غلامعلی‌پور معاون توسعه بازار فرابورس در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت بازار بدهی، گفت: با ورود دولت برای انتشار انواع اوراق بدهی از جمله اسناد خزانه اسلامی حجم انتشار این اوراق همه ساله افزایش پیدا کرده و با تنوع سایر ابزارهای مالی از جمله اوراق منفعت و اوراق اجاره سهام بر جذابیت این بازار افزوده شده است.
وی افزود: رونق بازار بدهی نوید‌بخش تغییر تفکر تامین مالی شرکت‌ها و دولت در سال‌های اخیر بوده و این در حالی است که تا این لحظه همواره به دلیل خوش قولی دولت در سررسید اوراق بدهی، اعتماد و اطمینان بسیاری برای بازار بدهی فرابورس ایجاد شده است.
این مقام ارشد با بیان اینکه منشاء انتشار اوراق دولتی به طور معمول حجم اوراق اعلام شده در بودجه‌های سالیانه دولت است، گفت: به طور مشخص در تبصره 5 قانون بودجه امسال دولت مشخص شده که چه میزان اوراق از سوی دولت می‌تواند منتشر شود در سال گذشته حجم این اوراق معادل با 39 هزار و 500 میلیارد تومان بود که تمامی این اوراق پذیرش شد. در سال 97 نیز در حدود همین رقم برای انتشار انواع اوراق بدهی پیش‌بینی شده که براساس آن به دولت اجازه داده شده معادل با 26هزار میلیارد تومان انواع اوراق منفعت، اوراق خزانه و اوراق مشارکت منتشر شود. همچنین در بودجه امسال معادل با 9 هزار و 500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر سه ساله و همچنین در مجموع 4 هزار میلیارد تومان به منظور نوسازی مدارس و سایر خدمات عمومی انواع اوراق بدهی منتشر شود.
وی با اشاره به کمیته بند «ک» اوراق بدهی دولت گفت: در این زمینه کمیته سه نفری شامل رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد تشکیل شده و تا این لحظه هر آنچه که برای انتشار اوراق اسناد خزانه در بودجه پیش‌بینی شده از طریق بازار بدهی فرابورس محقق شده است.
وی افزود: این در حالی است به دولت در کنار سایر مجوزها، اجازه انتشار اوراق کوتاه مدت سه ماهه نیز داده شده که براساس بند «ز» قانون بودجه تا سقف 10 هزار میلیارد تومان در دو سررسید با هدف تنظیم جریان نقدی خزانه‌داری کل کشور منتشر خواهد شد که شامل اوراق خزانه اسلامی به حجم 3750 میلیارد تومان و همچنین اوراق اسناد خزانه اسلامی با حجم 3500 میلیارد تومان برای سررسید در بهمن ماه امسال تا این لحظه عرضه شده است.
این مقام مسئول گفت: براساس مصوبه کمیته بند «ک» سه نفره تا این لحظه به دولت اجازه انتشار 25 هزار و 300 میلیارد تومان از کل مجموع اوراق هدف‌گذاری شده در بودجه امسال داده شده است.
به گفته وی تا پایان سال مالی 93 حدود 4300میلیارد تومان، در سال مالی 94 حدود 9300 میلیارد تومان و در سال مالی 95 حدود 17 هزار و 900 میلیارد تومان و درنهایت در پایان سال مالی 96 حدود 59 هزار و 300 میلیارد تومان انواع اوراق بدهی در فرابورس ایران منتشر شده که در مجموع حجم بازار بدهی به 86 هزار میلیارد تومان از طریق انتشار انواع اوراق افزایش یافته است.
غلامعلی‌پور ادامه داد: این در حالی است که اوراق مبتنی بر اجاره سهام و همینطور ارائه راهکاری برای ترمیم اوراق بدهی در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت که می‌تواند برای ناشری که در سررسید مقرر امکان پرداخت وجوه از طریق ضمانت بانکی ضامنین را نداشته باشد می‌تواند با جایگزین کردن سهام نقدشونده وثایق مورد نظر را تادیه کند.
* دلیل ورود نکردن بانک مرکزی به بازار بدهی را از خودشان بپرسید
غلامعلی‌پور در برابر سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه با توجه به التهاب بازارهای موازی و بهینه نبودن نرخ بهره چرا بانک مرکزی تاکنون اقدامی برای بازارگردانی بازار بدهی انجام نداده است پاسخ داد: براساس قانون بانک مرکزی می‌تواند امسال از طریق عملیات بازار باز نسبت به بازارگردانی اوراق بدهی اقدام کند و اگر نرخ بازده صحیح است با منابع اندکی نرخ این بازار را تنظیم کنند اما اینکه چرا تاکنون با سپری شدن 6 ماه از سال اقدامی از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته است را باید از مسولان این نهاد پرسید.
غلامعلی پور در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه فرابورس ایران چه کمکی به بخش خصوصی برای تأمین نقدینگی در گردش از طریق بازار بدهی کرده و چرا علی‌رغم تلاش دولت برای تأمین مالی از طریق بازار بدهی اما تاکنون بخش خصوصی حضور فعالی در این بازار نداشته است، پاسخ داد: شرکت‌های خصوصی برای تأمین سرمایه در گردش خود نیازمند نقدینگی بوده و این در حالی است که در شرایط تورمی نرخ بهره همواره متغیر است. بخش خصوصی برای هر طرحی یک بیزینس‌پلن و یک نرخ بازگشت سرمایه را در اولویت می‌گذارد و این در حالی است که مادامی که نرخ بهره بالا باشد برنامه اقتصادی از صرفه و صلاح اقتصادی خارج می‌شود، از این رو موضوع نرخ بازدهی همواره مانع از حضور فعال بخش خصوصی در بازار بدهی شده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه عملکرد بازار بدهی نشان می‌دهد که فرآیند تبدیل شدن به ساختارهای جهانی با حضور بخش خصوصی و دولت در حال تحقق است، عنوان کرد: نرخ بازدهی در بازار تابع اقتصاد بوده و این در حالی است که نرخ‌های بازده در بازار بدهی فرابورس هیچ‌گاه با دستکاری مواجه نیست. در عین حال با اینکه اوراق بدهی دولتی در بازار بدهی فرابورس حضور پررنگ دارند اما هیچ گاه اعتراضی مبنی بر تعدیل نرخ و یا نکول وجود نداشته است. سال گذشته نرخ سود در حالی ۱۵ درصد اعلام شد که نرخ بازده اوراق خزانه در فرابورس بین ۱۴.۹۷ درصد تا ۱۶ درصد نوسان می‌کرد.
معاون بازار توسعه فرابورس با بیان اینکه بازار اوراق بدهی فرابورس در برابر تسهیلات بانکی به اندازه ۱۰ درصد بازار تأمین مالی نمی‌رسد گفت: تأثیر بازار بدهی زمانی در اقتصاد رخ خواهد داد که وزن این بازار نیز همسان با بانک‌ها شود.
وی ادامه داد: نرخ تنزیل در اسناد خزانه در حالی افزایش پیدا کرده که مشتریان این اوراق همواره به پول مازاد نیاز دارند و این در حالی است که نرخ سود در سایر بازارهای موازی جذابیت بیشتری دارد. در این بین بانک مرکزی مطابق با تجربه دنیا می‌تواند از طریق عملیات باز در فرآیند بازارگردانی اوراق بدهی طبق قانون ورود کند و با منابعی اندک نرخ بازده در بازار بدهی را تنظیم کند.
انتهای پیام/
