«الکساندر کنیازف» کارشناس سیاسی روس ضمن یادداشتی که در اختیار خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه قرار داد، دیدگاه خود در خصوص نتایج نشست سران خزر در «آکتائو» قزاقستان را بیان کرده است.
در این یادداشت آمده است: نشست سران «خزر» در آکتائو قزاقستان یکی از رویدادهای مهم در روند ایجاد تعامل میان کشورهای ساحلی بوده و کنوانسیون وضعیت حقوقی که از سوی رؤسای جمهور ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان به امضا رسید، نقش سند پایه در رابطه با مسائل این پهنه آبی را اجرا خواهد کرد.
البته این کنوانسیون به هیچ وجه کلید حل همه مشکلات نبوده بلکه مبنا و زمینه برای به نتیجه رسیدن کشورهای ساحلی پیرامون مسائل متعددی از راه مذاکرات دو یا چندجانبه را فراهم خواهد کرد.
همچنین امضای این کنوانسیون موجب فروکش کردن خودخواهی‌های برخی از کشورهای ساحلی درباره مسائل خاص شده و آنها را وادار به پیگیری مباحث در چارچوب‌های قانونی مورد تائید طرف‌های خزر خواهد کرد.
رئیس جمهور قزاقستان این کنوانسیون را یک نوع «قانون اساسی» برای خزر عنوان کرد که به صورت طبیعی 5 کشور ساحلی باید اقدامات زیادی را در زمینه شکل گیری چارچوب‌های قانونی برای این حوزه انجام دهند.
به عبارت دیگر حل و فصل مسائل دریای خزر هنوز نهایی نشده و برخلاف ادعای برخی از سیاستمداران و کارشناسان، امضای کنوانسیون را نمی‌توان تنها «رویداد دارای ابعاد تاریخی» عنوان کرد.
حل مسائل خزر یک روند طولانی می‌باشد که تائید آن در آینده نزدیک میسر نخواهد بود بنابراین نشست آکتائو و امضای کنوانسیون را فقط یکی از مراحل در این فرآیند باید دانست.
همزمان با کنوانسیون همچنین تعدادی از اسناد در زمینه‌های مختلف همکاری و همجواری کشورهای ساحلی به امضا رسید که به گونه‌ای آنها را می‌توان «اسناد حسن نیت» تلقی کرد.
به عنوان مثال موافقت‌نامه همکاری‌های اقتصادی تنها زمانی می‌تواند موثر باشد که شرایط لازم برای اجرای آن فراهم شود.
این بحث به مسائل مربوط به سیاست‌های گمرکی، تعرفه‌ای و رقابت پذیری نیز ارتباط پیدا می‌کند.
این کنوانسیون اصل جلوگیری از حضور نظامی کشورهای غیر ساحلی در دریای خزر تایید می‌کند.
با این حال توافق 5 کشور در مورد جلوگیری از فعالیت‌های نظامی به طور کلی بیان شده و نیاز به تعریف مشخص «حضور نظامی»، تائید مفهومی و تعیین معیارهای روشن و ثابت این حضور را خواهد داشت.
همانند گذشته نیروی دریایی روسیه و ایران به طور غیر رسمی ضامن جلوگیری از حضور بیگانگان در دریای خزر باقی مانده و این وضعیت بدون تهیه و تحقق سند مربوطه در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
بنابراین هر نوع همکاری کشورهای ساحلی با طرف‌های ثالث از جمله آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با آمریکا، اعضای ناتو یا اسرائیل در عرصه‌های نظامی همانگونه که در گذشته به مشاهده رسید، منجر به اختلافات جدید در این منطقه خواهد شد.
البته به این موضوع به طور کلی در بیانیه نهایی نشست آکتائو اشاره شده است ولی نکته مهم ایجاد ابزارهای موثر تنظیم امور این بخش می‌باشد تا اختلافات به حداقل رسانده شود.
ناگفته نماند که موضوع امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر باعث از توجه افتادن برخی از دیگر جنبه‌های مهم حل مسائل این دریا شد.
به عنوان مثال پروتکلی که چند روز قبل از نشست آکتائو در زمینه ارزیابی اثرات فرامرزی زیست محیطی مربوط به کنوانسیون سال 2003 «تهران» به امضا رسید، حاوی مقررات مهمی بوده و بسیاری از مسائل را به سطح کنفرانس 5 جانبه منتقل کرده است.
از جمله تحقق پروژه‌های فرامرزی و همچنین پروژه‌هایی که قادر به تاثیرگذاری روی فضای کلی دریا می‌باشند، در نظر گرفته شده است.
با توجه به وجود چنین پروژه‌هایی (خط لوله ترانس خزر، کانال «اوراسیا» و غیره) ایجاد مکانیسم‌های واکنش جمعی بسیار مهم خواهد بود.
با برگزاری نشست سران در آکتائو در جهت حل مسائل این پهنه آبی مرحله جدیدی آغاز خواهد شد که نشان دهنده توانایی‌های رهبری 5 کشور ساحلی برای دست یافتن به اجماع می‌باشد اما نکته مهم این است که ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان به عنوان طرف‌های خزر نسبت به منافع بازیگران خارجی و مشخصا کشورهای غربی، آمریکا و اسرائیل و همچنین ترکیه و کشورهای عربی چه واکنش‌های نشان خواهند داد زیرا منافع طرف‌های ثالث با منافع ملی واقعی کشورهای حاشیه خزر همسویی و همخوانی ندارند.
انتهای پیام/ح
