به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری فارس استان سمنان، از ابتدای سال جاری تاکنون، بازار میوه و تره‌بار در سمنان حدود 45 درصد تورم را تجربه کرده و این در حالی است که کیفیت میوه در سمنان مطلوب نیست.
البته از این گذشته، نرخ میوه در نقاط مختلف شهر نه‌چندان بزرگ سمنان بسیار نوسان دارد. اگرچه مسائلی همچون سرمازدگی و ایجاد خلل در سیستم حمل بار می‌تواند در این نوسانات تأثیرگذار باشد؛ اما همه ما می‌دانیم که این همه ماجرا نیست!
میوه در سراسر کشور گران شده است؛ اما مردم سمنان میوه را گران‌تر و بی‌کیفیت‌تر از حد معمول می‌خرند و این حق مردم نیست.
شما می‌توانید بسیاری از میوه‌های با کیفیت درجه یک را 40 درصد ارزان‌تر از قیمت آن در سمنان، در بازار تهران تهیه کنید.
ممکن است این موضوع در بدو امر مسأله‌ای ساده به نظر برسد؛ اما اگر این گزارش را تا انتها بخوانید درمی‌یابید که با موضوع پیچیده‌ای طرف هستیم.
نقطه آغاز مشکلات کجاست؟
برای بررسی وضع عرضه میوه و تره‌بار سراغ الیاس افضلی، سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری سمنان رفته‌ایم و اطلاعاتی که در ادامه می‌آید حاصل سه سال بررسی در وضع عرضه میوه در سمنان است.
شاید بیراه نباشد، اگر بگوییم که نقطه آغاز مشکلات، فقدان خط پیمایش زنجیره تولید تا عرضه میوه و تره‌بار است.
لابد می‌توانید حدس بزنید که در این زنجیره، کم‌ترین سود متعلق به تولیدکننده است! به عبارتی تفاوت نرخ فروش محصولات توسط فروشنده تا نرخ عرضه محصولات در بازار بین 50 تا 400 درصد است.
معضل دیگر در این حوزه آن است که طرح و الگوی دقیق و جامعی برای توزیع صحیح کشت محصولات در کشور وجود ندارد و این مسأله گاه باعث کشت محصولاتی در استان ما می‌شود که با اقلیم جغرافیایی ما همخوانی ندارد.
حاشیه سود قانونی و حاشیه سود واقعی!
از این مقدمه که بگذریم؛ باید بدانیم که «میدان بار» قاعدتاً باید نقطه شروع کسب‌وکارهای مرتبط با صنف میوه و تره‌بار در شهرها باشد.
فعالان میدان بار باید میوه و تره‌بار رسیده از مبادی بار اعم از سمنان، تهران یا شهرهای دیگر را به‌واسطه ضرایب قانونی (پنج درصد)، با سود معینی به خرده‌فروش‌ها و خرده‌فروش‌ها هم با حاشیه سود معینی، باید میوه و تره‌بار را به مردم عرضه کنند؛ البته اگر تصور می‌کنید که این ضرایب قانونی رعایت می‌شوند، سخت در اشتباهید!
یکی از مسائل مهم در این میان آن است که 10 تا 15 درصد ظرفیت میدان مرکزی میوه و تره‌بار سمنان بی‌هیچ نظارتی در اختیار اتباع خارجی است؛ حال آن‌که این امر منع قانونی دارد.
یکی از پیامدهای عدم رعایت قانون، این است که روشن نیست که این افراد چگونه مالیات می‌پردازند (اصلاً می‌پردازند؟!) فقدان نظارت مهم‌ترین عامل ایجاد مشکلاتی از این دست است.
من قیمت تعیین می‌کنم!
ایجاد شبکه‌های پیچیده توزیع میوه و تره‌بار هم از دیگر عوارض فقدان نظارت است. این شبکه‌ها به‌راحتی می‌توانند بخش عمده یک محصول را از سطح بازار بخرند و جمع‌آوری کنند و آنگاه خود به‌عنوان عامل اصلی تعیین قیمت آن محصول وارد عمل شوند.
می‌توان گفت که بخشی از این شبکه‌ها توسط اتباع خارجی مدیریت می‌شود؛ افرادی که هویت صنفی ندارند و نسبت به نحوه نرخ‌گذاری هم پاسخگو نیستند.
از طرفی در شهر سمنان، 350 میوه‌فروشی در حال فعالیت هستند که حدود 200 مورد از آن‌ها به دلایل مختلف ازجمله نداشتن یا انقضای جواز، عدم تناسب مساحت مغازه با متراژ معین‌شده در قانون (حدود 25 مترمربع)، گران‌فروشی، نداشتن کارت بهداشت، عدم ارائه فاکتور و تداخل صنفی متخلف هستند و حدود 30 مورد از آن‌ها توسط اتباع خارجی اداره می‌شوند.
جالب اینجاست که سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری سمنان ابزارهای قانونی لازم برای برخورد با متخلفان در این حوزه را در اختیار ندارد.
جالب‌تر این است که بدانید روزانه بیش از 500 تن میوه و تره‌بار در میوه‌فروشی‌های سمنان، مهدی‌شهر، شهمیرزاد و سرخه فروخته می‌شود؛ اما تنها 120 تن از این میزان توسط میدان مرکزی تره‌بار و به‌صورت قانونی توزیع می‌شود.
این موضوع، سرمنشأ تخلفات است! به عبارتی واحدهای خرده‌فروش سطح شهر در واقع عمده‌فروش هستند؛ آن هم به‌صورت غیرقانونی.
پس بخشی از مشکل به ظاهراً خرده‌فروشانِ عمده‌فروشی مربوط می‌شود که روزانه حدود 400 تن میوه و تره‌بار توزیع می‌کنند؛ اما نه آن‌چنان‌که باید فاکتور دارند و نه به کسی پاسخگو هستند و عدم ارائه فاکتور، دقیقاً هم‌ارز با تقلب و دروغ‌گویی است.
این متخلفان روزبه‌روز در حال رشد هستند و میدان بار مرکزی سمنان را تضعیف و به یک خرده‌فروشی تبدیل می‌کنند.
سود کم‌تر برای قانون‌مداران، سود بیشتر برای متخلفان!
در حالی که برخی از فعالان میدان مرکزی بار، حدود 15 سال قبل، روزانه 100 تن بار توزیع می‌کردند، اکنون به لطف خرده‌فروشانِ عمده‌فروش، میانگین توزیع بار توسط فعالان میدان بار سمنان به دو تن در روز رسیده است.
این امر باعث می‌شود که فعالان میدان، در مقابل متخلفان، خرده‌فروش محسوب شوند و محصولات را با قیمت بالاتری از میدان مرکزی بار در تهران بخرند؛ حال آن‌که متخلفان به دلیل خرید با تناژ بالا، محصولات را با قیمت کم‌تری می‌خرند و آن محصولات را اندکی زیر قیمت بازار عرضه می‌کنند و این یعنی: سود بیشتر برای متخلفان!
این چرخه معیوب باعث شده است که محصولاتی که به‌صورت قانونی توزیع می‌شوند، گران‌تر باشند و محصولات غیرقانونی کمی-فقط کمی- به ظاهر ارزان‌تر باشند؛ حال آن‌که متخلفان سود بیشتری به جیب زده‌اند! گمان می‌کنید نظارتی وجود دارد؟ باز هم اشتباه می‌کنید.
شما می‌توانید همین فردا به میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران بروید و 50 تن از یک یا چند محصول را تهیه کنید؛ بدون اینکه کسی از شما بپرسد: آیا مجوزهای مربوط به عمده‌فروشی را در اختیار داری؟
فاکتوری برای تطهیر!
جدای از این تخلفات و اهمال‌های آشکار، برخی از خرده‌فروشان هم تلاش می‌کنند تا قانون را دور بزنند؛ به این صورت که مثلاً در کنار 500 کیلوگرم بار که از متخلفان خریده‌اند، 50 کیلوگرم هم از میدان بار می‌خرند تا فاکتوری برای تطهیر خود و ارائه به ناظران احتمالی (!) داشته باشند.
بماند که فاکتورسازی هم بازار پررونقی دارد و بماند که در یک نگاه کارشناسانه اساساً فاکتور نمی‌تواند مانع از تخلف شود؛ چراکه ممکن است که در اصل صدور فاکتور هم تخلف صورت گرفته باشد.
این‌گونه است که یک میوه‌فروش در سطح شهر که باید 25 درصد روی بار خود سود ببرد، گاه 70 تا 100 درصد هم سود می‌برد!
ضمن اینکه بخش عمده‌ای از تقصیر بی‌کیفیت بودن محصولات در سمنان هم به دلالان برمی‌گردد.
به این صورت که عاملان خریدِ به ظاهر خرده‌فروشان عمده‌فروش، برای اینکه چیزی ته جیب خودشان هم بماند، محصول درجه دو و بالاتر را به جای محصول درجه یک به مشتری‌هایشان قالب می‌کنند! و هردو-دلال و عمده‌فروش- خوشحال‌اند از اینکه سود کرده‌اند و چه کسی ضرر می‌کند؟ من و شمای بی‌خبر از همه‌جا!
این آشفتگی‌ها برای خیلی‌ها منفعت دارد! بنابراین طبیعی است که در مقابل اصلاح وضعیت مقاومت‌هایی وجود داشته باشد.
راهکار چیست؟
اما راهکار چیست؟ عمل به قانون! اگر دقیقاً به قانون عمل شود، بازار سمنان در کم‌تر از 40 روز به حالت طبیعی برمی‌گردد.
اگر به قانون عمل شود، همه خرده‌فروشان به‌تدریج به دلیل هزینه بالای تخلف، ترجیح خواهند داد که بار روزانه خود را از میدان مرکزی میوه و تره‌بار سمنان تهیه کنند؛ بدین ترتیب فعالان میدان بار هم ظرفیت خود را افزایش می‌دهند و با خریدِ واقعاً عمده، قیمت‌ها هم به‌تدریج کاهش پیدا می‌کند.
ایجاد سامانه‌های دقیق و هوشمند توزیع بار هم می‌تواند یک راهکار دیگر باشد. امروز بسیاری از خرده‌فروشان نمی‌دانند محصولی که در حال فروش آن هستند، دقیقاً متعلق به کجاست و ایجاد سامانه‌های مذکور می‌تواند بخشی از مشکلات حوزه میوه و تره‌بار را حل کند.
راهکار دیگر، تعیین قیمت معیار برای محصولات است تا بدین ترتیب راه تخلف بر فاکتورسازان هم بسته شود!
آیا به وظایف خود عمل کرده‌اید؟
در اینجا باید از سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، اداره کل تعزیرات و اتحادیه میوه و تره‌بار پرسید: آیا شما به وظایف قانونی خود در حوزه ساماندهی بازار میوه و تره‌بار عمل کرده‌اید؟
هر چند آشفته‌بازار میوه و تره‌بار پاسخ این سؤال را برای ما روشن می‌کند! ما می‌دانیم که بازرسی‌ها به هیچ‌وجه کارشناسانه نیستند؛ چراکه اساساً کارشناس بازار میوه و تره‌بار در بخش‌های نظارتی وجود ندارد.
موضوع دیگری که باید در اینجا به آن اشاره شود، موضوع فعالیت وانت‌بارهاست. شاید برایتان عجیب باشد که بدانید برخی واحدهای صنفی فضای مقابل مغازه خود را به این وانت‌بارها اجاره می‌دهند.
بر اساس تبصره یک بند دو ماده 55 قانون شهرداری‌ها، سد معابر عمومی، اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آن‌ها، میدان‌ها و پارک‌ها برای سکنی، کسب یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری کند.
میادین نیمه‌فعالند/ کاسب‌ها بار می‌آورند
در همین حال، علی اصغری، رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار سمنان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در سمنان درباره وضع بازار میوه و تره‌بار می‌گوید: فعالیت میادین میوه و تره‌بار در شاهرود، دامغان و سمنان و البته گرمسار به شکل «نیمه‌میدان» است.
وی تصریح کرد: در مهدی‌شهر و سرخه کاسب‌هایی هستند که به شکل عمده بار می‌آورند و به شکل میدانی در اختیار مردم قرار می‌گذارند.
رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار سمنان با بیان اینکه شاهرود و دامغان برخی اقلام میوه مانند انگور، هلو و شلیل را خود تولید می‌کنند، اضافه کرد: اقلامی هم مانند سیب‌زمینی و پیاز را که کمبود دارند، از سایر شهرها تأمین می‌کنند.
نگهداری میوه در سردخانه، «احتکار» نیست!
اصغری بر عدم احتکار در حوزه میوه و تره‌بار تأکید و تصریح کرد: امکان احتکار میوه وجود ندارد و فقط سردخانه می‌زنند و به‌مرور زمان برای تأمین نیازهای مردم وارد بازار می‌کنند.
رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار سمنان نگهداری میوه در سردخانه را احتکار ندانست و اضافه کرد: میوه باید برای نگهداری طولانی‌مدت و عرضه به بازار در سردخانه نگهداری شود و روزانه ۵۰ تا ۲۰۰ تن را وارد بازار کنند.
اصغری با تأکید بر اینکه خیلی از شهرها مانند میانه، دماوند و ... سردخانه دارند، اظهار کرد: شهرهایی مثل شاهرود، دامغان و سمنان هم در این فهرست قرار دارند.
قیمت‌ها را یکسان می‌کنیم
در همین حال، فرماندار شهرستان سمنان در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به تلاش‌های ستاد تنظیم بازار سمنان برای کاهش قیمت‌های میوه و تره‌بار گفت: یکسان‌سازی قیمت میوه و تره‌بار در سمنان به‌طور جدی پیگیری می‌شود و این امر در اولویت ستاد تنظیم بازار سمنان قرار دارد.
سیدعباس دانایی قیمت میوه و تره‌بار در بازار سمنان باید با نظارت بیشتری کنترل شود و استاندار سمنان و دولت بر لزوم نظارت بر عرضه و کنترل قیمت محصولات کشاورزی و مایحتاج موردنیاز مردم تأکید جدی دارند.
وی تصریح کرد: دستگاه‌های متولی امر باید نظارت بیشتری داشته باشند و ستاد تنظیم بازار سمنان هم در میدان حضور دارد.
فرماندار شهرستان سمنان افزود: کمیته کارشناسی متشکل از اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی میوه و تره‌بار، سازمان حمل‌ونقل، جهاد کشاورزی، دستگاه‌های نظارتی و ... باید تشکیل شود و بر امور نظارت کند.
قیمت‌ها را روزانه رصد می‌کنیم
یکی از رسالت‌های سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری سمنان، تأمین میوه و تره‌بار در میادین زیرپوشش خود است تا از حجم قیمت‌ها کاسته شود.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری سمنان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس مدعی است: رصد روزانه قیمت‌های میوه و تره‌بار در غرفه‌های سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری سمنان انجام می‌شود و این امر از کارهای روزانه این سازمان است.
وی بیان داشت: نظارت و بازرسی خوبی از سوی سازمان ساماندهی مشاغل شهری سمنان در راستای تأمین رفاه و آسایش شهروندان برای خرید محصولات موردنیاز و همچنین برخورد با هرگونه تخلف به‌ویژه گران‌فروشی انجام می‌شود.
به گفته مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری سمنان، قیمت‌های اعلام‌شده از سوی غرفه‌داران با فاکتورهای خرید آنان مطابقت داده شده و شهروندان در صورت مشاهده تخلف در غرف تحت نظارت این سازمان می‌توانند با شماره تلفن 33322021 تماس بگیرند.
امید می‌رود که پیگیری‌ها برای ایجاد کمیته ساماندهی بازار میوه و تره‌بار بتواند درنهایت به روند دست‌درازی سودجویان به جیب مردم جلوگیری کند.
گزارش از: امیرحسین حسن‌زاده
گفت‌وگو از: حسن رضاییان
انتهای پیام/ن
