به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، وبگاه «العربی الجدید» به سندی درباره محتوای گزارش ساز و کار تعیین رابطه با رژیم اشغالگر اسرائیل دست یافته است که توسط هیاتی از اعضای کمیته اجرای سازمان آزادی بخش فلسطین، کمیته مرکزی جنبش فتح و وزارت خارجه آن تدوین شده و به کمیته پیگیری روند اجرای تصمیم های مجلس ملی(نهاد قانونگذاری سازمان آزادی بخش فلسطین) تحویل داده شده تا در شورای مرکزی فلسطین ارائه شود.
تدوینگران این گزارش معتقدند که بندهای آن شامل مسائلی راهبردی برای بازسازی رابطه با اسرائیل و تقویت حس مقاومت در خانه‌های شهروندان فلسطینی است، بندهای این گزارش در خصوص مسائل امنیتی، قانونی، سیاسی و اقتصادی فلسطین است و در صورت اجرای آن، تشکیلات خودگردان به دولت فلسطین مبدل شده و ماهیت رابطه با رژیم صهیونیستی هم در آن معین می‌شود.
العربی الجدید نوشت، با وجود اینکه رهبران فلسطینی بارها به بندهای این گزارش اشاره داشته‌اند، اما این برای نخستین بار است که همه ساز و کارهای مورد توافق آنها، منتشر شده و در واقع امر قابل اجراست.
در این یادداشت آمده است: مساله قابل توجه اینکه هیچ سقف زمانی برای اجرای بندهای گزارش، وضع نشده و قرار است به شورای مرکزی فلسطین ارائه شود و در آنجا بخشی یا همه آن تصویب شود.
این گزارش در حوزه مربوط به مسائل حقوقی فلسطین به چند مورد اشاره کرده است، نخست اینکه تا زمانی که اسرائیل کشور مستقل فلسطینی در مرزهای 1967 را به رسمیت نشناسد، فلسطینیان هم، اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسند.
مساله دوم، ارجاع تخلفات اقتصادی اسرائیل از جمله خسارات ناشی از اشغالگری، استفاده از ظرفیت‌های ملی فلسطین و خسارت استفاده فلسطینیان از شکل(واحد پول رژیم صهیونیستی) به جای پول ملی و ... است.
در پرونده امنیتی، این سند بر ضرورت توقف کامل هماهنگی امنیتی فلسطین با اسرائیل و ممانعت از ورود ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق تحت کنترل تشکیلات خودگردان تاکید می‌کند.
در پرونده سیاسی نیز بایدهای این گزارش در 9 بند آمده است:
1- همه اشکال روابط و دیدارهای اقتصادی با وزرای صهیونیستی متوقف شود.
2- بر سازمان ملل فشار وارد شود تا فهرست شرکت‌هایی را که در شهرک‌ها مشغول کارند اعلام کند و پرونده‌ای برای آنها تشکیل دهد تا وادار به پرداخت خسارت شده و اسامی آنها در پرونده جرایم بین المللی بیاید.
3- اجرای اصل مقابله به مثل برای همه اقداماتی که رژیم صهیونیستی انجام می‌دهد.
4- صدور گذرنامه فلسطینی به نام کشور فلسطین و نه تشکیلات خودگردان فلسطین
5- آغاز کمپین بین المللی برای تحریم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی شهرک ها و شرکت های فعال در آنجا
6-تحریم رژیم صهیونیستی و خارج کردن سرمایه گذاری ها از آن و دعوت از کشورهای جهان برای تحریم آن به دلیل نقض قوانین بین المللی و به منظو توقف حملات بی وقفه این رژیم به ملت فلسطین
7- توقف اعلام تولد نوزادان جدید به رژیم صهیونیستی که تاکنون در ثبت احوال اسرائیل آمده است.
8- شناسنامه جمعیت ساکنان فلسطین مستقل شده و از اسرائیل جدا شود.
9- از طریق سازمان ملل و جامعه بین الملل برای اجرای قطعنامه مجمع عمومی درباره ضرورت حمایت بین المللی ازملت فلسطین تلاش شود.
در حوزه اقتصادی هم بندهای مربوطه شامل کاهش مالیات ، توقف اعلام حساب‌های بانکی باز شده در بانک‌های فلسطینی به اسرائیل، ممانعت از ورود کالاهای صهیونیستی که جایگزین داخلی دارند، اعمال حق کمرگی به کالاهای وارداتی اسرائیل، بازسازی بودجه به منظور تشویق به سرمایه گذاری در بخش تولیدات کشاورزی و صنعتی و غیره در داخل فلسطین، ممانعت از ورود گردشگران اسرائیلی به داخل سرزمین‌های فلسطینی، آغاز آماده سازی نقشه ساختاری کامل کرانه باختری شامل همه اراضی و صدور گواهی ثبت برای همه اراضی فلسطین از جمله مناطق ب و ج، است.
از دیگر بندهای اقتصادی این گزارش، حفرچاه بدون نیاز به مجوز رژیم صهیونیستی و اکتفا به مجوزهای فلسطینی، آماده سازی زیربناهای واردات انرژی از اردن و مصر، اجرای توافقات اقتصادی به امضا رسیده و توسعه تجارت با کشورهای جهان و انتقال کارگردان فلسطینی از فلسطینی از شهرک‌ها به دیگر مکان های کار و فراهم کردن ظرفیت کار برای آنها در کرانه باختری است.
به گزارش فارس، بیست و نهمین دوره شورای مرکزی فلسطین در حالی در رام الله مقر تشکیلات خودگردان برگزار شده است که گروه‌های فلسطینی آن را تحریم کرده‌اند.
گروه‌های فلسطین بار دیگر تاکید کردند که برگزاری نشست شورای مرکزی فلسطین در راستای تک‌روی در تصمیم‌گیری درباره فلسطین است و این نشست اختلافات را تقویت می‌کند.
این گروه‌ها تاکید کردند که به نتایج شورای مرکزی پایبند نخواهند بود و تصمیماتی که در این شورا گرفته می‌شود، باید موجب وحدت ملت فلسطین شود.
انتهای پیام/م
