به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی تحولات مهم بازار کار ایران در دوره پاییز سال 1393 تا زمستان سال 1396»، نکات مهمی درباره کیفیت و کمیت اشتغال های ایجاد شده در این دوره زمانی مطرح کرد. در این گزارش ضمن تاکید بر عدم ارتباط اشتغال ایجاد شده در سال های اخیر با سیاست های دولت روحانی، درباره تخریب بنگاه های خرد که بار اصلی افزایش اشتغال در سال های اخیر برعهده آنها بوده است و افزایش نرخ بیکاری به بیش از 15 درصد در صورت بی ثباتی اقتصاد کشور هشدار داده شده است. متن کامل این گزارش از اینجا قابل مشاهده است.
* بخش اعظم اشتغال ایجاد شده، در بخش خدمات و بنگاههای بسیار کوچک بوده است
در بخش چکیده گزارش بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه از نیمه سال 1393، شاهد تغییر روند نرخ مشارکت به عنوان یک تغییر بنیادی در بازار کار کشور و آغاز دوره ای جدید هستیم و مشخصه این دوره تغییر تصمیم جوانان برای ورود به بازار کار است، آمده است: «در نتیجه این تغییر، طی 3.5 سال منتهی به زمستان سال 1396 بیش از 3 میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است که در مقایسه با عدم افزایش جمعیت فعال در دوره 10 ساله قبل از آن تغییر قابل ملاحظه‌ای است».
مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه زنان، جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی و متولدان دهه 1370نقش پررنگی در ایجاد تحول در افزایش جمعیت فعال و نرخ مشارکت طی 3.5 سال منتهی به زمستان سال 1396داشته اند، به این موضوع اشاره کرد که تحول یاد شده پدیده‌ای عمدتاً شهری است. این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه تحول ویژه‌تر طی این دوره آن است که بیش از 70 درصد جمعیت اضافه شده به جمعیت فعال، شاغل شده‌اند، اضافه کرده است: «اضافه شدن بیش از 2 میلیون نفر طی 3 سال به جمعیت حدوداً 21 میلیون نفری شاغلان کشور رخداد بسیار مهمی است. به‌خصوص آنکه در شرایطی این اتفاق رخ داده است که انتظار چنین عملکردی برای افزایش اشتغال غیرممکن به‌نظر میرسید».
در ادامه بخش چکیده این گزارش آمده است: «بررسی‌های انجام شده نشان میدهد افزایش اشتغال طی 14 فصل منتهی به زمستان 1396 عمدتاً در بخش خدمات و بنگاههای بسیار کوچک (دارای کمتر از 4 نفر کارکن) و با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» بوده است که سهم کمتری از این اشتغال ایجاد شده (نسبت به گذشته) دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده‌اند و سهم بیشتری (نسبت به گذشته) دارای اشتغال ناقص هستند و تمایل دارند شغل تمام وقتی داشته باشند».
مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه اشتغالی که طی دوره مورد بررسی محقق شده، تفاوتهای قابل ملاحظه‌ای با ترکیب اشتغال کشور طی دهه قبل از دوره جدید دارد، توضیحات بیشتری درباره این تحلیل خود ارائه کرده است: «از یکسو شاهد حضور پررنگ‌تر زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در بازار کار هستیم و ازسوی دیگر اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه‌ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، تعمیرات، حمل‌ونقل، واسطه‌گری، خدمات مواد غذایی و ... ایجاد شده است. گویا جوانان کشور به‌واسطه نیاز برای تأمین معیشت و در دوره‌ای که تقاضای نیروی کار توسط شرکتها و بنگاههای اقتصادی متوسط و بزرگ بسیار محدود بوده است، خود اقدام به ایجاد مشاغل و ارائه خدماتی برای گذران زندگی خود کرده‌اند. لذا این مشاغل که با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» طبقه‌بندی می‌شود، دارای قرارداد به معنای متعارف بین بنگاههای اقتصادی و کارکنان خود نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد. از طرفی ممکن است چنین مشاغلی از قابلیت مناسبی برای اشتغال تمام‌وقت افراد برخوردار نباشد، از این‌روی شاهد افزایش سهم اشتغال ناقص در این دوره هستیم».
*اشتغال ایجاد شده ارتباطی به سیاست های دولت روحانی ندارد
مرکز پژوهش های مجلس در ادامه بخش چکیده این گزارش به بررسی موضوع ارتباط اشتغال های ایجاد شده با سیاستهای دولت روحانی پرداخته و بیان داشته است: «از طرفی جنس اشتغال ایجاد شده طی 3.5 سال منتهی به زمستان سال 1396 به‌خصوص در فصول مؤخرتر، از جنسی است که نمی‌توان آن را به سیاستهای اقتصادی دولت، به‌خصوص سیاست‌هایی که با عنوان سیاستهای اشتغالزایی یاد می شود نسبت داد. برای مثال تعیین ایجاد چند ده هزار شغل توسط هریک از دستگاه‌های دولتی مانند وزارتخانه‌های مختلف یا تزریق منابع توسط دولت یا ارائه تسهیلات توسط نظام بانکی در قالب طرحهای مختلف اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر تطابق مناسبی با ویژگیهای احصا شده برای اشتغال فصول مورد بررسی ندارد. زیرا کارکنان مستقل در بنگاههای خرد دسترسی به چنین منابعی نخواهند داشت. البته ممکن است چنین عملکردی در افزایش اشتغال را بتوان به ثبات نسبی شرایط اقتصادی تا پیش از زمستان سال 1396 و پیش از ناآرامیهای آن دوره در بازارهای دارایی و کالا نسبت داد (تحولات وضعیت بازار کار در فصل بهار سال 1397 برای بررسی اثرپذیری اشتغال از نوسانات قیمت در بازارهای مختلف بسیار مهم خواهد بود). اما شواهد موجود نشان میدهد سیاستهای دولت که عمدتاً بخشهای شرکتی و بنگاههای متوسط و بزرگ را هدف قرار میدهد، بی ارتباط یا کم ارتباط با عملکرد بازار کار در 14 فصل منتهی به زمستان سال 1396 بوده است».
بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به افزایش حدود3 میلیون نفر به جمعیت فعال کشور طی 14 فصل منتهی به زمستان 1396 ، آورده است: «با وجود افزایش 2 میلیون نفری جمعیت شاغل طی دوره مورد بررسی، این میزان برای کاهش نرخ بیکاری یا حتی تثبیت آن کفایت نکرده است. زیرا نزدیک به یک میلیون نفر به جمعیت بیکار اضافه شده که این موضوع افزایش نرخ بیکاری را در فصول مورد بررسی در پی داشته است».
این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری بالای زنان جوان (15 تا 29 سال) دارای تحصیلات دانشگاهی دانشگاهی در استانهای کردستان، کرمان، اردبیل و کرمانشاه، هشدار داده است: «مشاهده نرخهای بیکاری جوانان، زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در استانهای مختلف و یادآوری اعتراضات زمستان سال 1396 هشداری است که لزوم تغییر مسیر اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان میکند. لازم است سیاستگذاران کشور توجه داشته باشند نوسانات اقتصادی اخیر که با وجود هشدارهای مداوم کارشناسان اقتصادی، اقداماتی برای جلوگیری از آن صورت نگرفت، میتواند تبعات اقتصادی و در پی آن تبعات اجتماعی سیاسی داشته باشد».
*پیشنهادهای مرکز پژوهش ها برای بهبود وضعیت بازار کار
مرکز پژوهش های مجلس در پایان بخش چکیده این گزارش، این پیشنهادها را برای بهبود وضعیت بازار کار و ایجاد اشتغال ارائه داده است: «اصلاح سیاستهای پولی، مالی، مالیاتی و ارزی برای ثبات بخشیدن به فضای اقتصاد کلان، اصلاح سیاستهای اعتباری، اصلاح نظام بانکی و سامانبخشی به بازار پول برای سهولت دسترسی به بنگاهها و سرمایهگذاران به منابع مالی، ایجاد شرایطی رقابتی در بازارهای مختلف و بهبود محیط کسب‌وکار از طریق واگذاری بنگاههای دولتی، عدم مداخله در قیمتگذاری محصولات در بازار کالا، تدوین و تصویب قانون رقابت برای تقویت حقوق مالکیت و کاهش انحصارات، مقرراتزدایی برای شروع کسب‌وکارها، تعیین نقش و مأموریت بنگاههای عمومی غیردولتی در اقتصاد، اصلاح سیاستهای تجاری و تعرفه‌ای، اصلاح شرایط بازار انرژی، اصلاح برنامه‌های آموزش فنی و حرفهای، بهبود عملکرد کاریابی‌ها و برداشتن موانع خاص توسعه هر یک از بخشهای اقتصادی و رشته فعالیتهای منتخب در قالب سیاستهای فعال و اصلاح نظام تأمین مالی برای افزایش دسترسی بنگاههای خرد و کوچک به منابع مالی».
در بخش جمع بندی این گزارش، بازوی کارشناسی مجلس به نقد برنامه های دولت در حوزه ایجاد اشتغال پرداخته و بیان داشته است: «سیاستگذاری نادرست و ناسازگار با شرایط اقتصادی کشور میتواند این مخاطره را داشته باشد که روند مثبت سه سال و نیم اخیر (3 سال منتهی به زمستان 1396) در بازار کار را متوقف کند. به‌خصوص آنکه محتوای غالب برنامه‌های موجود از شاکله‌ای مبتنی بر ادبیات علم اقتصاد و تجارب جهانی استوار نیست و هسته اصلی آنها افزایش مداخلات دولت، اعطای یارانه و تخصیص منابع توسط دولت، فشار بر منابع بانکی و تعیین تکلیف برای متغیرهای اقتصادی است. بنابراین در شرایطی قرار داریم که هزینه‌های خطا در سیاستگذاری بسیار بالاست».
این مرکز پژوهشی در ادامه با اشاره به افزایش بیش از 2 میلیون نفری طی14 فصل منتهی به زمستان سال 1396اعلام کرده است: «افزایش قابل توجه نرخ مشارکت و جمعیت فعال سبب شده این میزان افزایش اشتغال کافی نباشد و نرخ بیکاری در روندی صعودی قرار گیرد. به‌طوری که در فصل زمستان سال 1396 نرخ بیکاری کل به بالای 12 درصد و نرخ بیکاری جوانان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی به ارقام نامتعارف بالای 50 درصد در برخی استانهای کشور برسد. این وضعیت طبیعتاً نارضایتی در پی خواهد داشت، زیرا از یکسو سهمی از مشاغل ایجاد شده دارای کیفیت قابل قبول جوانان نیست که اثر آن در افزایش سهم اشتغال ناقص یا کاهش سهم مشاغل دارای بیمه نمود پیدا کرد و ازسوی دیگر نرخ بیکاری رو به افزایش است».
* هشدار درباره تخریب بنگاه های خرد و افزایش نرخ بیکاری به بیش از 15 درصد
سپس مرکز پژوهش های مجلس هشدار داده است: «در مجموع شرایط بازار کار کشور شرایط ویژه‌ای است. اگر بتوان در چارچوب یک بسته جامع اصلاحات اقتصادی اقدام‌های مفیدی در اقتصاد کشور اعمال کرد، بازار کار با شرایط بهتری مواجه خواهد شد و از طرف دیگر اگر سیاستگذاری با خطای زیاد همراه باشد شرایط کنونی بسیار ناپایدار است و اقدامات مخرب میتواند آغازکننده بحران‌هایی در نظام بانکی، بازار ارز و بودجه دولت باشد که بی‌ثباتی قابل ملاحظه‌ای را در سطح اقتصاد کلان ایجاد خواهند کرد و نقطه پایانی این بی‌ثباتی‌ها تخریب بنگاههای خُردی خواهد بود که طی سالهای مورد بررسی در این گزارش بار اصلی افزایش اشتغال برعهده آنها بوده است. لذا اگر اقتصاد ایران در شرایط بی‌ثباتی قرار گیرد، با توجه به روند افزایشی در نرخ مشارکت، صعود نرخ بیکاری به ارقام بالای 15 درصد میتواند بسیار نگران‌کننده باشد».
این مرکز پژوهشی تاکید کرده است: «به‌عنوان هشداری برای سیاستگذاران باید به این نکته توجه کرد که اگر نیروی اصلی پیشران اعتراضات اخیر، وضعیت اقتصادی کشور بوده است، بدین‌معنا که اگر اعتراضات به عنوان واکنشی به تورم 10 درصدی و نرخ بیکاری 12 درصدی تحلیل شود، قابل تصور نیست در یک تورم چند 10 درصدی و بروز بحران دوقلوی بانکی و ارزی و افزایش شدید نرخ بیکاری، واکنشها چه شدتی خواهند داشت».
انتهای پیام/آ
