علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به تلاش برخی از شخصیت‌ها برای ربط دادن مشکلات اقتصادی کشور به عدم الحاق به FATF گفت: شرایط فعلی اقتصاد کشور و بازار سکه و ارز و سایر مسائلی که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده به جز بخشی که مربوط به دسیسه‌های دشمن بود عمده موارد مربوط به نوع تصمیماتی بود که توسط دولت و بانک مرکزی اتخاذ شد و این موضوع باعث شد که عملا شرایط اقتصادی کشور اعم از بازار ارز و نقدینگی در یک شرایط ناپایدار و بی‌ثبات قرار گیرد. ما با یک تورم افسارگسیخته و مشکلات این چنینی و افزایش نرخ ارز و سکه مواجه شدیم.
وی ادامه داد: آنچه که در این ماه‌ها اتفاق افتاده همانطور که آقای رئیس جمهور نیز در صحبت‌های خود صراحتا به آن اذعان داشت مشکلات اقتصادی یک مساله داخلی است و علل و عوامل آن را در نحوه مدیریت این مسائل و تصمیماتی که پیرامون آن گرفته شده و احتمالا فرصت‌طلبی‌ها، رانت خواری‌ها و سودجویی‌هایی که در این فضا ایجاد شد و به وجود آمد جستجو کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: ربط دادن شرایط موجود و مشکلات صحنه اقتصادی کشور به موضوع FATF یک ارتباط غلط و بی‌منطق است و هیچ ارتباط منطقی بین موضوع FATF و شرایط کنونی اقتصاد کشور و اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر افتاده وجود ندارد.
کریمی خاطرنشان کرد: متاسفانه عده‌ای می‌خواهند در راستای فشار و تحمیلی که برای تصویب لوایح چهارگانه‌ای که دولت برای زمینه‌سازی الحاق کامل ایران به FATF و پذیرش کامل شرایط FATF را که داشت می‌خواهند در این باره زمینه‌سازی کنند و از شرایط موجود برای به نتیجه رسیدن این موضوع بهره‌برداری کنند و زمینه را برای تصویب این لوایح فراهم کنند.
وی افزود: از ابتدا که این لوایح چهارقلو به مجلس آمد این شبه مطرح شد که ما با تصویب این چهار لایحه کلیه شرایطی را که در FATF وجود دارد پذیرفته‌ایم و اجرا کرده‌ایم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بر حسب اطلاعی که ما داریم از 49 بندی که در شرایطی که توسط FATF برای ما در نظر گرفته شده بیش از 40مورد آن تاکنون عملی شده و تنها چند مورد آخر که در قالب لایحه به مجلس آمده باقی مانده و ما عملا سایر بندهای FATF را پذیرفته و اجرایی کرده‌ایم.
کریمی خاطرنشان کرد: دو لایحه از این چهار لایحه مربوط به مبارزه با پولشویی است و در راستای اصلاح قانون قبلی به مجلس ارائه شده بود و در مجلس نیز به تصویب رسید و مورد دیگر نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود که این هم در مجلس تصویب شده اما هنوز با توجه به ایرادات شورای نگهبان نهایی نشده است.
وی افزود: در دو مورد دیگر لوایح مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون‌های مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی است که در مورد اول با رای نمایندگان لایحه از دستور کار خارج شده و در مورد دوم لایحه در کمیسیون قضایی در حال بررسی است که طبق اخبار واصله عده‌ای درصدد هستند تا لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را مجدد در دستور کار قرار دهند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در دو مورد لایحه الحاق ایران به دو کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی تبعات زیادی را در سطح بین‌المللی برای ما دارد عدول از آنها در آینده برای ما امکان‌پذیر نخواهد بود و لازم است ما در بررسی این لوایح دقت لازم را داشته باشیم و از هرگونه عجله‌ای در ارتباط با این موضوع خودداری کنیم چرا که کاری است که باید در نهایت دقت انجام شود.
کریمی خاطرنشان کرد: در ارتباط با پالرمو ترجمه متن که از سوی دولت به مجلس ارائه شده بود دارای ایراد بود و باعث شد شورای نگهبان آن را بازگرداند و باید در مسیر بررسی و تصویب همه این جوانب با دقت مورد نظر قرار گیرد و از سوی دیگر آثار و تبعات آن نیز باید با دقت مورد توجه باشد.
وی افزود: کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریست 9 کنوانسیون پیوست دارد که این 9 مورد خود به صورت تک به تک در مجلس باید بررسی شود و اگر ما با تصویب یک ماده واحده بگوییم که دولت ایران به این کنوانسیون می‌پیوندد عملا الحاق به 9 کنوانسیون دیگر که پیوست آن است پذیرفته و به آن پیوسته‌ایم و تبعات عضویت در آنها را نیز باید بپذیریم و لذا ما باید با نهایت دقت و وسواس و بدون تعجیل این موضوع را در مجلس بررسی کنیم تا تصمیم درستی در این مورد اتخاذ شود و عواقب سویی برای جمهوری اسلامی ایران به همراه نداشته باشد.
انتهای پیام/
