اقدامات آمریکا برای تشدید جنگ اقتصادی در دوران اجرای برجام- بخش اول

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در جریان شکل­‌گیری توافق برجام این انتظار توسط دولت به وجود آمد که اجرای برجام به منزله کاهش فشارهای تحریمی آمریکا خواهد بود، اما دقیقا از فردای روز اجرای برجام، آمریکا شروع به افزایش فشارهای تحریمی خود به بهانه های غیرهسته ای کرد. گزارش حاضر، به اقدامات تحریمی آمریکا بعد از برجام می­پردازد که شامل طیف وسیعی از اقدامات علیه ایران مانند: حفظ ساختار تحریم­های ثانویه بانکی، افزایش تعداد افراد و نهادهای تحریمی، تصویب قوانین تحریمی، مصادره اموال ایران، تاسیس نهاد برای شناسایی اهداف تحریمی، خروج از برجام، بازگرداندن تحریم های رفع شده و سفر مقامات آمریکایی به کشورهای مختلف برای تحت فشار قرار دادن ایران است.

۱. حفظ ساختار تحریم‌­های ثانویه بانکی

برجام به گونه‌ای  مهندسی شده بود که نتیجه آن برداشته شدن همه تحریم‌ها نبود و اصلی‌ترین تحریم‌ها یعنی تحریم‌های ثانویه بانکی، پس از برجام باقی ماند. آمریکا تحریم‌­های ثانویه بانکی خود را فقط برای افراد و نهادهای خارج از لیست تحریمی (SDN)، رفع کرد. در حالی که 178 فرد و نهاد پس از برجام در این لیست باقی مانده بودند. بانک های خارجی حق ارائه خدمات مستقیم و غیرمستقیم به افراد و نهادهای باقی مانده در تحریم را نداشتند. اگر یک بانک خارجی پولی را به حساب یک ایرانی واریز کند و نهایتا آن پول به دست یکی از افراد و نهادهای تحریمی برسد، آمریکا بانک خارجی را مقصر دانسته و آن را جریمه یا تحریم خواهد کرد.  از این رو، پس از اجرا شدن برجام، بانک‌های بزرگ خارجی حاضر به همکاری با ایران نشدند. همچنین با مقررات سخت‌گیرانه وزارت خزنه‌داری تراکنش‌های ارزی مرتبط با ایران حتی در بانک‌های کوچک با سختی بسیار انجام می‌شود.

۲. افزایش افراد و نهادهای لیست تحریمی (SDN)

از همان روز اجرای برجام، آمریکا دایره افراد و نهادهای تحت تحریم را افزایش داد. در طی دوسال و نیم گذشته که از اجرای برجام می‌گذرد آمریکا به واسطه 16 لیست تحریمی، نزدیک به 107 فرد و نهاد ایرانی را به لیست تحریم‌ها افزوده است و تعداد افراد ونهادهای تحریمی  را از 178 به 285 فرد و نهاد رسانده است. آمریکا افراد و نهادها را به بهانه­ی موضوعاتی چون گسترش سلاح­های کشتار جمعی (موشکی)، حقوق بشری، تروریسم (حضور ایران در منطقه) و... وارد لیست تحریمی کرده است.

۳.برداشت از دارایی‌های ایران

الف- 2میلیارد دلار در آمریکا

در مهر سال 94 نمایندگان کنگره آمریکا، طرح موسوم به «عدالت برای قربانیان تروریسم ایران» را در مجلس نمایندگان تصویب کردند که زمینه ساز برداشت ۴۶ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به بهانه پرداخت غرامت به قربانیان آمریکایی تروریسم ایران شد. این طرح دولت آمریکا را موظف می‌کرد قبل از هرگونه اقدام برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران و رفع تحریم‌ها طبق تعهداتش در «برجام»، ابتدا به شهروندانی که مطابق ادعاها، «قربانیان تروریسم ایران» خوانده شده‌اند، غرامت پرداخت کند. طرح مذکور در سنا راه به جایی نبرد. اما پس از آن یک کمیته قضایی در سنا پیگیر یافتن راهی برای تأمین غرامت قربانیان آمریکایی شد. در نهایت، نمایندگان کنگره، طرحی مشورتی را امضا کردند که مطابق آن از دیوان عالی آمریکا خواستند فرجام‌خواهی بانک مرکزی ایران در پرونده برداشت 1.75 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده این بانک را رد کرده و به پرداخت این مبلغ به «قربانیان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ بیروت» و «بمب‌گذاری برج‌های خبر، در سال 1996 در عربستان» حکم دهد. حکم مذکور در سال 2014 تأیید و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزدیک به 2 میلیارد دلار از محل مبالغ بلوکه‌شده‌ی بانک مرکزی ایران برداشت شود. بانک مرکزی، سپس با استناد به قرارداد بین ایران و آمریکا در سال 1955، درخواست تجدید نظر در حکم صادر شده را کرد. با این حال، دیوان عالی آمریکا نهایتاً در اول اردیبهشت سال 95، پرداخت حدود 2 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری سال 1983 از محل دارایی‌های مصادره شده ایران را تایید کرد.

ب- 1.6میلیارد دلار در لوکزامبورگ                                 

در اسفند سال 95 با شکایت قربانیان حوادث یازده سپتامبر، دادگاهی در لوکزامبورگ دستور مسدود کردن یک میلیارد و 600 میلیون دلار از دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی ایران را صادر کرد. ایران به این رأی اعتراض کرد، اما قضات لوکزامبورگ در بیانیه‌ای نوشتند: «رئیس دادگاه درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را رد کرد».

ج- محکومیت ایران به پرداخت 6میلیارد دلار در آمریکا

در اردیبهشت امسال، دادگاهی در نیویورک به بهانه بررسی حملات 11 سپتامبر 2001 به آمریکا تشکیل و در حکمی ایران را به اتهام مشارکت در حملات 11 سپتامبر 2001 به پرداخت بیش از 6 میلیارد دلارغرامت به خانواده‌های قربانیان این حادثه محکوم کرد. پس از صدور رأی دادگاه فدرال نیویورک و محکومیت غیابی ایران در این دادگاه، براساس قوانین آمریکا، ایران تا 28 ماه مه یعنی 7 خرداد، برای اعتراض به حکم صادره فرصت داشت. این فرصت با سکوت مسئولان ایرانی تمام شد و دستگاه دیپلماسی تنها به محکوم کردن شدید این حکم غیابی از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه در بین رسانه‌ها بسنده کرده و تاکنون خبری از شکایت و اقدام حقوقی ایران علیه این اقدام آمریکا منتشر نشده است

۴.قانون محدودیت صدور ویزا

در آذر ماه سال 94، اوباما قانون موسوم به ممنوعیت صدور ویزا را امضا کرد. به موجب این قانون و به منظور تامین امنیت ملی آمریکا، معافیت‌های صدور ویزا برای چند دسته از افراد برداشته شد. یک دسته از این افراد کسانی هستند که از سال ۲۰۱۱ تاکنون به ایران سفرکرده‌اند. این قانون از اول بهمن 94 اجرایی شد.

ایران این قانون را ناقض برجام دانست اما با اعتماد به نامه جان کری مبنی بر اینکه قانون مذکور مانع اجرای برجام نیست، از پیگیری نقض برجام صرف نظر کرد؛ به‌رغم نامه جان کری، رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام نمود که دانشمندان اروپایی به علت وجود قانون فوق، از سفر به ایران واهمه دارند. وی همچنین، بیان داشت که تخفیف‌ها در صدور ویزا علاوه بر بخش علمی، برای بخش اقتصادی هم عملی نشده است. خاطرنشان می‌سازد که آمریکا 24 اسفند 94، در راستای قانون مذکور نسبت به سفر به ایران برای افراد دارای تابعیت دوگانه هشدار داد.

۵.تمدید قانون تحریم‌های ایران(ISA)

آذرماه 95 تمدید قانون جامع تحریم‌های ایران(ISA)، در کنگره آمریکا به تصویب رسید. اوباما، رئیس جمهور وقت آمریکا نیز در مقابل تصویب این قانون هیچ اقدامی انجام نداد و تمدید تحریم‌های ایران به مدت 10 سال به قانون تبدیل شد. دکتر روحانی تمدید این قانون را نقض و اجرایی شدن آن را نقض فاحش برجام دانست. رئیس جمهور آمریکا اجرای برخی از بندهای این قانون را به صورت موقت متوقف کرد، اما با توجه به اینکه این کار باید هر 120 روز تکرار می­شد، این قانون اثرات مخرب روانی بر اقتصاد و روابط خارجی اقتصادی ایران داشته است.

ادامه دارد...

انتهای پیام/