را در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرد و دادخواست ایران در دیوان یاد شده هم شامل مصادره حدود 2 میلیارد دلار داراییهای دارای پیشوند US و هم شامل سایر داراییهایی می شود که به هر نحو از سوی دولت آمریکا بر خلاف حقوق بین الملل در معرض تهدید قرار گرفتهاند و در این رابطه از دیوان بین المللی دادگستری درخواست شده که اعلام کند اعمال دولت ایالات متحده آمریکا در این خصوص بر خلاف حقوق بین الملل است و دولت مزبور مکلف به توقف این اعمال و جبران خسارت بابت اعمال غیر قانونی گذشته است.»
وی با اشاره به حدود 3.6 میلیارد دلار دارایی که توسط بانک مرکزی (عمدتا از سال 1378 تا سال 1386) خریداری شده بودند، گفته بود: «در آن دوران به دلیل نبودن تحریم موسوم به U-Turn خرید آنها مشکلی نداشت. وضع تحریم U-Turn علیه بانکهای ایرانی که از سال 2006 آغاز و در سال 2008 شامل کلیه بانکهای ایرانی شد، مانع نقل و انتقال این داراییها شد.»
سیف بیان کرده بود: «به نظر میرسد در آن دوران پیش از آنکه داراییهای مزبور عملاً مسدود شوند امکان نقل و انتقال داراییهای فوق وجود داشته ولی به هر دلیلی از فرصت مذکور به نحو مطلوب استفاده نشده است.در همان زمان، خواهانهای پروندههای به اصطلاح تروریستی در آمریکا در صدد آن برآمدند که داراییهای مزبور را توقیف کنند تا آرای مزبور از محل آن داراییها اجرا شود. در این راستا دعوایی در دادگاهی در آمریکا در رابطه با داراییهای مزبور مطرح شد. دادگاه بدوی در خصوص اوراقی که مبنای آمریکایی داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند US شروع میشد، صلاحیت خود را احراز و حکم به توقیف داراییها صادر کرد.»
به گزارش فارس، شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا نزد دیوان از این رو صورت گرفته است که در عهدنامه 1955 تصریح شده که هر یک از طرفین می توانند اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این عهدنامه را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند.
چهارشنبه هفتهای که گذشت (11 مرداد ماه 1397) نیز صحنه دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ (The International Court of Justice شاهد اعلام حکم و صدور قراری به اتفاق آراء بود در الزام آمریکا به برطرف کردن موانع ناشی از اقدامات این کشور در پی تصمیم هشتم می 2018 (18 اردیبهشت 1397) دولت ترامپ در خروج یکجانبه از برجام و این حکم توسط «عبدالقوی احمد یوسف» رئیس دادگاه در کاخ صلح لاهه (Peace Palace) قرائت شد.
دیوان بینالمللی دادگستری در این جلسه ضمن احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به دعوای اقامه شده علیه آمریکا از سوی ایران و اینکه قرار صادره الزام آور و لازم الاتباع بوده و موجد تعهدات بین المللی برای مخاطبین آن است، اعلام کرد که دولت ایالات متحده ملزم است طبق تعهدات بین المللی خود برطبق عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی مورخ 1334 شمسی (1955 میلادی)، موانع ناشی از اقداماتش به موجب تصمیم 8 می 2018 (18 اردیبهشت 1397) در ارتباط با صادرات اقلام دارو و تجهیزات پزشکی؛ اقلام غذایی و کشاورزی؛ قطعات و تجهیزات هواپیما و خدمات تامین و نگهداری لازم برای ایمنی هواپیمایی به جمهوری اسلامی را برطرف کند.
دیوان همچنین در قرار خود ایالات متحده آمریکا را ملزم کرد تضمین کند تا مجوزهای لازم برای موارد مشمول در بند فوق را صادر و پرداختها و معاملات مربوط به آنها انجام شود.
البته ساعاتی پس از صدور این قرار «مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا به این حکم واکنش نشان داد و مدعی شد که حکم دیوان بینالمللی دادگستری شکستی برای ایران بوده و افزود: «اعلام میکنم عهدنامه مودت با ایران را فسخ میکنیم. این تصمیمی است که ۳۹ سال پیش باید انجام می شد.»
او تصریح کرد: «باید چندین دهه پیش از آن خارج میشدیم. امروز، روز موثری برای نشان دادن بیمعنا بودن کامل پیمان مودت با ایران بود.»
پامپئو همچنین در واکنش به رأی دادگاه گفت: «متأسفیم که دادگاه نتوانست تشخیص دهد هیچ صلاحیتی در موضوع تحریمهای مربوط به ایالات متحده ندارد.»
براساس ماده 23 عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا مورخ 1334 شمسی (1955 میلادی)، این عهدنامه بعد از امضا به مدت 10 سال معتبر خواهد بود و پس از آن نیز تا موقعی که به ترتیب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد به قوت خود باقی است.
بند سه این ماده عنوان میکند که هر یک از طرفین معظمین متعاهدین میتواند با دادن اخطار کتبی به مدت یک سال به طرف معظم متعاهد دیگر در انقضاء مدت 10 سال اول یا هر موقع پس از آن این عهدنامه را خاتمه دهد (فسخ کند).
گفتنی است خروج آمریکا حتی بعد از یک سال هم تاثیری بر روند رسیدگی دیوان بینالمللی دادگستری به شکایت کنونی ایران از آمریکا نخواهد داشت، چرا که شکایت ایران از آمریکا مربوط به نقض تعهدات این کشور در زمانی است که هنوز از عهدنامه مودت خارج نشده بود.
به گزارش فارس، دیوان بین المللی دادگستری واقع در شهر لاهه در کشور هلند، محکمه یک دادگاه بینالمللی است که از سال 1945 تاکنون به شکایت کشورهای عضو منشور ملل متحد از یکدیگر رسیدگی میکند. این دیوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد است که از صلاحیت ترافعی در دعاوی بین الدولی و صلاحیت مشورتی در پاسخ به سؤالات حقوقی ارکان و آژانسهای تخصصی ملل متحد برخوردار است. فقط دولتها میتوانند علیه دولتهای دیگر نزد دیوان شکایت کنند، البته به شرطی که دیوان در خصوص آن شکایت، پیش از هر چیز صلاحیت خود را احراز کند.
برهمین اساس، آمریکا و هیچ کشور دیگری نمیتوانند اعتبار و مشروعیت دیوان را زیر سؤال ببرند، چرا که رکن قضایی ملل متحد است و حکم و قراری که دیوان صادر میکند را نمیتوان نادیده انگاشت.
پیش از این جمهوری اسلامی ایران در دعوای سکوهای نفتی (1371) مبنای شکایت خود را عهدنامه مذکور اعلام کرده بودند و دیوان نیز برمبنای آن، ضمن احراز صلاحیت خود به دعوای طرفین رسیدگی کرده است.
قرار موقت صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری همانند آراء آن برای طرفین دعوا الزامی و لازمالاجراء است. در صورت عدم اجرای دستور دیوان توسط هر یک از طرفین دعوا، ارجاع موضوع به شورای امنیت از سوی طرف دیگر قابل بررسی است. در این صورت، شورای امنیت میتواند در صورت مقتضی، اقدام به صدور قطعنامهای به منظور الزام طرف دیگر دعوا به اجرای دستور موقت دیوان کند. علاوه بر این کشورهای مخاطب رای دیوان، هزینه سیاسی و اعتباری زیادی را در سطح بین المللی در صورت عدم اجرای قرار موقت دیوان خواهند پرداخت. ضمن آنکه سایر دولت ها معمولاً در روابط بین المللی خود به ویژه رابطه با کشورهای طرف دعوا به تصمیمات اتخاذ شده از سوی دیوان در قرار موقت توجه خواهند داشت.
انتهای پیام/