به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، محمدعلی اسفنانی مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به دلایل احتکار در شرایط فعلی کشور اظهار کرد: احتکار دلایل متعددی دارد اما مهم ترین عامل، نگرانی ارائه دهندگان کالا و خدمات از بابت افت سرمایه خود با افزایش قیمت ارز است.
وی افزود: ممکن است این افراد قصد احتکار نداشته باشند اما به دلیل نگرانی به خاطر از دست دادن سرمایه خود دست به این کار بزنند. بخشی از احتکار آن هم که با سوء نیت همراه است به منفعت طلبی مازاد بر متعارف عده ای بر می‌گردد و قانون این کار را جرم تلقی می کند.
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران احتکار را متاثر از فضاهای ایجاد شده در جامعه دانست و افزود: عدم نظارت بر توزیع کالا نمی تواند عامل موثر و قوی در به وجود آمدن احتکار در کشور باشد.
اسفنانی بیان کرد: سازمان تعزیرات به عنوان یک سازمان شبه قضائی در صورت بروز تخلفات ورود و رسیدگی می کند. اما به دلیل اینکه این سازمان می تواند در همه زمینه ها ورود کند در شرایط خاص و بحرانی نقش پررنگ تری خواهد داشت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اظهار داشت: اداره گمرک از طریق سامانه های انبار بر واردات کالا نظارت می کند اما تمام کالاهایی که مورد احتکار واقع می شوند در انبارهای مورد رصد اداره گمرک و سازمان صمت نیستند بلکه احتکارهای جزئی و در مراکز مختلف نیز انجام می شود.
وی مطرح کرد: قانون در رابطه با گران فروشی و احتکار، صراحتا اعلام کرده که باید با متخلف برخورد شود و کاری به شخص و مسئولیت او نداریم و اگر تخلف از سوی دستگاه های مسئول رده بالا باشد مجلس و سازمان بازرسی کل کشور ورود می کند.
اسفنانی در که در برنامه اقتصادی رادیو گفت وگو سخن می گفت، بیان کرد: نحوه برخورد سازمان تعزیرات با محتکر مانند تیغ دولبه و بسیار ظریف است. هم باید برخورد قاطع و تنبیهی صورت بگیرد و هم اینکه به گونه ای نباشد که فرد نتواند در عرصه تجارت کشور حضور یابد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ابراز داشت: با وجود اینکه شرایط کشور ما شرایط ویژه ای است اما می‌توانیم در پیشگیری از احتکار موفق تر عمل کنیم.
انتهای پیام/
