گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس - آرمان سلیمی*: منازعه جدی کردها، به‌طور خاص دو حزب پرنفوذ اقلیم کردستان یعنی حزب دموکرات کردستان عراق (PDK) و حزب اتحادیه میهنی کردستان (PUK)، در معرفی یک نامزد واحد برای منصب ریاست‌جمهوری در عراق، از دیدگاه غالب ناظران تحولات سیاسی، رخدادی غیر منتظره و تا حدودی عجیب به نظر می‌رسید. تصور اکثریت بر این بود که همانند سال‌های بعد از ۲۰۰۳ در گرانیگاه‌های حساس تاریخی، رهبران این دو حزب بزرگ اقلیم، مسیر توافق را با یکدیگر در پیش خواهند گرفت و در یک بده‌وبستان واقع‌گرایانه راه‌حلی مورد اجماع را اتخاذ خواهند کرد. بر همین منوال نیز در روزهای بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی ۱۲ می ۲۰۱۵، سناریوی مذاکره و حصول توافق احزاب دموکرات و اتحادیه منطقی‌ترین گزینه ممکن به نظر می‌رسید؛ زیرا بر اساس توافقات گذشته به شکل سنتی منصب ریاست جمهوری به حزب اتحادیه میهنی تعلق گرفته بود و از سوی دیگر حزب دموکرات ریاست اقلیم و حکومت را در اختیار داشت.
اما برخلاف این تصور رایج اساس استدلال نوشتار حاضر این است که این رویکرد تاریخ‌گرایانه که اساس کنش‌های آینده را بر اصول استعلایی، تاریخ تحولات سیاسی عراق جدید (بعد از ۲۰۰۳) گذاشته و در فهم ظرافت‌های سیاسی و تغییر رویه گفتمانی مناسبات درون جناحی میان کردها، علی‌الخصوص دوران جدید از تخاصم میان دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات ناتوان است.
در حقیقت، دلایل تقابل جدی حزب دموکرات و مسعود بارزانی با رهبران منطقه سبز (سلیمانیه) را می‌بایست در تغییر رویه گفتمانی دو بازیگر اصلی صحنه سیاسی اقلیم و بازی قدرتی مورد بازخوانی قرار داد که هر یک از این نیروها در صدد برد در چینش موردنظر خود هستند. در راستای تحلیل این موضوع می‌توان در سه سطح، علل بنیادین اختلاف‌نظر و رقابت شدید حزب دموکرات با اتحادیه میهنی بر سر کسب کرسی ریاست جمهوری عراق را مورد واکاوی قرار می‌دهد.
تقابل گفتمان استقلال‌خواهان در برابر مرکزگرایان
برای ورود به تحلیل چرایی و چگونگی ورود حزب دموکرات کردستان عراق به رقابت و تنش جدی با حزب اتحادیه میهنی کردستان، برای ریاست بر کاخ «السلام» آن‌هم در شرایطی که این حزب حدود یک سال پیش، همه‌پرسی استقلال را رهبری کرده بود و سودای جدایی از بغداد را سر داده بود؛ ضروری است مساله را در قالب تقابل گفتمانی‌ای بررسی کرد که در روزهای بعد از 25 سپتامبر 2017 (برگزاری همه‌پرسی) و در ادامه بعد از 16 اکتبر 2017 (کنترل حکومت مرکزی بر کرکوک) مبانی آن مفصل‌بندی شده و در شرایط بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در 12 می 2018 و انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان در 30 سپتامبر 2018 متجلی شده است. در همین راستا، نگارنده بر این باور است که بدون ریشه‌شناسی چگونگی شکل‌گیری قطب‌بندی گفتمانی جدید در اقلیم کردستان، نمی‌توان به فهمی دقیق از چرایی ورود بارزانی به رقابت برای پست ریاست جمهوری در بغداد دست پیدا کرد.
در سال‌های ابتدایی بعد از سقوط رژیم بعث در عراق دو حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان به رهبری مسعود بارزانی و جلال طالبانی، با وجود تفاوت‌های سطحی در نگرش به مسائل و تحولات سیاسی عراق و اقلیم کردستان، مدیریت روندی از همکاری و سازش با جناح‌های سیاسی عراقی در بنیاد نهادن عراق جدید را در پیش گرفتند. این اپیزود از حیات سیاسی کردها عراق که از 2003 تا زمان ظهور داعش در 2014 بر سیاست‌ورزی کردها حاکمیت داشت را می‌توان با عنوان گفتمان «فدارلیسم‌خواهی» مورد بازشناخت قرار داد.
در این مقطع دو حزب دموکرات و اتحادیه با ورود به یک اتحاد تاریخی در سال 2007 پیمان‌نامه استراتژیک را به امضاء رساندند بر اساس این پیمان‌نامه، بارزانی و طالبانی، با وجود میزان رای متفاوت در انتخابات، ضامن اجرایی قاعده 50-50 یا به عبارت دیگر توافق فراگیر در اداره امرو سیاسی و ساختار قدرت شدند. این دو رهبر کاریزما، به شکل نسبی گفتمان فدارلیسم‌خواهی و بازی بر مبنای تلاش برای اجرایی کردن قانون اساسی و تکثر قدرت در عراق، را حدود یک دهه دنبال کردند اما خانه‌نشین شدن جلال طالبانی از اواخر سال 2012 و ظهور داعش در صحنه سیاسی کشور عراق (2014)، زمینه را برای گذار مسعود بارزانی از گفتمان فدرالیسم‌خواهی به استقلال‌طلبی ایجاد کرد.
در فضای ملتهب عراق بعد از ظهور داعش، گفتمان استقلال‌خواهی به شکلی جدی در فضای سیاسی اقلیم کردستان مطرح و مسعود بارزانی در مقام رهبری کاریزما، رهبری آن را عهده‌دار شد. این گفتمان به‌گونه‌ای در مرزهای داخلی اقلیم فراگیر شد که تمامی جناح‌ها و جریان‌های سیاسی کردی، ناچار به اتخاذ موضع در موافقت یا مخالفت با آن شدند. با گذار زمانی اندک، جامعه سیاسی اقلیم کردستان به ویژه از اوایل سال 2017 به دو دوسته موافقان و مخالفان استقلال، تقسیم شد. در واقع، مرزبندی جدیدی در میان کردها شکل گرفت که در وضعیت کنونی و در آینده نیز می‌توان آن را سامان‌بخش معادلات قدرت در اقلیم کردستان ارزیابی کرد.
همزمان با مطرح شدن زمان برگزاری همه‌پرسی استقلال (25 سپتامبر) حزب اتحاد میهنی کردستان در مقام قطب دوم قدرت در کردستان عراق، به دو شقّ تقسیم شد. یک گروه به رهبری «کوسرت رسول علی» از همه‌پرسی حمایت کردند و اراده خود را در همراهی با مسعود بارزانی قرار دادند. گروه دیگر، به رهبری «بافل طالبانی» و «لاهور شیخ جنگی» مسیر مخالفت با استقلال‌خواهان را در پیش گرفتند. این دودستگی در ابتدای امر شاید الزاما از اهمیت چندانی برخوردار نبود اما در آینده تعیین کننده بسیاری از معادلات سیاسی اقلیم کردستان شد.
در حقیقت، انشقاق و دو دستگی داخلی حزب اتحادیه میهنی کردستان را می‌توان همچون نقطه‌ای محوری در تاریخ تحولات این حزب و کلیت اقلیم کردستان ارزیابی کرد؛ زیرا در این دوران این نگاه غالب شد که حزب اتحادیه میهنی، بعد از خانه‌نشین شدن جلال طالبانی در مسیر افول و چنددستگی قرار گرفته و بر خلاف سابق که همواره یک قطب اصلی قدرت بود، اکنون به دنباله‌رو رقیب اصلی خود یعنی حزب دموکرات و بارزانی‌ها تبدیل شده است.
این احساس تحقیر و سرخوردگی در میان برخی از رهبران حزب اتحادیه میهنی کردستان، زمینه‌ها را برای متجلی شدن ملموس گفتمان «مرکزگرایی» ایجاد کرد. هر چند این گفتمان در سال‌های بعد از 2003 و حتی قبل‌تر از آن نیز همواره در صحنه سیاسی کردستان عراق مطرح بود اما در مقاطع گذشته هیچ‌گاه شاهد تقابل متخاصمانه این گفتمان در برابر استقلال‌خواهان نبودیم. گفتمان تقویت شده «مرکزگرایی» در میان حزب اتحادیه میهنی کردستان، که از سوی بخش سرخورده و صاحب نفوذ این حزب همچون بافل طالبانی پسر، هیرو ابراهیم احمد همسر، لاهور شیخ جنگی برادر زاده جلال طالبانی رهبری می‌شد، زمینه را برای ضدیت عینی و فراگیر با حزب دموکرات به منظور تضعیف جایگاه رقیب و احیای قدرت خود ایجاد کرد.
در همین راستا، رهبران گفتمان «مرکزگرایی» که بیش از آن‌که مخالف همه‌پرسی استقلال باشند، از قدرت‌گیری و نفوذ فزآینده مسعود بارزانی احساس انزجار می‌کردند؛ راه‌حل را در ورود عینی به منازعه با گفتمان «استقلال‌خواهی» و گرایش به سمت مرکز دیدند. در اولین گام، رهبران این جریان برای شکست بارزانی با حکومت مرکزی عراق برای واگذاری اداره کرکوک، وارد توافق شدند و در 16 اکتبر 2018 تنها در چند ساعت نیروهای خود را از این استان حیاتی عقب کشیدند و اولین ضربه بزرگ را بر استقلال‌خواهان وارد کردند. در ادامه نیز، رهبران این جریان با مدیریت بافل طالبانی، مسیر نزدیکی بیشتر به مرکز و تلاش برای بازگرداندن جناح ناراضی در حزب و حتی شخصیت‌های سیاسی جداشده از حزب همچون برهم احمد صالح و اعضای جنبش گوران را در دستور کار قرار دادند.
در ادامه نیز نتایج انتخابات 12 می 2018 پارلمان عراق که کسب 18 کرسی را برای اتحادیه میهنی در پی داشت، در افزایش اعتماد‌به نفس و محوریت پیدا کردن مرکزگرایان تاثیر چشم‌گیری داشت و حتی منجر به نزدیکی جناح‌های رقیب در داخل حزب شد. در این شرایط، که رهبران گفتمان «مرکزگرایی» تا حدودی غرور از دست رفته خود بازیافته بودند و بیش از هر زمانی، بعد از خانه‌نشین شدن جلال طالبانی، خود را متحد می‌دیدند، وارد مذاکره برای حضور پرقدرت در دولت جدید عراق شدند. رهبران این جریان، کسب مجدد منصب ریاست جمهوری برای اتحادیه میهنی کردستان و تداوم سنت ریاست یکی از اعضای این حزب بر کاخ السلام را همچون اصلی غیرقابل مذاکره و حیاتی برای خود قلمداد کردند. حتی برای این امر با نرمشی بزرگ در برابر برهم احمد صالح، او را به حزب بازگردانده و نامزد ریاست جمهوری کردند، تا از این طریق نامزدی مقبول و قدرتمند را در بغداد داشته باشند.
اکنون با ترسیم فضای منازعات گفتمانی و ظرافت‌های تنش میان دو حزب اصلی قدرت در اقلیم کردستان، فهم چرایی ورود حزب دموکرات کردستان و مسعود بارزانی برای رقابت بر سر منصب ریاست جمهوری در بغداد به عنوان رهبر گفتمان «استقلال‌خواهی» قابل فهم است که در محور بعدی مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
اراده انتقام بارزانی از مرکزگرایان و مات کردن آنها در مرکز
در شرایطی که مرکزگرایان، تمامی تخم‌مرغ‌های خود را در سبد بغداد و ضدیت با دستاوردهای استقلال‌طلبان به رهبری حزب دموکرات قرار دادند؛ مسعود بارزانی و مشاوران‌اش، مسیر ورود به تقابل مستقیم با آنها را در دستور کار قرار دادند. در ابتدا، بارزانی با آگاهی از ضعف نیروهای سیاسی رقیب در منطقه سلیمانیه، برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم در موعد مقرر یعنی 30 سپتامبر 2018 را نهایی کرد و در ادامه به شکلی غیرمنتظره کانون تمرکز را به سوی بغداد و بازی قدرت با حزب اتحادیه میهنی در کاخ‌السلام معطوف کرد.
در واقع، بارزانی نسبت به این امر آگاهی داشت که باقی ماندن منصب ریاست جمهوری در دستان حزب اتحادیه میهنی کردستان، برای رهبران‌اش امری حیاتی تلقی می‌شود و آنها بر روی ریاست کاخ السلام برای آینده سیاسی خود در اقلیم کردستان و کلیت عراق، حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند. بنابراین، حزب دموکرات تنش تاریخی با حزب اتحادیه میهنی در بغداد را آغاز کرد. این حزب در ابتدای امر، بر لزوم توافق جناح‌های سیاسی کردی نسبت به پست ریاست جمهوری تاکید و در ادامه با توجه به کسب 25 کرسی، این مقام را متعلق و استحقاق خود ارزیابی کرد. همچنین، رهبران این حزب از پایان پیمان‌نامه استراتژیک میان دو طرف سخن به میان آوردند و آن را با معادله طالبانی در بغداد و بارزانی در اربیل ابطال شده خطاب کردند؛ زیرا نه دیگر مام جلالی در کاخ‌السلام بود و نه بارزانی ریاست اقلیم را بر عهده داشت.
بعد از معرفی برهم احمد صالح به عنوان نامزد اصلی حزب اتحادیه میهنی کردستان، حزب دموکرات بلافاصله با معرفی فواد حسین به عنوان نامزد مورد حمایت خود، دوئلی نفس‌گیر و پرهزینه را با حزب اتحادیه میهنی آغاز کرد. هر چند از ابتدای امر نیز شواهد و قراین نشان‌گر احتمال اندک پیروزی بارزانی در این رقابت بود اما او به‌شکل جدی مصمم بود که در بغداد از یک سو، انتقام واقعه 16 اکتبر در کرکوک را از مرکزگرایان بگیرد و از سوی دیگر، با نامزد کردن یک شخصیت درجه دوم از حزب دموکرات کردستان، با کسب ریاست کاخ السلام، اتحادیه میهنی را در پایتخت عراق مات کند. با این وجود، در 2 اکتبر 2018، نشست پارلمان عراق در ظاهر شکستی بزرگ برای حزب دموکرات بود اما توجه به نوع کنش و سیاست‌ورزی حزب دموکرات کردستان عراق، بُعدی دیگر از مساله را نمایان میکند که می‌توان از آن با عنوان معادله «شکست در بغداد و هژمونی در اربیل» یاد کرد.
کسب هژمونی در اربیل با معادله شکست پارتی در بغداد
در کنش سیاسی حزب دموکرات کردستان در جریان رقابت و منازعه بر سر پست ریاست جمهوری می‌بایست دو نکته مهم مورد توجه قرار گیرد. یکی اینکه حزب دموکرات کسب ریاست کاخ السلام را در مقام امری حیثیتی برای خود تلقی نمی‌کرد و هر لحظه آماده واگذاری این پست به اتحادیه میهنی، در صورت نرمش آنها در برابر خواسته‌های مسعود بارزانی بود. دیگر نکته مهم این است که حزب دموکرات کردستان با آگاهی از موضوع کسب رای چشم‌گیر در پنجمین انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان (حدود 43 درصد آراء و کسب 44 کرسی)، با اعمال فشار بر حزب اتحادیه میهنی تلاش کرد که کسب ریاست کاخ‌السلام را برای آنها پرهزینه کند. به‌گونه‌ای که کسب این پست برای حزب اتحادیه میهنی همچون پیروزی بزرگ و حتی در مقام سقفی از مطالبات تلقی شود تا از این طریق، در بازخوانی مجدد مناسبات قدرت در اقلیم کردستان به نفع خود از آن بهره بگیرد.
در واقع، حزب دموکرات کردستان با گرفتن ژست بازنده و شکست‌خورده در رقابت قدرت بغداد، اکنون در داخل اقلیم کردستان، به چالش خواندن سنت حکومت‌داری مشترک با حزب اتحادیه میهنی را حق مشروع خود می‌داند. حتی این فرضیه به شکلی جدی مطرح می‌شود که با آشکار شدن رقابت میان این دو حزب در مقام نمایندگان دو گفتمان «استقلال‌خواهی» و «مرکزگرایی»، بارزانی از بازگشت دو اداره‌ای و تشکیل حکومت جدید بدون حضور اتحادیه میهنی هیچ ابایی ندارد. در مجموع، آن‌چه حتمی به نظر می‌رسد این است که در بازی چند سطحی حزب دموکرات در رقابت با رقیب سنتی خود، ایجاد هژمونی در داخل اقلیم هدف پنهانی بود که در لفافه منازعه برای کسب کرسی ریاست کاخ السلام در بغداد نادیده گرفته شد. هر چند توجه به این مساله نیز ضروری است که در پیش گرفتن این راهبرد از سوی حزب دموکرات با موانع و مصائب خاصی نیز همراه است که در نوشتاری دیگر می‌توان ابعاد آن را مورد توجه قرار داد.
*پژوهشگر مسائل عراق
انتهای پیام/
