به گزارش خبرنگار قضایی فارس، نماینده دادستان تهران در جلسه محاکمه سه متهم پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت:تحقیقات بازپرس و اظهارات متهمان در مورد چگونگی تشکیل شرکت ، تخصیص ارز و وارد کردن گوشی تلفن همراه و مردود دانستن آن بخش از اظهارات که گوشی تلفن همراه را جزو ضروریات مردم ندانستند از دیگر دلایل انتساب جرم به متهمان است.
وی ادامه داد: گزارش کارشناسی شده 9 مرداد ماه 97 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران که فروش گوشی‌های تلفن همراه را با قیمتی مازاد قیمت مصوب و تسهیل مال به شرحی که در مقدمه گفته شد را تایید می‌کند.
نماینده دادستان افزود: دلیل دیگر انتساب جرم بررسی‌های سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت و بازدید اولیه انجام شده از دفاتر و انبارهای این شرکت‌ها است.
وی با اشاره به مستندات قانونی این کیفرخواست گفت: با عنایت به مراتب فوق بند «ب » ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اخلال در بازار از طریق گرانفروشی کلان نیازمندی‌های عمومی به منظور ایجاد انحصار جرم تلقی شده است و به دلیل تمثیلی بودن موارد اشاره شده در ماده فوق این ماده با جرم مذکور انطباق دارد.
وی ادامه داد: اگرچه نفس رسیدگی به گرانفروشی از اختیارات سازمان تعزیرات است اما از آنجا که رسیدگی به تخلف صنفی مانع رسیدگی قضایی نیست بند «ب» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و تبصره یک ماده فوق مراتبی که موجب اختلال در توزیع نیازمندی‌های مردم شود و به اخلال منجر شود به عنوان جرم و در صلاحیت دادگستری است.
نماینده دادستان ادامه داد: حجم معاملات متهمان برابر ماده 143 قانون مجازات اسلامی که اصل را بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی می‌داند، در حدی است که شرایط تبصره ماده یک قانون مجازات اخلالگران را از حیث میزان خسارت به جامعه دارد.
وی تصریح کرد: همانطور که مسئولان اذعان کرده‌اند به لحاظ شرایط اقتصادی حاکم کشور درگیر جنگ اقتصادی است و هر عمل نسنجیده با سوء استفاده از منابع در اختیار موجب افزایش قیمت کالای ضروری و مورد نیاز مردم شود از مصادیق اخلال در نظم اقتصادی است که افزایش قیمت ا ین کالاها به نحوی محسوس بود که نیاز به استعلام نداشت هرچند استعلام هم صورت گرفت.
نماینده دادستان اظهار داشت: همانطور که در بند «ب» ماده قانون مجازات اختلال‌گران در نظام اقتصادی کشور آمده است علاوه بر مایحتاج عمومی که شامل غذا و دارو است سخن از سایر نیازمندی‌های عمومی نیز به میان آمده و تردیدی نیست با توجه به آنچه گفته شد تلفن همراه مایحتاج عمومی تلقی شود.
وی با اشاره به موارد فوق گفت: درخواست تعقیب کیفری متهمان و صدور حکم شایسته برای آنان را از دادگاه محترم درخواست می‌کنم. در اینجا ریاست دادگاه حجت‌الاسلام والمسلمین موحد از نماینده دادستان خواست تا بخشی از گزارش وزارت ارتباطات را قرائت کند و نماینده دادستان این نامه را که خطاب به دادستان است قرائت کرد.
نماینده دادستان گفت: در گزارش وزارت ارتباطات عطف به نامه 10/ تیر ماه 97 دادستانی در خصوصی اسامی شرکت‌های واردکننده تلفن همراه با ارز دولتی آمده است پس از طرح رجیستری گوشی‌های همراه براساس گزارش ارائه شده در کمیته طرح رجیستری براساس گزارش سامانه همتا اسامی 40 شرکت واردکننده که ارز دولتی دریافت کردند در بازه زمانی 97/1/1 تا 97/3/29 آمده است و در آن میزان ارز تخصیص داده شده و ارزش گوشی‌ها نیز بیان شده است.
انتهای پیام/
