به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سه شنبه هفته گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی با هدف متنوع‌سازی روش‌های فروش نفت، طرح عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس انرژی در داخل کشور به صورت ارزی را تصویب کرد. براساس این طرح، وزارت نفت می‌تواند با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای صادرات، نفت خام و فرآورده‌های نفتی را به قیمت رقابتی، در بورس داخل کشور به فروش برساند.
محمدصادق کریمی، کارشناس حوزه نفت و گاز در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه ظاهرا قیمت‌گذاری و تسویه عرضه نفت در بورس براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ارزی خواهد بود، گفت: ارزی بودن تسویه معاملات انجام شده در بورس عملا مشکلی را حل نمی‌کند و منجر به تحقق هدف مصوبه یعنی کمک به افزایش صادرات نفت ایران با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی نمی‌شود.
این کارشناس حوزه نفت و گاز توضیح داد: در شرایط تحریم بخش غیردولتی امکان انتقال وجه ارزی از مسیر بانکی به حساب‌هایی که شرکت ملی نفت یا بانک مرکزی اعلام می‌کند ندارد. همچنین بانکها چه داخلی و چه خارجی ضمانت‌نامه‌های مدت‌دار یا اعتبار اسنادی به صورت ارزی صادر نمی‌کنند. بنابراین ارزی کردن تسویه عملا به معنی عقیم کردن مصوبه و بستن راه استفاده شفاف و ساختارمند از ظرفیت بخش غیردولتی است.
کریمی به آسیب شناسی تجربه‌های قبلی عرضه نفت در بورس پرداخت و گفت: در سال ۹۰ نیز نفت خام با همین شرایط در بورس عرضه شد. آسیب‌شناسی عدم موفقیت عرضه در آن سال نشان می‌دهد این عوامل ریشه‌های اصلی عدم موفقیت بوده‌اند؛ 1- حجم بالای محموله‌ها 2- تقاضای ۸۰ درصد وجه نقد قبل از انجام معامله 3- تعیین قیمت پایه بالا به نحوی که با شرایط عرضه از جمله پرداخت نقدی تناسب نداشت. 4- الزام به تسویه ارزی.
این کارشناس حوزه نفت و گاز با تاکید بر لزوم بسترسازی لازم برای مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت کشور خاطرنشان کرد: مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با شرط تسویه ارزی هیچ خاصیتی ندارد و اگر وزارت نفت واقعا به دنبال این است که بخش غیردولتی در فروش نفت به او کمک کند و از این ظرفیت استفاده شود، باید شرایط عرضه در بورس را به این صورت تعیین کند: 1- عرضه حواله‌های بی‌نام و قابل انتقال به غیر 2- تعیین حجم 10 هزار بشکه‌ای برای هر حواله 3- تعیین کمترین حجم مورد قبول برای تحویل نفت خام به نحوی که با تجمیع چند حواله حجم نفت حواله‌ها به حجم مورد نظر برای تحویل برسد 4- قیمت‌گذاری ریالی 5- تسویه ریالی به یکی از دو شکل دریافت نقدی وجه حواله‌ها یا دریافت اعتبار اسنادی ریالی بانکهای داخلی 6- تعیین نفت خام شناخته شده برای حواله‌ها شامل نفت خام سبک ایران یا نفت خام سنگین ایران 7- پرداخت ده درصد از وجه معامله تنها شرط ورود به فرآیند خرید 8- تعیین قیمت پایه بر مبنای میانگین قیمت معاملات ماه گذشته شرکت ملی نفت با استفاده از نرخ ارز سامانه نیما 9- نبود سقف رقابت در معاملات.
کریمی با تاکید بر اینکه بین قیمت پایه و قیمت معامله در مورد سازوکار تسویه ریالی نفت در سازوکار بورس تفاوت وجود دارد، اظهار داشت: تعیین قیمت پایه ریالی به هیچ وجه شائبه استفاده از رانت نرخ ارز را در پی نخواهد داشت زیرا تعیین قیمت پایه ریالی بر مبنای نرخ ارز سامانه نیما تنها تا مرحله تعیین قیمت پایه معتبر است و پس از آن با آغاز رقابت با توجه به اینکه در رینگ صادراتی سقف رقابت وجود ندارد قیمت معامله افزایش خواهد یافت تا بیشترین حد ممکن بالا خواهد رفت.
این کارشناس حوزه نفت و گاز با تاکید مجدد بر اینکه باید بین قیمت پایه و قیمت معامله فرق قائل شد، افزود: نرخ ارز سامانه نیما تنها در تعیین قیمت پایه مؤثر است و قیمت معامله در رقابت افزایش پیدا خواهد کرد. این تجربه درباره فروش داخلی محصولات پتروشیمی در بورس نیز اتفاق افتاده و با برداشته شدن سقف رقابت قیمت محصولات افزایش یافته است و عملا محصولات با نرخی نزدیک به نرخ بازار تسویه می‌شوند.
کریمی در پایان ضمن انتقاد از کارشکنی‌های وزارت نفت در پیگیری عرضه نفت در بورس گفت: در صورتی که شرایط فوق ایجاد نشود، عملا ثابت خواهد شد وزارت نفت به دنبال اجرایی شدن این موضوع نیست و فقط به دنبال وقت‌کشی و معطل کردن اجرای این مصوبه پشت درهای نهادهای عالی تصمیم‌گیری کشور است.
انتهای پیام/
