به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، مرکز حقوق بشر بحرین در بیانیه‌ای ضمن درخواست آزادی همه زندانیان سیاسی، بر عدم هدف قرار دادن افرادی که خواهان حقوق به حق خود هستند، تأکید کرد.
در بیانیه این مرکز آمده است که مردم بحرین طی هفت سال گذشته با شرکت در راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز خواستار تضمین رعایت حقوق بشر شدند اما نیروهای دولت بحرین آنها را سرکوب کرده و محدودیت‌هایی را برای آزادی بیان اعمال کرده‌اند.
طبق گزارش وبگاه «اللؤلؤه»، مرکز مذکور در بیانیه خود آورده است که ۲۱ درصد راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز مردمی در بحرین با گاز اشک‌آور و گلوله ممنوعه بین‌المللی سرکوب شده است.
استمرار بازداشت معارضان
منابع بحرینی از استمرار بازداشت معارضان خبر دادند و گفتند که طی چند روز گذشته شمار بازداشت‌شدگان در نقاط مختلف به ۲۵ نفر رسید.
نیروهای امنیتی بحرین «علی مهدی» و سید «حسن سید نور الدین» را در شهرک الدراز و چندین نفر را در دو منطقه ابوصبیع و الشاخوره بازداشت کردند.
نیروهای امنیتی بحرین با یورش به منطقه ستره نیز «محمود جعفر» و در الدیه نیز «محمد مشیمع» را بازداشت کردند.
روند بازداشت‌ها با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی بحرین تشدید شده است و این در حالی است که جمعیت ملی-اسلامی الوفاق به عنوان بزرگ‌ترین جمعیت معارض بحرین این انتخابات را تحریم کرده است.
دولت بحرین اعلام کرده که انتخابات پارلمانی بحرین به دستور پادشاه این کشور، ۲۴ نوامبر (۳ آذرماه) برگزار خواهد شد.
در انتخابات سال 2002، شیعیان بحرین انتخابات را تحریم کردند و مجلس در اختیار احزاب سنی، متشکل از حزب منبرالاسلامیه (اخوان المسلمین بحرین) و سلفی‌ها قرار گرفت.
رئیس سازمان «سلام»: انتخابات آینده آزاد و سالم نخواهد بود
«جواد فیروز» رئیس سازمان دموکراسی و حقوق بشر «سلام» تأکید کرد که کمیته عالی ناظر بر انتخابات آتی بحرین یک کمیته «غیر مستقل» بوده و بی‌طرف نیست.
وی افزود که این کمیته به ریاست یکی از وزرای خاندان حاکم بحرین و از اعضای باندی است که برای تغییر جمعیتی و ظلم و ستم دینی در کشور تلاش می‌کند و لذا این کمیته غیر مستقل است.
فیروز در صفحه توییتر خود همچنین نوشت که انتخابات پارلمانی و شورای شهر آتی سالم نیست و دولت بحرین می‌خواهد با حذف اسامی تحریم‌کنندگان از فهرست افراد واجد شرایط رأی‌دهی، میانگین مشارکت در انتخابات را افزایش دهد زیرا اگر فرض بر این باشد که تعداد فراکسیون‌های انتخاباتی ۳۵۰ هزار و تعداد تحریم‌کنندگان ۲۰۰ هزار باشد بنابر این با حذف تحریم‌کنندگان، ۱۵۰ هزار فراکسیون باقی می‌ماند و چنانچه ۱۰۰ هزار فراکسیون شرکت کند میانگین مشارکت ۶۷ درصد می‌شود در حالی که میانگین واقعی ۲۹ درصد است.
انتهای پیام/م
