به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس به نقل از «هرونیکاتم»، کنوانسیون امضا شده در رابطه با وضعیت حقوقی دریای خزر این امکان را به ترکمنستان می‌دهد که خط لوله گاز را از قلمرو خود به آذربایجان انتقال دهد.
به عقیده بسیاری از ناظران خارجی، اقتصاد ترکمنستان در بحران عجیبی غوطه ور شده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی این کشور در میان کشورهای ساحلی خزر، یک وضعیت دراماتیک دارد.
اما پس از امضای کنوانسیون در رابطه با موقعیت حقوقی دریای خزر در اواسط ماه اوت در «آکتائو» قزاقستان که توسط رهبران 5 کشور ساحلی خزر انجام شد، به طور رسمی به ترکمنستان این اجازه داده شد که بر اساس توافق دو جانبه‌ای که با «باکو» انجام داده بود، خط لوله انتقال گاز را بکشد اما این اقدام و توافق انجام شده بدون اجازه قزاقستان، روسیه و ایران بود.
مفاد مندرج در کنوانسیون به این توافق دوجانبه اشاره‌ای نکرده ضمن اینکه 20 سال است که عشق آباد اصرار بر این کار داشت ولی با مقاومت ایران و روسیه مواجه بود و حالا زمینه برای سرمایه گذاران خارجی برای خط لوله ترانس کاسپین هموار شده و مسیر آن از کاسپین به «قفقاز» و بعد به اروپا است.
یعنی گاز ترکمنستان به بازار انرژی اروپا تزریق می‌شود و در نتیجه در بلندمدت به دولت این کشور این امکان را می‌دهد تا خزانه خالی خود را پر نماید.
«ارکادی دوبنوف» کارشناس مسائل آسیای مرکزی در مصاحبه با روزنامه «روسیه نو» در مورد این کنوانسیون گفت: در این کنوانسیون روسیه از حق وتوی خود در رابطه با ایجاد خط لوله گاز از ترکمنستان به آذربایجان گذشته و ایران نیز از پافشاری خود مبنی بر تقسیم دریای خزر بین کشورهای ساحلی به طور مساوی دست برداشته که البته مورد رضایت دیگر شرکا نبوده است.
«ویکتوریا رادیونوف» کارشناس مسائل آسیای مرکزی که در سوئیس زندگی می‌کند در مصاحبه با دوچه وله گفت: در ترکمنستان استقبال پر شور و هیجانی در رابطه با امضای این کنوانسیون دیده شد و برای «قربان قلی بردی محمداف» موفقیتی به ارمغان آورد و رسانه‌های ملی آن را یک توانایی دیپلماتیک جلوه دادند و با تیراژهای بالا به چاپ رساندند که پس از 25 سال تلاش موفق به امضای چنین کنوانسیون سرنوشت سازی شده است.
علاوه بر این در عشق آباد توافق‌های مستقیمی در ارتباط با اقتصاد سرمایه گذاری به امضا رسیده که حاکی از ایجاد فرصت‌های جدید و زیاد برای انتقال انرژی است.
به گفته مقامات ترکمنستان، اکنون آب‌وهوای سرمایه گذاری کشور برای شرکت‌های بین المللی رنگ جدیدی دارد.
«اندره گروزین» استاد دانشکده کشورهای مشترک المنافع درباره پول کافی برای احداث چنین خطی گفت: در اکتائو «عشق آباد» به حل مشکلات اقتصادی خود نزدیک شد . توافق در وضعیت حقوقی دریای خزر زمینه سرمایه گذاری را برای ترکمنستان فراهم کرد و میزان انتقال گاز را بالا برد ضمن اینکه هیچ سندی وجود ندارد که بیانگر وجود مانعی برای سرمایه گذاری خارجی در جهت ساخت خط لوله ترانس کاسپین باشد.
گروزین ادامه داد: حالا سوالات زیادی در این راستا مطرح می‌شود که آیا ترکمنستان از موقیعت سنتی خود برای ساخت خط لوله در قلمرو خود امتناع می‌کند و آماده است که این خط لوله را در خارج از فضای تعیین شده در کنوانسیون ایجاد کند؟ و آیا ترکمنستان برای انجام چنین کاری پول کافی دارد؟ و مهمتر اینکه آیا ترکمنستان گاز کافی برای پر کردن حجم چنین لوله هایی را دارد؟ آیا گاز ترکمن برای انجام چنین کاری کافی است؟
گروزین در ادامه گفت: چینی‌ها بخش چهارم خط لوله انتقال گاز را نساختند به نظر می‌رسد که برای آنها این شک و و تردید ایجاد شده که ایا لازم است این خط احداث شود زیرا تا دادن 65 میلیارد متر مکعب گاز در سال هنوز خیلی فاصله است.
«الکساندر کنیازاف» کارشناس برجسته آسیای مرکزی نیز در مصاحبه خود با رسانه‌های قزاقستان با گروزین هم صدا شده و گفت: ترکمنستان در سال گذشته نتوانسته حجم گاز مورد نیاز چین را که در قرار داد به امضا رسیده بود، تامین نماید.
این پیش بینی منفی را کنیازاف هم در سال جاری و هم در سال آینده دارد.
اندره گروزین اطمینان دارد: منابع گازی لازم برای عشق آباد وجود ندارد و حتی اگر خط لوله انتقال گاز به آذربایجان هم ظهور کند، حل مشکل نهایی که ترکمنستان در حال حاضر با آن درگیر است، نخواهد بود.
گروزین می گوید: برای عشق آباد پول برای فردا لازم نیست باید امروز پول وجود داشته باشد.
کنوانسیون و اختلاف نظر میان کشورهای ساحلی خزر
اندره گروزین در مصاحبه با دویچه وله در این رابطه گفت: ایده امضای کنوانسیون در رابطه با تعیین حقوقی دریای خزر را به طور فعال روسیه پیگیری می‌کرد زیرا از یک طرف، این ایده و فکر را هدایت می‌کرد که خدمات بیشتری را به ایران بدهد تا پتانسیل اختلاف و احتمال درگیری را در مرزها به حداقل برساند، و از طرف دیگر، می‌خواست نشان دهد که قادر به حل مشکلات حتی در دراز مدت می‌باشد.
وی افزود: مشکل و اختلاف نظر بین ترکمنستان- آذربایجان و ایران در ارتباط با مخازن هیدروکربوری هنوز حل نشده است.
گروزین ادامه داد: پس از نشست آکتائو ، ترکمنستان و ایران به جای اینکه از اختلاف نظر بگذرند یا حداقل آن را مطرح نکنند، هر کدام ادعای خود را به دادگاه‌های بین المللی ارائه دادند.
وی گفت: این اقدام تنها می‌تواند بیانگر این واقعیت باشد که عشق آباد از وضعیتی که برایش ایجاد شده ، راضی نیست و تایید کننده این ادعا انجام عملیات نظامی درست قبل از اجلاس سران در آکتائو بود که ترکمنستان در منطقه خزر با حضور نیروی دریایی و هوایی و مرزداران و نیروهای ویژه انجام داد.
موشک‌های کروز و مسابقه تسلیحاتی در خزر
گروزین در رابطه با بخش نظامی کنوانسیون گفت: در این رابطه باید نگرانی و تشنجی را خاطر نشان کرد که عشق آباد از راه اندازی موشک‌های کروز روسی از آب‌های خزر به سوریه در سال 2015 ایجاد کرد.
وی ادامه داد: این موضوع به طور مستقیم به بحث و بررسی گذاشته نشده و روشن هم نیست که موضوع غیر نظامی کردن قلمرو خزر در این اجلاس به بحث گذاشته شده اما در چارچوب کنوانسیون محدودیت‌های واقعی در زمینه دفاعی حتی برای روسیه و دیگر کشورهای ساحلی عنوان شده است.
این کارشناس گفت: در مجموع این سند در راستای ملاحظات ژئوپلیتیک امضا شده و به حوزه اقتصادی یا ساخت و ساز نظامی مربوط نمی‌شود.
گروزین افزود: این توافق نامه به طور خودکار منجر به تضعیف مسابقه تسلیحاتی خزر نمی‌شود.
ویکتوریا رادیونوف نیز در این باره گفت: موضوع فعالیت نظامی روسیه در خزر برای عشق آباد جالب نیست و منافعی را برای آن در بر ندارد.
به نظر این کارشناس ترکمنستان در صورت چنین حالتی می‌تواند از بحث‌های شدید در این زمینه از دیگر همسایگان خود جدا شود و به وضعیت بی‌طرفی خود اشاره کرده به آن تکیه نماید.
انتهای پیام/ح
