به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وی تری، بر اساس لایحه تازه ای که دولت استرالیا به مجلس این کشور فرستاده، قرار نیست بر روی سیستم های رمزگذاری اینترنتی و مخابراتی آسیب‌های عمدی ایجاد شود؛ اما تمهیداتی در نظر گرفته شده تا شرکت‌ها مجبور شوند دسترسی به ارتباطات رمزگذاری شده کاربران اینترنت و شبکه‌های مخابراتی را امکان پذیر کنند تا دولت بتواند هر نوع جاسوسی سایبری را انجام دهد.
اگر این لایحه به تصویب مجلس استرالیا برسد، شرکت‌های فناوری و مخابراتی مجبور خواهند شد تا متن پیام‌های رمزگذاری شده کاربران هدف را رمزگشایی کرده و آنها را برای دولت بفرستند.
آنگوس تیلور وزیر امنیت سایبری استرالیا در این مورد گفته است: قانون یادشده متضمن اقداماتی برای رسیدگی به موضوع ارتباطات رمزگذاری شده و بررسی تاثیر آن بر روی امنیت ملی و تحقیقات قضایی و انتظامی است. در این قانون چارچوب همکاری بخش خصوصی با پلیس و قوه قضاییه کاملا مشخص شده است.
دولت استرالیا هدف اصلی از این اقدام را تسهیل شناسایی مجرمان دانسته و افزوده از هر 10 پیام رمزگذاری شده 9 پیام به سختی و دشواری فراوان برای پلیس قابل رمزگشایی بوده و همین مساله مشکلات جدی را به وجود آورده است. البته نهادهای مدنی مدافع حریم شخصی و بسیاری از شهروندان استرالیایی با حضور در شبکه‌های مجازی در مورد تبعات تصویب چنین قانونی اظهار نگرانی کرده اند.
انتهای پیام/
