به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پی صدور قرار موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا گزاره برگی را به شرح زیر منتشر کرد.
- پیرو ثبت شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه دولت ایالات متحده آمریکا به دلیل اِعمال مجدد تحریم های غیرقانونی یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران و درخواست از دیوان برای صدور قرار موقت، امروز، 11 مهر ماه 1397، دیوان بین المللی دادگستری قرار موقت خود را به اتفاق آراء صادر و طی آن، ضمن احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به این دعوا و اینکه قرار صادره الزام آور و لازم الاتباع بوده و موجد تعهدات بین المللی برای مخاطبین آن است، اعلام کرد که دولت ایالات متحده ملزم است طبق تعهدات بین المللی خود وفق عهدنامه 1334 مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی، موانع ناشی از اقداماتش به موجب تصمیم 8 می 2018 (18 اردیبهشت 1397) در ارتباط با صادرات اقلام زیر به جمهوری اسلامی ایران را برطرف کند:
- دارو و تجهیزات پزشکی؛
- اقلام غذایی و کشاورزی؛
- قطعات و تجهیزات هواپیما و خدمات تامین و نگهداری لازم برای ایمنی هواپیمایی.
- دیوان همچنین در قرار خود ایالات متحده آمریکا را ملزم کرده است تضمین کند تا مجوزهای لازم برای موارد مشمول در بند فوق را صادر و پرداخت‌ها و معاملات مربوط به آنها انجام شود.
- دیوان در ادامه همچون آرای قبلی و در پرتو رویه قضایی خود، عبارتی را ذکر کرده است که در پاره‌ای قرار موقت های قبلی خود نیز شبیه آن را درج کرده و به موجب آن، از طرفین می خواهد از هر اقدامی که ممکن است اختلاف جاری نزد دیوان را تشدید یا تطویل کرده یا حل و فصل آن را پیچیده کند، خودداری کنند. با توجه به موضوع شکایت (اِعمال مجدد تحریم های غیرقانونی یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران)، طبعا دولت ایالات متحده آمریکا مسئولیت مضاعفی در این خطابِ دیوان دارد.
- دیوان در قرار خود هم چنین با رد ادعاها و نظرات حقوقی دولت آمریکا، به صراحت ذکر کرده است که موارد مورد درخواست ایران در دادخواستی که داده است، منحصرا به نقض های احتمالی عهدنامه 1334 (مستند دعوا از سوی ایران) مربوط بوده و به هیچ یک از مفاد برجام اشاره ندارد. از نظر دیوان، حقوق مورد اشاره از سوی ایران مبتنی بر تفسیر عهدنامه 1334 بوده و برخی از موارد مندرج در تصمیم 8 می آمریکا (همزمان با خروج از برجام)، به عنوان مثال، فسخ مجوزهای اعطاء شده برای واردات از ایران، محدودیت های اعمال شده بر تعاملات مالی و ممنوعیت اقدامات تجاری، قابلیت تحت تاثیر قراردادن حقوق مورد استناد ایران به موجب عهدنامه 1334 را دارد.
- حقوق خاص و مشخصی که جمهوری اسلامی ایران به موجب عهدنامه 1334 به آنها استناد کرده است، می‌تواند آثار غیرقابل جبرانی به دنبال داشته باشد و لذا از منظر حقوقی باورپذیر است.
- جمهوری اسلامی ایران از تصمیم دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد و صدور قرار موقت آن علیه اقدام غیرقانونی دولت آمریکا در بازگرداندن تحریم های یکجانبه که با خروج این کشوراز برجام صورت گرفته است، استقبال می‌کند و قویا انتظار دارد که دولت آمریکا با تجدیدنظر در سیاست‌های غلط و دیرینه خود در نقض مقررات و تعهدات بین المللی، عضوی مسئولیت پذیر و عادی در عرصه جامعه بین‌المللی باشد.
*ممتاز: ضرورت داشت دیوان آمریکا را ملزم می‌کرد از اقدامات بازدارنده در مسیر تجارت ایران خودداری کند
در همین زمینه «جمشید ممتاز» استاد برجسته حقوق بین الملل و قاضی اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای تفصیلی که در ارتباط با صدور قرار موقت به دیوان ارائه کرده است، نظرات خود را تشریح کرده است.
وی ضمن اشاره به اینکه به قرار صادره دیوان رای مثبت داده است، تاکید کرده که ضرورت داشت دیوان به سایر حوزه‌های مهم از جمله به عنوان مثال، فروش هواپیما و اجرای سفارش‌هایی که تاکنون صورت پذیرفته می پرداخت. همچنین مناسب بود دیوان بین المللی دادگستری آمریکا را ملزم می‌ساخت از اقداماتی که شرکت ها و اتباع کشورهای ثالث را از داشتن روابط تجاری با ایران باز می‌دارد، خودداری کند.
وی با اشاره به قطعنامه 2231 که برجام را تایید کرده است، آن را یک واقعیت عینی مرتبط با اختلاف دانسته که تعهداتی را برای همه دولت های عضو ملل متحد از جمله آمریکا ایجاد کرده است. از آن گذشته، بر مبنای گزارش‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد ذیصلاح فنی، اعتبار توجیهات آمریکا برای وضع مجدد تحریم ها زیر سوال می‌رود.
ممتاز همچنین مشروعیت تحریم‌های ثانویه ایالات متحده را از منظر حقوقی به چالش کشیده است، زیرا دامنه فراسرزمینی داشته و هدف آنها اثرگذاری مستقیم بر نحوه چینش روابط خارجی دولت های حاکم و مستقل است و این نقض اصل بنیادین عدم مداخله به نحو مصرح در منشور ملل متحد می باشد.
سابقه موضوع:
- دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 25 تیرماه 1395 و در واکنش به اقدام دولت آمریکا در اِعمال مجدد تحریم های غیرقانونی یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران متعاقب تصمیم 8 می 2018 دولت آمریکا نزد دیوان بین المللی دادگستری، به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد، شکایتی را ثبت کرد.
- دولت جمهوری اسلامی ایران همزمان با ثبت این شکایت، از دیوان بین المللی دادگستری درخواست کرد با توجه به آثار مخرب، زیانبار و جبران ناپذیر تصمیم 8 می 2018 دولت آمریکا در اعمال و تشدید تحریم های یکجانبه که نقض صریح مفاد و ترتیبات عهدنامه 1955 به شمار می آیند، قرار موقتی را در این رابطه صادر کند.
- شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا نزد دیوان از این رو صورت گرفته است که در عهدنامه 1955 تصریح شده که هر یک از طرفین می توانند اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این عهدنامه را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند. عهدنامه مذکور کماکان معتبر است و هیچ یک از طرفین تاکنون از ترتیبات پیش بینی شده در آن جهت فسخ عهدنامه استفاده نکرده‌اند. به عبارتی، عهدنامه تا زمانی که یکی از طرفین فسخ آن را اعلام نکند، معتبر باقی خواهد ماند.
- عهدنامه 1955 برای طرفین معاهده متضمن تعهداتی در حمایت از اتباع یکدیگر در قلمرو سرزمین طرف دیگر از جمله در زمینه واردات و صادرات، نقل و انتقالات پولی، رعایت حقوق و منافع مکتسبه و منع رفتار تبعیض آمیز و همچنین آزادی تجارت بین دو سرزمین است.
- پیش از این جمهوری اسلامی ایران در دعوای سکوهای نفتی (1371) مبنای شکایت خود را عهدنامه مذکور اعلام کرده بودند و دیوان نیز برمبنای آن، ضمن احراز صلاحیت خود به دعوای طرفین رسیدگی کرده است. دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1395 دعوایی را علیه ایالات متحده آمریکا به دلیل ضبط و توقیف اموال بانک مرکزی به استناد عهدنامه مذکور مطرح نموده که فرایند قضایی آن در مرحله احراز صلاحیت است.
- از آنجایی که رسیدگی ماهوی به شکایات مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری بعضا طولانی و زمان بر است، هر یک از طرفین دعوا می توانند به منظور حفظ حقوق خود که ممکن است تا رسیدگی ماهوی به دعوا و صدور رای نهایی در معرض خطر قرار گیرد، از دیوان درخواست قرار موقت کنند.
- بر اساس رویه دیوان بین‌المللی دادگستری در صدور قرار موقت، بایستی صلاحیت اولیه دیوان برای رسیدگی به ماهیت اختلاف، باور پذیری حقوق ماهوی (پیوند کافی بین اقدامات متخلفانه طرف مقابل و نقض حقوق درخواست کننده و همچنین بین اقدامات درخواستی و حقوق ماهوی طرف درخواست کننده)، ضرورت و فوریت صدور دستور موقت و وارد آمدن زیان‌های غیرقابل جبران در صورت عدم اتخاذ اقدامات موقتی از سوی دیوان احراز شود.
- قرار موقت صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری همانند آراء آن برای طرفین دعوا الزامی و لازم الاجراء است. در صورت عدم اجرای دستور دیوان توسط هر یک از طرفین دعوا، ارجاع موضوع به شورای امنیت از سوی طرف دیگر قابل بررسی است. در این صورت، شورای امنیت می‌تواند در صورت مقتضی، اقدام به صدور قطعنامه ای به منظور الزام طرف دیگر دعوا به اجرای دستور موقت دیوان کند. علاوه بر این کشورهای مخاطب رای دیوان، هزینه سیاسی و اعتباری زیادی را در سطح بین المللی در صورت عدم اجرای قرار موقت دیوان خواهند پرداخت. ضمن آنکه سایر دولت ها معمولاً در روابط بین المللی خود به ویژه رابطه با کشورهای طرف دعوا به تصمیمات اتخاذ شده از سوی دیوان در قرار موقت توجه خواهند داشت.
به گزارش فارس، پس از طرح شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری در پی برقراری مجدد و غیرقانونی تحریم‌های یکجانبه و برگزاری چهار روز نشست در دیوان مزبور (از پنجم تا هشتم شهریور ماه 1397) برای استماع شکایت ایران و طرح نظرات طرف مقابل، تصمیم این دیوان درباره صدور قرار موقت در پرونده نقض عهدنامه 1334 (1955) مودت روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات متحده، پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) 11 مهر ماه توسط «عبدالقوی احمد یوسف» رئیس دادگاه در کاخ صلح لاهه (Peace Palace) قرائت شد.
انتهای پیام/
