در یک دهه اخیر دو کلمه بیکاری و جوانان بیش‌ازپیش باهم درآمیخته‌اند. علت این به هم‌پیوستگی را باید در عوامل مختلفی جستجو کرد، که از مهم‌ترین آنها می‌توان به بیمه قرارداد تأمین اجتماعی اشاره کرد. بیمه قرارداد حدود سه دهه است که همواره سدی بر سر راه تولیدکنندگان بوده و در ازای دریافت حق بیمه نه‌تنها گشایشی نکرده بلکه گره‌ای در کار مشاغل نیز ایجاد کرده است.
درصد جوان‌های بیکار طی چهار سال گذشته همواره بین 25 تا 29 بوده است که البته سال‌های قبل از آن‌هم در بهترین حالت در سال‌های 84 و 85 بیش از 6 درصد با این چند سال اختلاف ندارد. عامل بیکاری زمانی که با عواملی همچون کم شدن ارزش پول ملی همراه میشود کوچک شدن سفره هم‌وطنان را در پی خواهد داشت، اتفاقی که در چهار سال اخیر با شدت بیشتری در حال تحقق است.
با توجه به این اوصاف، دولت‌های مختلف هر بار برآن شده‌اند تا با طرح‌های اشتغال‌زایی این چالش بزرگ را پشت سر بگذارند. در آخرین تلاش تابه‌حال، در دولت طرح اشتغال فراگیر در نظر گرفته‌شده است. طرح اشتغال فراگیر قرار است با ایجاد شرایط مناسب و مزایای درخور برای کارفرمایان، موجب جذب جوانان در صنایع و مشاغل مختلف شود. یکی از مزیت‌های قابل‌توجه و تأمل‌برانگیز برای کارفرمایان در این طرح معافیت از پرداخت حق بیمه قرارداد تا دو سال است. این اولین مرتبه نیست که دولت و مجلس سعی بر حذف این شیوه اخذ مبالغ از جانب تأمین اجتماعی دارند. با تلاش‌های بسیار مجلس و دولت طی دو دهه اخیر برای مقابله با این قانون و به‌نوعی از بین بردن آن می‌توان دریافت که همگی بر سر عدم لزوم این قانون برای اخذ بیمه از کارفرمایان تفاهم نظر دارند.
قانون بیمه تأمین اجتماعی که در سال 1354 به تصویب مجلس شورای ملی رسید در سال 69 برای تمام کارفرمایان اجبار شد تا با پرداخت حق بیمه، کارگران را بیمه کنند. پرداخت حق بیمه طبق بند 28 و 41 قانون سال 69 به دو طریق انجام می‌گیرد، اول به‌صورت پرداخت بر اساس لیست دستمزد کارکنان و دوم به‌صورت حق بیمه پیمانکار یا همان بیمه قرارداد. روش دوم به این صورت است که کارفرما قبل پرداخت آخرین قسمت از دستمزد پیمانکار باید قبل از پایان قرارداد، درصدی از این قرارداد را پرداخت کند. براین اساس معمولاً باید بین7.77 تا 16.67 درصد از مبلغ قرارداد توسط کارفرما به تأمین اجتماعی پرداخت شود. این روش دوم که برگرفته از بند 41 قانون تأمین اجتماعی است، حاصل بخش نامه‌های تأمین اجتماعی است. طبق بندهای 39 و 41 قانون تأمین اجتماعی این سازمان باید راهکاری را در نظر بگیرد تا به‌وسیله آن از پرداخت حق بیمه کارگران اطمینان حاصل نماید. بر طبق این روش اگر مبلغ برآورد شده در حق بیمه قرارداد از میزان برآورد شده از طریق لیست دستمزد کارکنان بیشتر باشد، مبلغ برآورد شده از لیست دستمزد از آن کسر شده و مابقی به‌عنوان حق بیمه قرارداد دریافت میشود.
جالب اینجاست که در ازای دریافت مبالغی که توسط حق بیمه قرارداد از کارفرما گرفته میشود تأمین اجتماعی فردی را بیمه نمی‌کند درواقع اسمی توسط کارفرما رد نشده که بخواهد بیمه شود. با توجه به ساختار تشریح شده، کارفرمایان ترجیح می‌دهند بجای پرداخت ماهانه حق بیمه کارکنان، مبلغ حق بیمه قرارداد را پرداخت کنند که از زحمت کمتری نیز برخوردار است. دراین‌بین تأمین اجتماعی نیز به دلیل دریافت مبالغ موردنظر، آن‌چنان میلی به انجام مسئولیت اصلی خود در این چارچوب که دفاع از حقوق کارگر است ندارد.
درواقع اگر بخواهیم نگاه سودمحور داشته باشیم چه از این بهتر که دستمزدی گرفته باشی بدون اینکه لازم باشد خدماتی انجام دهی! این شیوه اخذ قرارداد علاوه بر مشکلات ذکرشده در محدوده کارگر و کارفرما مشکلاتی را نیز برای تولیدکننده و مصرف‌کننده در پی خواهد داشت. با توجه به حجم بالای حق بیمه قرارداد قیمت محصول نهایی افزایش خواهد یافت. این افزایش قیمت نهایی موجب کم شدن توان خرید مصرف‌کننده برای استفاده از این محصول و درواقع عدم رقابت‌پذیری محصولات داخلی خواهد شد.
با اوصاف ذکرشده می‌توان درک کرد که چرا دولت برای حل مشکل اشتغال، بخشودگی در پرداخت حق بیمه قرارداد را در نظر گرفته؛ اما این اولین تلاش دولت یا مجلس برای کنار گذاشتن این سد مستحکم اشتغال که توسط خودشان به وجود آمده نیست. اولین بار در سال 86 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی بیانگر عدم دریافت حق بیمه قرارداد توسط تأمین اجتماعی بود و تأمین اجتماعی را مکلف به دریافت حق بیمه فقط بر اساس لیست دستمزد می‌کرد؛ اما بعد از چهار سال تأخیر در سال 91 تأمین اجتماعی با صدور بخش‌نامه 14.7 اقدام به تفسیر قانون به نفع خود کرد و با تقسیم شرکت‌ها به ثابت و غیرثابت از عدم دریافت حق بیمه قرارداد سرباز زد.
در سال 91 و در بند 14 قانون ((حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات)) بار دیگر مجلس به موضوع حق بیمه قرارداد پرداخت و دریافت حق بیمه را فقط به لیست دستمزد محدود کرد. این بار نیز تأمین اجتماعی با تفسیر قانون به نفع خویش از عمل به آن خودداری کرد. سال 94 بعد از دو تلاش ناموفق بار دیگر مجلس با قانون ((رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور)) با صراحت تأمین اجتماعی را موظف به دریافت حق بیمه بر اساس لیست دستمزد و بازرسی‌ها کرد. باوجود تمام این قوانین اما تأمین اجتماعی از اجرای خواسته نمایندگان ملت جلوگیری کرده است. البته دراین‌بین بهانه‌ای همچون دفاع از حق کارگر نیز وجود دارد که هر بار موجب سؤاستفاده تأمین اجتماعی میشود. آنها مدعی هستند با حذف حق بیمه قرارداد، کارفرمایان از پرداخت بیمه کارگران فرار می‌کند که میشود گفت کاملاً منطقی است؛ اما سؤالی که در اینجا پیش می‌آید این واقعیت است که اگر حق کارگر مدنظر است با گرفتن حق بیمه قرارداد چه خدماتی به کارگر داده میشود و دیگر اینکه چرا باید هم محاسبه مقدار حق بیمه و هم دریافت و شیوه استفاده آن در اختیار خود تأمین اجتماعی باشد؟!
به نظر می‌رسد دفاع از حق کارگر فقط بهانه‌ای باشد برای حفظ درآمدی که روزنه‌های مالی سوءمدیریت را در سازمان تأمین اجتماعی پر می‌کند و پاسخگوی ضررهای مالی در سرمایه‌گذاری‌های این سازمان است. شاید بتوان گواه این فرضیه را در عدم شفافیت در دریافتی‌های تأمین اجتماعی دید و با انتشار میزان درآمد سازمان تأمین اجتماعی از این طریق، به دلیل شیرینی این درآمد بی‌دردسر برای آن پی برد.
محمد رضا عرب مقدم
انتهای پیام/آ
