گروه غرب از نگاه غرب خبرگزاری فارس: بر اساس مطالعه ای که به تازگی انجام شده، بهشت های مالیاتی که تامین کننده دو سوم از سرمایه های خارجی قلمداد می شوند، در تخریب جنگل های آمازون و گسترش ماهیگیری غیرقانونی نقش دارند.
پژوهشگران این مطالعه می گویند که 70 درصد شناورهای شناسایی شده ای که در ماهیگیری غیرقانونی، گزارش نشده، و بدون مقررات نقش داشته اند، با پرچم یک منطقه بهشت مالیاتی فعالیت کرده یا می کنند. آنها گزارش می دهند که به طور میانگین 68 درصد کل سرمایه خارجی مورد تحقیق قرارگرفته (4/18 میلیارد از مجموع 9/26 میلیارد دلار) که وارد بخش های اقتصادی شده اند که در تخریب جنگل آمازون در فاصله سال های 2000 تا 2011 نقش داشته اند، از طریق بهشت های مالیاتی وارد این بخش های اقتصادی شده اند.
این گزارش کار تیمی از پژوهشگران از «مرکز احیای استکهلم» و برنامه «دینامیک های اقتصادی جهانی و بیوسفر» است و آنطور که خود می گوید، اولین مطالعه ای است که نشان می دهد بهشت های مالیاتی چه اندازه با بخش های اقتصادی که موجب صدمات زیست محیطی جدی بالقوه در سطح جهانی شده اند، مرتبط هستند.
آنها می گویند که انتشار اسناد بهشت و اسناد پاناما فاش کرده اند که چگونه شرکت های چند ملیتی، سیاستمداران و ثروتمندان از بهشت های مالیاتی آفشور برای پنهان کردن ثروت و جریان گردش پول خود و کاستن از احتمال قرار گرفتن در معرض پرداخت مالیات استفاده می کنند. آنها با پذیرش اینکه اصطلاح «بهشت مالیاتی» جای بحث دارد، در گزارش خود از تعریفی استفاده می کنند که در یکی از گزارش های تهیه شده برای کنگره آمریکا پیشنهاد شده است.
نویسنده ارشد این گزارش ویکتور گالاز معاون مرکز احیای استکهلم می گوید: «تجزیه و تحلیل های ما نشان می دهند که استفاده از بهشت های مالیاتی تنها یک چالش اجتماعی- سیاسی و اقتصادی به دنبال ندارد، بلکه با چالشی زیست محیطی نیز همراه است. در حالی که استفاده از مقررات بهشت های مالیاتی به خودی خود غیرقانونی نیست، اما پنهان کاری و محرمانگی مالی آنها، توانایی تجزیه و تحلیل اینکه جریان های مالی چگونه بر فعالیت های اقتصادی در این زمینه اثر می گذارند و نیز چه اثرات زیست محیطی در پی دارند را سلب می کند.»
این مطالعه که در نشریه «اکولوژی طبیعت و تکامل» منتشر شده، بخشی از یک پروژه تحقیقی ادامه دار است به نام «فاینانس سیستم زمین: چشم اندازهای جدید رو به بازارهای مالی و پایداری زیست محیطی» که توسط مرکز دینامیک های اقتصادی جهانی و بیوسفر و مرکز احیای استکهلم در همکاری با «آینده زمین» در حال انجام است.
این پژوهشگران می گویند قدیمی ترین تجزیه و تحلیل ها از اثرات زیست محیطی بهشت های مالیاتی، کار روزنامه نگاران تحقیقی است که بر چند مکان انگشت شمار تمرکز داشته اند. اما این مطالعه جدید رویکرد نظام مند تری را برای تجزیه وتحلیل این موضوع در پیش گرفته که بهشت های مالیاتی چگونه بر پایداری اقیانوس ها و جنگل های بارانی آمازون، دو نمونه از قلمروهای زیست محیطی جهانی، اثر می گذارند.
جنگل آمازون برای ثبات سیستم آب و هوایی زمین تاثیری حیاتی دارد و اقیانوس ها نیز پروتئین و درآمد میلیون ها نفر را در سراسر جهان، به خصوص درکشورهای کم درآمد و مبتلا به کمبود مواد خوراکی تامین می کنند.
بئاتریس کرونا مدیر اجرایی مرکز دینامیک های اقتصادی جهانی و بیوسفرو از نویسندگان این گزارش می گوید: «اصلا تعجب انگیز نیست که با توجه به فقدان جدی اطلاعات لازم که نتیجه عدم شفافیت مالی در مقررات بهشت های مالیاتی است، دیدگاه نظام مندتری نسبت به محیط زیست وجود نداشته باشد.»
این مطالعه می گوید که نبود شفافیت لازم، ارتباط این بهشت های مالیاتی با تخریب قلمروهای زیست محیطی را که هم برای مردم و هم سیاره زمین اهمیتی حیاتی دارند، پنهان می کند.
این مطالعه نتیجه گیری می کند که بر اساس محاسبات اولیه، ورود سرمایه های خارجی به بخش های گوشت و سویا که در آمازون برزیل فعالیت دارند، از عوامل اصلی جنگل زدایی در این کشور به شمار می روند.
ثابت شده که جزایر کیمن بزرگ ترین منبع دولتی برای انتقال سرمایه خارجی به هر دو این بخش ها محسوب می شود. این جزایر که یکی از این بهشت های مالیاتی شناخته شده به شمار می رود، سه مزیت را دراختیار سرمایه گذاران قرار می دهند: کارآمدی قانونی، حداقل های مالیاتی و محرمانگی اطلاعات مالی.
این مطالعه همچنین دربردارنده تجزیه و تحلیلی نظام مند از نقش بهشت های مالیاتی در ماهیگیری غیرقانونی در سطح جهان است. 70 درصد شناورهایی که برای انجام یا پشتیبانی از ماهیگیری غیرقانونی مورد شناسایی قرار گرفته اند مربوط به این مناطق بوده اند و تا آنجا که اطلاعات مربوط به پرچم آنها در دسترس است، کشتی هایی که اکنون یا در گذشته با پرچم یک بهشت مالیاتی حرکت کرده اند، بیش از همه نام بلیتز و پاناما مشاهده می شود.
بسیاری از این بهشت های مالیاتی به اصطلاح صاحب پرچم های کشورهای سهل گیر نیز هستند، کشورهایی که از ظرفیت های نظارتی و اجرای قانون محدودی برخوردارند، به گونه ای که شناورهایی را که تحت پرچم آنها حرکت می کنند، حتی در صورتی که معلوم شود که با زیرپا گذاشتن مقررات بین المللی فعالیت می کنند، مجازات نمی کنند.
این آمیزه بهشت های مالیاتی و پرچم های سهل گیرانه به شرکت ها اجازه می دهد تا شناورهای ماهیگیری را با هویت های دوگانه به کار بگیرند، یکی برای ماهیگیری قانونی و دیگری برای ماهیگیری غیرقانونی.
هنریک اوستربلوم قائم مقام علمی مرکز احیای استکهلم و از نویسندگان این مطالعه می گوید: «ماهیت جهانی زنجیره های ماهیگیری، ساختارهای مالکیت پیچیده و ظرفیت های محدود اعمال حاکمیت بسیاری از کشورهای ساحلی، این بخش اقتصادی را به استفاده از بهشت های مالیاتی راغب می کند.»
از جمله مسائلی که پژوهشگران می گویند باید در محور تحقیقات آتی و در حوزه حاکمیت بهشت های مالیاتی قرارگیرد، از دست رفتن درآمدهای مالیاتی است که این بهشت ها موجب آن می شوند. آنها می گویند که این را می توان به عنوان یک سوبسید غیرمستقیم به فعالیت های اقتصادی تلقی کرد که به قلمروهای زیست محیطی جهانی لطمه وارد می کنند و سازمان هایی چون محیط زیست سازمان ملل باید هزینه های زیست محیطی ناشی از این فعالیت ها را مورد ارزیابی قرار دهند.
همچنین آنها می گویند که جامعه بین المللی باید فرار مالیاتی و برنامه ریزی مالیاتی تهاجمی را نه تنها به عنوان یک معضل اجتماعی- سیاسی، بلکه به عنوان مشکلی زیست محیطی نیز ببینند. آنها می گویند قرار دادن بهشت های مالیاتی دردستور کار پایداری زیست محیطی جهانی، کلید حفاظت ازمحیط زیست و نیل به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل به شمار می رود.
نویسنده: آلکس کربی (Alex Kirby) روزنامه نگار انگلیسی فعال درحوزه محیط زیست
منبع: yon.ir/ZQoSE
انتهای پیام.
