حسین دُّر ،کارشناس بورس کالا در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، پیرامون تصمیم اخیر سازمان بورس برای توقف عرضه مواد پلیمری در بورس کالا گفت: موضوع عرضه کالا براساس نرخ ارز بازار آزاد از چندین سال قبل و همزمان با انتشار بخشنامه معاون وقت وزارت صمت در تاریخ ۴ اسفندماه ۹۳ نیز مطرح بوده و بر حسب اتفاق در آن زمان نیز به تصمیمات شورای عالی بورس استناد شده بود.
وی افزود: آنچه که امروز از سوی معامله‌گران بورس کالا از متولیان درخواست شد، رفع هرگونه رفتار تبعیض آمیز در نرخ‌گذاری و معاملات کالایی براساس بند ۴۶ اصل ۴۴ قانون اساسی است.
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: اگر مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشی نرخ خوراک خود را براساس ارز ۳۸۰۰ تومانی دریافت کنند، باید نرخ‌گذاری محصولات تولیدی آنها نیز براساس نرخ ارز ۳۸۰۰ تومانی تعیین شود، در مقابل چنانچه بنگاهی علاقه‌مند به عرضه کالا براساس نرخ ارز ۸ هزار تومانی است، باید نرخ خوراک دریافتی یا مواد اولیه مصرفی آن نیز براساس دلار ۸ هزار تومانی عرضه شود، در غیر این صورت حاشیه سودی که از این بابت برای مجتمع‌های پتروشیمی ایجاد خواهد شد، منجر به بروز رانت‌های چند برابری برای صاحبان شرکت‌های پتروشیمی می‌شود.
دُّر با اشاره به لغو عرضه‌های امروز در رینگ پتروشیمی بورس کالا عنوان کرد: چنانچه اراده‌ای برای مبارزه با رانت، فساد و ویژه‌خواری وجود دارد، باید مبنای ارز را حتماً در فرآیند منطقی تعیین کرد و به عبارتی برای هر دو طرف معامله این موضوع تبیین شود.
وی افزود: در حال حاضر اغلب شرکت‌های پتروشیمی به بخش خصوصی یا نهادهای عمومی واگذار شده‌اند و هرگونه منافع در این زمینه می‌تواند به جای جیب دولت برای عده‌ای خاص سودهای باد آورده فراهم کند.
این کارشناس بورس کالا با بیان اینکه تا این لحظه هیچ اطلاعی از جزئیات نحوه تصمیم سازمان بورس در مورد توقف عرضه‌ها در بورس کالا برای سرمایه‌گذاران وجود ندارد، عنوان کرد: گرچه اشکالی در توقف معاملات و اصلاح مکانیزم عرضه و تقاضا براساس نرخ جدید ارز وجود ندارد، اما باید به تناسب این تغییر نرخ خوراک و مواد اولیه شرکت‌های عرضه کننده کالا نیز آزاد شود.
وی تأکید کرد: برای تقویت ساز و کارهای کنترلی در بورس کالا باید ضمن نقش دادن به تشکل‌های مردمی و تقویت آنها امکان تفویض مسئولیت به منظور رصد مستمر بازار صورت گیرد.
انتهای پیام/ب
