محمدرضا دری، دبیر انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس گفت: شروع این آسیب از زمان طرح تحول سلامت آغاز شد و متأسفانه با پیش بینی نشدن بودجه لازم هر روز وضع وخیم تر گردید به گونه ای که تا پایان سال 96 نبود نقدینگی کافی و عدم بازپرداخت از سمت شرکت های بیمه منجر به آن شد که توان بسیاری از تولیدکنندگان ( صنعت ) و عرضه کنندگان ( داروخانه ) در ارائه خدمت را تحت الشعاع قرار دهد.
وی افزود: همزمان شدن این پایان با شروع سالجاری یعنی تحریم های ظالمانه و تغییرات نرخ ارز و سیاست هایی که تداوم آن ها شاید بیش از یک ماه نبودند منجر به سردرگمی تولید و توزیع و عرضه ( داروخانه ) گردیده است. البته در این میان راهکارهایی هم پیشنهاد شده است و یکی از تازه ترین آن ها رها شدن صنایع دارویی کشور از ارز 4200 تومانی و رجوع به ارزهای بالاتر است و یک وعده که تفاوت نرخ ارز به بیمه ها پرداخت می شود.این وعده ای بود که چند سال پیش در شروع طرح تحول سلامت نیز داده شده بود و متأسفانه در ادامه راه به آن توجهی نشد و سناریوی کنونی را پیش آورده است.
دری تصریح کرد: رجوع به ارزهای بالاتر بدون پیش بینی لازم برای بودجه و سازمان های بیمه گر و منابع تأمین کننده آن ها برای بازپرداخت به عرضه کننده خدمت ( یعنی داروخانه و ...) فقط چالش های سلامت را بزرگ تر می نماید بنابراین با اصلاح نشدن نظام بازپرداخت سازمان های بیمه گر به واحدهای طرف قرارداد مشکل کنونی نادیده شدن بودجه کافی بزرگتر می گردد.
وی تصریح کرد: در سوی دیگر تخصیص ارز با قیمت های متفاوت نیز قیمت های تمام شده بخش تولید را قطعا افزایش می دهد و سردرگمی ها به صورت فزاینده بالا می رود.
دبیر انجمن داروسازان تهران گفت: آن چیزی که این روزها از مسئولین انتظار می رود با روشن نمودن واقعیت برای مردم و بیماران و توضیح افزایش قیمت های دارو متأثر از سیاست گذاری های اخیر و جلوگیری از هرگونه تخریب صنف داروسازان کشور در بخش های صنعت، توزیع و داروخانه داران است.
وی خاطرشنان کرد: قطعا در طول این 40 سال، داروسازان کشور از خدوم ترین و کم حاشیه ترین اصناف کشور بوده اند که در تمامی بحران ها در این چند دهه توانسته اند ایران اسلامی را در بخش صنایع دارویی در حد بالایی از شرایط خودکفایی با تمامی بی مهری ها و بی توجهی ها نگاه دارند.
انتهای پیام/
